إرساء مبادئ الشفافية في المعاملات بما فيها إبراز الأسعار وجودة الخدمات

أكّدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف، أمس، أنّ حماية المستهلك الجزائري ليس مجرّد واجب بل التزامٌ وطنيٌ يشمل كل ما يمسّ تحسين إطار حياة المواطن اليومية.
أكّدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف، في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك المصادف لـ 15 مارس من كل سنة، الذي حمل شعار هذه السنة «منتجات آمنة مستهلكون واثقون»، «أنّ حماية المستهلك الجزائري ليس مجرّد واجب، بل التزامٌ وطنيٌ يشمل كل ما يمسّ تحسين إطار حياة المواطن اليومية: من توفير المنتجات الغذائية إلى تكريس التجارة الإلكترونية، مع إرساء مبادئ الشفافية في المعاملات بما فيها إبراز الأسعار وجودة الخدمات».
وفي هذا الصدد، أضافت الوزيرة: «نؤكّد حرصنا على توفير بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة، من خلال رقابة دقيقة، مخابر متطورة، وتدابير عملية تعزّز حقوق المستهلك وتضمن ثقته في السوق الوطنية».
كما شدّدت وزيرة التجارة الداخلية على أنّ «حماية حقوق المستهلك تشكّل حجر الزاوية في الاستراتيجية الجديدة لقطاعنا الوزاري، التي تهدف إلى دعم المنتجات المحلية، تعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك والنهوض بالقطاع الاقتصادي الوطني، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية».