تستعدّ مصالح السكن بولاية سيدي بلعباس لإطلاق برنامج سكني جديد يضمّ 15 مشروعا عبر مختلف البلديات، بإجمالي 6448 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحظيرة السكنية والاستجابة للطلب المتزايد على السكن.
جاء ذلك وفق العرض الذي تمّ تقديمه خلال الاجتماع الأخير الذي ترأسه والي سيدي بلعباس، كمال حاجي، بحضور مديري القطاعات المعنية بالسكن ورؤساء الدوائر، حيث تمّ الوقوف على واقع المشاريع السكنية الجاري إنجازها، وتقييم نسب تقدم الأشغال، إلى جانب ضبط خارطة الطريق الخاصة بالمشاريع الجديدة المرتقب إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد تمّت برمجة إنجاز ثلاثة مشاريع بصيغة الترقوي المدعم 2 تضمّ ما مجموعه 748 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع ضخم لإنجاز 5400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل، لفائدة مختلف الشرائح الاجتماعية، لاسيما فئة متوسطي الدخل والشباب الباحثين عن سكن لائق.
كما يشمل البرنامج المرتقب إطلاقه ثلاثة مشاريع للسكن العمومي الإيجاري بإجمالي 300 وحدة سكنية، وهو ما سيساهم في دعم حظيرة السكن الاجتماعي والاستجابة للطلبات المتزايدة المسجلة على مستوى البلديات.
وفي سياق متصل، تنتظر المصالح المعنية خلال المرحلة المقبلة استلام 112 مشروعا سكنيا يضمّ ما مجموعه 5769 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وهو ما من شأنه إعطاء دفع قوي لقطاع السكن بالولاية.
وتتوزع هذه المشاريع المنتظر استلامها على 2480 وحدة من السكن العمومي الإيجاري تمّ إنجازها عبر عدد من بلديات الولاية، إلى جانب 649 وحدة بصيغة الترقوي المدعم 1، و2503 وحدات بصيغة الترقوي المدعم 2، فضلا عن 237 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، بعد أن عرفت هذه الأخيرة تأخرا كبيرا لسنوات بسبب تقاعس المقاولين.
ولا تزال من جهة أخرى، 10 مشاريع سكنية بمجموع 532 وحدة محل متابعة قضائية على مستوى العدالة، بسبب الإخلال بالتزامات الإنجاز أو توقف الأشغال، وتشمل 66 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، و407 وحدات بصيغة الترقوي المدعم2، إضافة إلى 59 وحدة سكنية من نفس الصيغة.
وفي ذات الإطار، تمّ الفصل القضائي في مصير أربعة مشاريع سكنية بمجموع 250 وحدة، حيث تمّ استرجاعها رسميا وإسناد أشغال استكمالها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، بدعم من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، في مسعى لتدارك التأخر المسجل وضمان استكمالها في أقرب الآجال.
وأكد المسؤول الأول على الولاية خلال الاجتماع على ضرورة احترام آجال الإنجاز وآجال التسليم المتفق عليها، مع التقيد الصارم بمعايير الجودة في الإنجاز، مشددا على أهمية رفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تعيق تقدم المشاريع السكنية، إلى جانب تكثيف المتابعة الميدانية والدورية للورشات المفتوحة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تجسيد البرامج السكنية في الآجال المحددة وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
