ملتزمون بتجسيد رؤية رئيس الجمهورية لترسيخ السيادة الاقتصادية

استحداث 4 أقطاب فلاحية بالمناطق المتخصصــة بزراعـة الحبـوب

مصادرة الأملاك المنهوبة تؤكد حزم الدولة في مكافحة الفساد

ضم 32 شركة مصادرة..والمجمع يعمــل لوضعهــا علــى السكـــة الصحيحــة

تنويــع الإنتاج الوطني لتلبيــة حاجيـات الســـوق وتوفـــير احتياجـــات المواطـن

13 فرعـــا منهـا 6 فـروع خاصـة بشعبـة الحبـوب

حققنا رقم أعمال تجاوز 66.402 مليون دينار نهاية السداسي الأول

420 مركز لتوزيع المواد الغذائية..و122 سوق جواري في رمضان

23% حصــة المجمع.. تحقيــق تــوازن الســـوق والتصــدي للاحتكـــار والتلاعــب بالأسعــار

يواصل الاقتصاد الوطني مساره التصاعدي بثبات، محققا نتائج عززت مؤشرات الأداء ونالت اهتمام الهيئات الدولية، بما يعكس قوة وتماسك المنظومة الاقتصادية. هذا التحول جاء بفضل انخراط مختلف الفاعلين ضمن رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تنويع الاقتصاد وفك الارتباط بالمحروقات وتعزيز الاستقلالية.
في هذا الإطار، يتقدم مجمع “أغروديف” كدعامة أساسية للأمن الغذائي وضبط السوق، وفق ما أكده الرئيس المدير العام سليم جنايحي في هذا الحوار مع “الشعب”.

«الشعب”: يعول الاقتصاد الوطني، في مساره الجديد، حسب المقاربة التي سطرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على جميع مؤسساته الاقتصادية بجميع فروعها وعلى اختلاف شعبها من القطاعين العام والخاص. “أغروديف” من المجمعات الكبرى ذات الأهمية الحساسة، خاصة وأن نشاطها يتعلق مباشرة بتحقيق الأمن الغذائي، ممكن فكرة عن المجمع ونشاطه؟
^^ الرئيس المدير العام لمجمع أغروديف، سليم جنايحي: بداية، نشكر لـ “الشعب” حرصها على التواصل مع مصادر المعلومة، ما يسمح بتسليط الضوء على المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل الرقي بالمؤسسات الاقتصادية إلى مستوى أعلى من المردودية والتنوع في الإنتاج، ومن خلالها تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات، وتحقيق السيادة الاقتصادية التي تعتبر اليوم، وفي ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية المحيطة بنا، شرطا أساسيا لا يمكن للسيادة السياسية أن تستكمل إلا بتوفره.
وهو ما حرص دوما رئيس الجمهورية على تحقيقه، وتشهد على ذلك التعليمات الصارمة التي يسديها خلال كل مناسبة ولقاءاته بالمتعاملين الاقتصاديين، ومجالس الوزراء التي يترأسها، والتي لم تخل يوما من تعليمات بخصوص تعزيز الإنتاج الوطني وتنويعه بهدف تلبية حاجيات السوق المحلية وتوفير احتياجات المواطن بالدرجة الأولى، والتوجه نحو التصدير وولوج الأسواق الخارجية، وهذا ما يليق بالمنتوج الوطني الذي لا يقل مكانة وجودة عن منافسيه من المنتجات العالمية.
بالعودة لسؤالكم حول التعريف بـ “أغروديف”، المجمع كغيره من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الكبرى، مندمج تمام الإندماج ضمن المقاربة الاقتصادية التي سطرها رئيس الجمهورية لتكون خارطة طريق للاقتصاد الوطني، نحو التنوع والاستقلالية، كما قلت سابقا. فنحن في “أغروديف” بجميع فروعه المتواجدة عبر التراب الوطني ملتزمون كل الالتزام بتحقيق أفضل النتائج.
ولكم فيما يلي نبذة عن مسار المجمع، بما فيها مختلف التحولات الإدارية والقانونية التي عرفها وصولا إلى النقلة النوعية والإستراتيجية الجديدة التي يسير وفقها منذ استلام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قيادة البلاد.
فقد عرف المجمع سلسلة من التحولات القانونية أدت إلى الهيكلة الحالية للمجمع، حيث يتكون حاليا من 13 فرعا منها 6 فروع خاصة بشعبة الحبوب، متمركزة بالوسط، قسنطينة، الغرب، الأغواط، الهضاب العليا والزيبان تمتلك في مجملها 32 مركبا للمطاحن، و2 للاستغلال الفلاحي، وفرع آخر للحبوب والمصبرات بالشرق الجزائري، تم استحداثه على إثر مصادرة الأملاك المنهوبة، لتضم الشركات التي كانت مملوكة لمجمع “بن اعمر” سابقا. بالإضافة إلى مخبر البحث والتطوير بقسنطينة، وفرع التوزيع واللوجستيك “ديكوبا” وفرع إنتاج الزيت، من خلال مصنع “المحروسة”، وفرع للعصائر والمعلبات “نقاوس” وفرع ثان للعصائر والمعلبات “جوماغرو” بالشراكة مع مجمع مدار، كما يمتلك أغروديف، فرعا للمياه المعدنية “ميلكو”.
– بالنظر إلى عدد وحجم فروع مجمع “أغروديف” وتواجدها عبر التراب الوطني، ما موقع المجمع بالمشهد الاقتصادي الوطني، والدور الموكل له ضمن المعادلة الاقتصادية، خاصة ما تعلق بتلبية حاجيات السوق المحلية والتخلي تدريجيا عن الاستيراد؟
يلعب المجمع دورا أساسيا في تنظيم السوق المحلية، بحصة سوقية تقدر بـ 23%، حيث يبقى ركيزة أساسية لتحقيق توازن بالسوق المحلية والتصدي لمحاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، من خلال توفير المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من الحبوب والعجائن والطماطم المصبرة وزيت المائدة خاصة.
وبالتالي، المجمع كان دوما حاضرا ومتحملا لمسؤولياته في مواجهة الأزمات التي قد تواجهها البلاد، مثل تلك التي عرفتها خلال جائحة كورونا، حيث أخذ المجمع على عاتقه إيصال المواد الغذائية للمناطق النائية خاصة على مستوى الجنوب الكبير. كما يعتبر المجمع حاليا، المؤسسة الوحيدة القائمة على ضمان عملية توزيع المواد الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية، من خلال مديريات التجارة الولائية، على مستوى ولايات الجنوب والجنوب الكبير وعددها 15 ولاية، عبر 420 مركز توزيع، موزعة على كامل التراب الوطني.
كما شارك المجمع، خلال الشهر الفضيل، بـ 122 سوق جواري. وأؤكد مرة أخرى، على الالتزام التام والتجنيد الكامل للمجمع من أجل تجسيد توجيهات وتعليمات السلطات العمومية، التي تصب جميعها في مسعى خدمة المواطن وضمان رفاهيته وأمنه الغذائي، وحماية قدرته الشرائية، من خلال، كما ذكرت سالفا تسقيف الأسعار وضمان وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وهو ما يحبط محاولات المضاربة، التي جرمها المشرع الجزائري، بعقوبات ردعية لا تساهل معها.
وفي هذا الصدد، أشير أن المجمع قد حقق رقم أعمال معتبر تجاوز 66.402 مليون دج نهاية السداسي الأول، وهو أعلى رقم تم تحقيقه منذ 2021، أين كان في حدود 47.148 مليون دج، و52.793 مليون دج سنة 2022، و62.617 مليون دج سنة 2023، و60.231 مليون دج.
هذا الإرتفاع في رقم أعمال المجمع، يرجع الفضل فيه إلى توجيهات رئيس الجمهورية والمرافقة الجدية التي حضي بها المجمع من طرف المسؤول الأول عن القطاع، وكذا جهود إطاراته وعماله عبر جميع فروعه.
بالنسبة للعمال أود أن أفتح قوسا لأشير أن عددهم قد قفز من 6.734 عامل سنة 2021، إلى 10.559 نهاية 2025، التي تم خلالها استحداث 1.852 منصب شغل مقابل 383 منصب شغل سنة 2021.
بالعودة إلى الشق الثاني من سؤالكم، بالنسبة لتلبية حاجيات السوق المحلية، فالأرقام التي حققها المجمع، خلال السداسي الثاني من سنة 2025 -ونواصل العمل على تعزيزها بمضاعفة المجهود- مطمئنة جدا من حيث المساهمة الفعالة في تلبية حاجيات السوق الوطنية، حيث بلغت طاقة تخزين الحبوب 2.7 مليون قنطار/سنويا. كما بلغت طاقة إنتاج زيت المائدة 114 ألف طن/سنويا، و410 ألاف طن/سنويا بالنسبة للعصائر والمصبرات، و92 ألف طن/سنويا من الطماطم المصبرة، و360 طن/سنويا بالنسبة لزيت الزيتون.
– على ذكر الأمن الغذائي، شدد رئيس الجمهورية على التحرير الفوري لقطاع الفلاحة من البيروقراطية، وأمر بالشروع في تنصيب تعاونيات فلاحية عبر الوطن، تكون تابعة لمجمع “أغروديف” للتكفل بكراء مختلف الآلات الفلاحية، على أن لا تتجاوز عملية التنصيب شهر مارس الجاري. إلى أين بلغ تنفيذ هذه التعليمة، وماهي الإجراءات التي قمتم بها لتجسيد هذه التعليمة؟
فعلا الأمن الغذائي للبلاد يعتبر اليوم ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الاقتصادية، ومعيارا تقاس به استقلالية الدول وقوة قرارها، وقد وضعه رئيس الجمهورية على رأس الأولويات وضمن الخطوط الحمراء غير القابلة للتفاوض. في هذا الصدد، أود التأكيد على وعي المجمع بجميع إطاراته وعماله بضرورة السهر على تحقيق هذا الرهان، حيث يمتلك المجمع تعاونيات فلاحية على غرار تلك المتواجدة بولاية أدرار على مساحة 16 ألف هكتار، ومزرعة بولاية ورقلة على مساحة ألف هكتار.
وستتدعم هذه المساحات بتعاونيات فلاحية أخرى، تعمل بعتاد حديث، ستقوم أغروديف باقتنائه من مصنع بلعباس، وهذا تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتكفل بكراء العتاد الفلاحي من أجل مكننة حديثة للقطاع الفلاحي، تحترم أجال الحرث والحصاد، فكما تعلمون هناك مواعيد محددة لحملات الحرث والحصاد والدرس، وعدم احترامها يمكن أن يؤثر سلبا على الموسم الفلاحي، الذي تعتبر المكننة المناسبة أحد شروط إنجاحه.
وأمنحكم معلومة حصريا، أنه تم يوم الخميس انعقاد جمعية عامة استثنائية لإنشاء فرع تكون مهامه الأساسية، اقتناء وكراء العتاد الفلاحي للتعاونيات الفلاحية، ما يسمع بتوفير عناء البحث عن العتاد الفلاحي للفلاح الذي غالبا ما كانت تعترضه عراقيل كبرى في بحثه عن العتاد الفلاحي. وستقوم أغروديف بشراء عتاد فلاحي حديث، من بينها حصادات ضخمة للمساحات الكبرى بالجنوب. وهنا نؤكد تعهدنا والتزامنا بتجسيد تعليمة رئيس الجمهورية في الأجال التي حددها، كما سنقوم باستحداث 4 أقطاب فلاحية بالمناطق المتخصصة بزراعة الحبوب، كمنطقة تيارت وأدرار والهضاب العليا وسطيف. ونؤكد أننا سنجسد تعليمة رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر مارس.
– كنتم قد ذكرتم في إجابتكم عن السؤال الأول الأملاك والشركات المصادرة في إطار محاربة الفساد وحرص الدولة على استرجاع الأملاك المنهوبة، هل من تفاصيل عن الشركات التي تم ضمها إلى مجمع “أغروديف” وكيف يتم التكفل بتسييرها حاليا؟
قبل الإجابة عن سؤالكم، لا أريد تفويت الفرصة دون الإشادة بحزم الدولة الجزائرية في محاربة الفساد بجميع أنواعه، تدعمه إرادة سياسية قوية وحزم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة ووضعها تحت تصرف الدولة، بما يخدم ويبني الاقتصاد الوطني، كنا قمنا بخلق فرع لتسيير المصانع والشركات المصادرة من طرف الدولة والتي كانت مملوكة سابقا من طرف رجال أعمال، هم رهن السجن حاليا بسبب الفساد الذي طال نشاطهم، حيث تم تحويل 32 شركة إلى “أغروديف”، في قطاعي الصناعة والفلاحة.
وأكتفي في هذا السياق بذكر البعض منها، مثل الشركات التابعة لمجمع “ع.ب” للعجائن والمصبرات، سابقا وما تمتلكه من مطاحن ومزارع فلاحية ومزارع لزيت الزيتون وأشجار المشمش، ومصنع لتصبير التونة والسردين بتنس، ومصنع “المحروسة” لإنتاج زيت المائدة، المملوك سابقا من طرف الإخوة “ك”، إلى جانب 3 مصانع “نقاوس” المملوكة سابقا من طرف “ع”، وغيرها من الشركات التي تم إلحاقها بالمجمع بموجب اللوائح الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة، خلال السداسي الثاني لسنة 2024 وبداية 2025. ونعمل حاليا على وضعها على السكة الصحيحة وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز المنتوج الوطني وتنويعه، وخلق مصادر دخل جديدة للخزينة العمومية بدل إنهاكها بفواتير الاستيراد، لمواد نحن قادرون على إنتاجها محليا.
– لا يمكن التحدث عن رؤية رئيس الجمهورية والمقاربة التي سطرها لبناء اقتصاد وطني قوي ومتماسك، من خلال تنوعه وتحرره من التبعية لعائدات المحروقات، دون التطرق إلى حرصه على دعم الصادرات خارج المحروقات وتعزيز تواجد المنتوج الوطني بالأسواق الخارجية. أين هو موقع مجمعكم من هذه المقاربة؟
أكيد طموحنا، لا ينحصر في تغطية حاجيات السوق المحلية، بل نسعى إلى تصدير منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية، خاصة وأن منتجاتنا تستجيب لمعايير الجودة العالمية ومطلوبة بكثرة من طرف العديد من الدول، خاصة دول الجوار.
وكان رئيس الجمهورية خلال زيارته لجناح مجمع “أغروديف”، لدى إشرافه على افتتاح معرض المنتوج الوطني، قد منحنا الضوء الأخضر للتوجه نحو الأسواق الخارجية وتصدير منتجاتنا، ونحن الآن بصدد البحث عن شركاء أجانب لتصدير منتوجنا من الطماطم المصبرة، في ظل فائض الإنتاج الذي سجله المجمع، وستكون السوق الإفريقية الوجهة الأولى لنا، حيث باشرنا باتصالات توجت بموافقة مبدئية مع الشريك السنيغالي والكوت ديفواري. كما استقبل “أغروديف” وفدا من دولة ماليزيا، يترأسه السفير الماليزي، أين تم الإتفاق على مشروع شراكة بين الجزائر وماليزيا، لإنشاء مصنع لإنتاج زيت النخيل. الذي يستعمل في صناعة الحلويات، سأمنحكم السبق الصحفي، المصنع سيكون بميناء الجزائر العاصمة بمحاذاة مصنع “المحروسة”، لإنتاج زيت المائدة.