تواصل ولاية المسيلة جهودها الحثيثة في مرافقة المستثمرين وتقديم مختلف التسهيلات الإدارية والتقنية، بهدف تجسيد المشاريع على أرض الواقع، وذلك تجسيدا للإستراتيجية الوطنية الرامية إلى بعث الحركية الاقتصادية وتطوير النسيج الصناعي.

تندرج هذه المساعي ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى توفير مناخ استثماري جاذب، يرتكز أساسا على تبسيط الإجراءات، وتوفير العقار الصناعي، ورفع العراقيل البيروقراطية التي عطّلت العديد من المشاريع لسنوات، إلى جانب منح الامتيازات اللازمة الكفيلة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وفي هذا الإطار، أشرف والي ولاية المسيلة، نجم الدين طيار، على اجتماع اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود الإدارية عن المشاريع الاستثمارية، حيث شدّد في مستهل اللقاء على الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا في البلاد لهذا الملف الحيوي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمخطط الإنعاش الاقتصادي.
وأكد الوالي أن الجهود متواصلة لتنشيط أداة الإنتاج المحلية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، بما يضمن خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، إلى جانب تقليص فاتورة الاستيراد ودعم مسار التنمية الاقتصادية، كما تمّ خلال الاجتماع دراسة والموافقة على طلبات منح رخص استغلال استثنائية لعدد من المشاريع الاستثمارية التي استوفت الشروط القانونية والتقنية المطلوبة.
وتنضمّ هذه المشاريع إلى قائمة المبادرات التي استعادت نشاطها بفضل آليات المتابعة والمرافقة الميدانية، فيما تعكس لغة الأرقام حجم النتائج المحقّقة، حيث تمّ منذ تنصيب هذه اللجنة منح 78 رخصة استغلال استثنائية لفائدة مشاريع متنوعة، من شأنها توفير نحو 7576 منصب شغل جديد، وهو ما يعزّز مكانة ولاية المسيلة كقطب استثماري واعد ضمن خارطة الاقتصاد الوطني.