جدّدت مصالح ولاية باتنة تأكيدها على مواصلة توزيع السكنات بمختلف الصيغ عبر كل بلديات الولاية، بعد انتهاء الأشغال بها وربطها بمختلف الشبكات الحيوية، واستكمال إجراءات دراسة الملفات بعد تحيينها، حيث أكد والي باتنة بن أحمد رياض، أنه من المرتقب أن يتمّ توزيع 730 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري خلال الـ05 جويلية القادم، موزعة عبر15 بلدية ضمن حصة 1590 وحدة سكنية المزمع توزيعها خلال السنة الجارية 2026.
تحرص السلطات المحلية على تسريع وتيرة تسليم السكنات وتقليص الضغط المسجل على هذه الصيغة السكنية المطلوبة كثيرا عبر إقليم الولاية، حيث ستتواصل عملية إشهار القوائم التي إنطلقت فعليا، حيث تمّ نشر 04 قوائم تخصّ بلديات وادي الماء، وادي الشعبة، لازرو وعيون العصافير، على أن تتواصل العملية تدريجيا لتشمل باقي البلديات بما فيها عاصمة الولاية باتنة التي لاتزال تحصي أكثر من 300 وحدة سكنية لم تتوزع بعد.
وعرفت وتيرة المشاريع السكنية تقدّما واضحا، قصد استلامها في الآجال المحددة، خاصة من صيغة السكن الإيجاري العمومي المعروف بالاجتمّاعي بالعديد من بلديات الولاية، والتي تأخرت لسنوات عديدة، حيث يعرف قطاع السكن بالولاية نقلة نوعية بفضل الحصص السكنية التي استفادت منها الولاية.
ويرتقب الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري ستكون بصفة دورية بعد الانتهاء من عملية التدقيق والتمّحيص لملفات المستفيدين لضمان معالجة منصفة وشفافة للملفات في ظلّ العدد الكبير للملفات مقابل الحصص السكنية الموجودة، التي ينتظرها المترشحون بفارغ الصبر خاصة وأن بعض البلديات لم تشهد توزيعا لهذا النوع من السكن منذ عدة سنوات والقلة في عدد الحصص الممنوحة.
وكان الوالي قد أعطى تعليمات صارمة للإسراع في تعليق القوائم السكنية تبعا لاستكمال لجان التوزيع بالدوائر لعمليات ترتيب المترشحين حسب الأقدمية والأحقية، عبر لجان التحقيق الميداني من طرف لجان التوزيع.
من جهة أخرى استفاد قطاع السكن بالولاية من الآلاف من الحصص السكنية من صيغة الريفي المطلوبة بالقرى والأرياف والتي تسير بوتيرة متسارعة بفضل المتابعة المستمّرة للسلطات المحلية ومديرية السكن، وكذا استفادة المعنيين من إعانة البناء الريفي المقدرة بـ 700 ألف دينار، من طرف الصندوق الوطني للسكن.