مع دخول الجزائر مرحلة جديدة وحاسمة من المسار الانتخابي وانطلاق سباق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، اليوم الثلاثاء، تتجسّد الحملة الانتخابية كمنافسة سياسية، ومسار مؤطّر بضوابط صارمة تحمي المكتسبات الوطنية، وتصون نزاهة العملية الديمقراطية.. في هذا السياق، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، البروفيسور موسى بودهان، أنّ هذه المرحلة، تخضع لمنظومة متكاملة من التدابير الدستورية والقانونية والتنظيمية والمؤسّساتية، وصولا إلى الثوابت القيمية والأخلاقية التي تشكّل البوصلة الحقيقية لأي ممارسة ديمقراطية رصينة.
أوضح البروفيسور موسى بودهان في تصريح لـ»الشعب» أنّ الدستور الجزائري، من خلال ديباجته ومواده، يرسم معالم هذا الطريق بوضوح، لا سيّما عبر المادة 54 التي تعد حجر الزاوية في تنظيم العمل الإعلامي خلال هذه الفترات الحساسة، فبينما يكفل الدستور حرية الصّحافة بمختلف أوجهها المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، ويضمن حق الصّحفيين والمتعاونين في القطاع في الوصول إلى مصادر المعلومات واستخدامها، فإنه – في الوقت ذاته – يرسّخ مبدأ أساسيا مفاده أنّ هذه الحريات ليست مطلقة، لأنه يجب أن تمارس في إطار القانون، بعيدا عن أي تجاوز قد يمس بكرامة الغير أو يستهدف حقوقه وحريّاته، مع التأكيد على أنّ خطاب الكراهية يظل ممنوعا ومحظورا حظرا مطلقا لا يقبل أي تأويل.
تعزيـز واجبـات المواطنـة
في ظل هذا التوازن الدقيق بين الحق والواجب، أشار البروفيسور بودهان إلى أنّ المشرّع الجزائري، من خلال القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام، وضع حدودا واضحة تحمي المهنية والاستقلالية دون إغفال المسؤولية المجتمعية؛ فالحملة الانتخابية، بما تحمل من زخم وتأثير، لا تخرج عن هذا الإطار، بل تتعزّز بواجبات المواطنة المنصوص عليها في المواد من 78 إلى 83 من الدستور، والتي تذكّر بأنّ المواطنة عقد شرف يتضمّن الامتيازات بقدر ما يفرض الالتزامات، وأنّ جهل القانون ليس عذرا مقبولا لأي كان، سواء كان حزبا سياسيا أو قائمة حرّة مستقلة، حيث يجب على الجميع احترام الدستور والامتثال لقوانين الجمهورية.
وفي وقت تتصاعد رهانات الاستحقاقات الانتخابية، أكّد الخبير في القانون الدستوري أنّ ترسيخ هذه الضوابط لا يقتصر على النصوص النظرية وحدها، وإنما يتجسّد عمليا من خلال ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، الذي وقع عليه مؤخّرا مختلف الشركاء السياسيّين إلى جانب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة ضبط السمعي البصري، وأضاف أنّ هذا التوافق الوطني يمثل ضمانة حقيقية لعبور آمن نحو مسار ديمقراطي ناضج، يحترم ثوابت الأمة ويصون سيادة القانون، ما يضمن أن تظفر الإرادة الشعبية بالتعبير السليم في ظل مناخ تسوده الشفافية، النزاهة، والحوار المسؤول.
الحملة.. ضوابط لا تقبل الاجتهاد
سجّل البروفيسور موسى بودهان أنّ الدستور الجزائري لا يكتفي بمنح الحقوق وحدها، بل يرسم بوضوح تام واجبات المواطنة المقدسة التي تشكّل البوصلة الأخلاقية والقانونية لأي استحقاق ديمقراطي، وفي هذا الإطار، استشهد محدّثنا بالمواد من 79 إلى 83 من الدستور، التي تفرض على كل مواطن، بداية من المترشّحين بمختلف انتماءاتهم الحزبية أو بصفتهم قوائم حرة، واجب حماية سيادة البلاد وسلامة ترابها الوطني، واحترام رموز الدولة وأرواح الشّهداء، إلى جانب الالتزام بحماية الملكية العامة واحترام الحقوق المعترف بها للغير، بما في ذلك حرمة الحياة الخاصة والأسرة والطفولة، كما شدّد البروفيسور بودهان على أنّ هذه الثوابت الدستورية تنطبق بدرجة أولى على كل من يتطلّع لتمثيل الشعب، ما يستوجب انتقاء دقيق للعبارات والممارسات التي تليق بسمو هذا الاستحقاق.
وفي ظل هذه الضوابط الراسخة، أوضح الخبير أنّ الحملة الانتخابية، المقرّر انطلاقها اليوم وانتهاؤها قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع في 30 جوان الجاري، تخضع لضوابط زمنية وقانونية لا تحتمل الاجتهاد، ففترة «الصمت الانتخابي» التي تسبق الاقتراع، وكذا الفترة السابقة لانطلاق الحملة، محكومة بأحكام صارمة من الأمر 21-01 المتضمّن النظام الانتخابي «المواد 72 إلى 114»، والتي تمنع أي نشاط دعائي خارج الأطر المؤسّسية المعتمدة، لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة ومنع أي سبق صحفي أو سياسي غير مشروع.
ولا يقتصر عبء ضمان شفافية ونزاهة هذا المسار على المترشّحين وحدهم، وإنما يمتد ليشمل منظومة مؤسّساتية متكاملة تتضافر جهودها، فإلى جانب الدور المحوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤطّرة دستوريا بالمواد من 200 إلى 203 لضمان الحياد والمصداقية في جميع مراحل العملية، تبرز أدوار تآزرية حاسمة للقضاء، والمحكمة الدستورية، وقوات الأمن، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، في صياغة مناخ انتخابي يرقى إلى تطلّعات الشعب الجزائري ويصون هيبته، وفق ما يؤكّد الخبير بودهان.
المســاواة بـين المترشّحـين
في السياق، تطرّق الخبير الدستوري بودهان إلى القيمة الجوهرية لميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، واعتبره وثيقة مرجعية تكتسب قوة إلزامية أدبية وقانونية، لكونها تستمد جوهرها مباشرة من ديباجة الدستور والأمر 21-01، فضلا عن القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام، فالنص القانوني، من خلال مواده 3 و34 و35، يرسّخ ضرورة احترام المرجعية الدينية الوطنية الإسلامية وصون حرية المعتقد، ما يجعل من هذا الميثاق جسرا متينا يربط بين الممارسة الديمقراطية الحديثة وثوابت الأمة، ضامنا لعبور آمن نحو مسار انتخابي يتّسم بالرقي، المسؤولية، والاحترام المتبادل.
ولفت البروفيسور موسى بودهان، الانتباه إلى أنّ المسار الانتخابي يحيط به خط أحمر دستوري وقيمي لا يمكن تجاوزه، حيث يحظر حظرا مطلقا المساس بالهوية الوطنية وثوابتها الدينية والأخلاقية، أو بسيادة الدولة ووحدتها الترابية، أو بالنظام الجمهوري والمتطلبات الأمنية والدفاعية للبلاد.
وفي هذا الإطار، شدّد الخبير على حرمة الخوض في التحقيقات القضائية الجارية حفاظا على سرية التحقيق، كما يحظر الدستور والقوانين المساس برموز الدولة، وعلى رأسها العلم والنشيد الوطنيّان اللذان يمثلان امتدادا لرموز ثورة أول نوفمبر المجيدة، فضلا عن ذلك، أوضح البروفيسور أنه وفقا للمادة 69 من القانون العضوي، يمنع منعا باتا استخدام أي لغات أجنبية في الحملة الانتخابية، مع التمسّك الراسخ بالطابع الاجتماعي للدولة، والإسلام دينا لها، والعربية والأمازيغية لغتان وطنيتان ورسميتان، طبقا لما تنص عليه المادة 223 من الدستور التي تجسّد هذه الثوابت.
وفي موازاة هذه الضوابط الدستورية، سلّط البروفيسور بودهان الضوء على الأبعاد الأخلاقية والمهنية المنصوص عليها في المادة 35 من القانون العضوي للإعلام، مذكّرا بضرورة التزام رجال الصّحافة والإعلام بالحياد التام والإنصاف والمساواة في معاملة جميع المترشّحين.
وحذّر الخبير بودهان بشدة من الانزلاق نحو نشر الأخبار الزائفة أو المغرضة، أو اللّجوء إلى أساليب تمسّ بكرامة الأفراد، أو تمجّد الاستعمار، أو تُسيء للذاكرة الوطنية، أو تروّج لخطاب الكراهية والتمييز المحظور بموجب القانون رقم 20-05، كما شدّد على منع استغلال هيبة المؤسّسات لأغراض شخصية، أو انتهاك الحياة الخاصة وقرينة البراءة، أو قبول أي هبات قد تخل باستقلالية الصّحفي وموضوعيته المهنية.
ترسيـخ سيـادة القانون
سجّل البروفيسور موسى بودهان، قناعته التامة بأنّ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يظل المرجع الأساسي لضبط إيقاع الحملة الانتخابية، حيث ترسم المواد من 73 إلى 114 منه معالم هذا الاستحقاق بوضوح لا يقبل التأويل، كما أشار إلى أنّ المادة 73 تحدّد بدقة النافذة الزمنية للحملة الانتخابية، التي تنطلق قبل ثلاثة وعشرين يوما من الاقتراع وتتوقّف تماما قبل ثلاثة أيام منه، محذّرا من أنّ المادة 74 تحظر حظرا باتا أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني الصارم، ضمانا لتكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة.
وفي سياق ترسيخ سيادة القانون، سلّط البروفيسور بودهان الضوء على الحظر المطلق لاستخدام اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية بموجب المادة 76، وهو نص قطعي لا يترك مجالا للاجتهاد، تماشيا مع منع خطاب الكراهية والتمييز المنصوص عليه في القانون رقم 20-05. أمّا بالنسبة للفضاء الإعلامي، فشدّد الخبير على التزام وسائل الإعلام بضمان التوزيع المنصف والعادل للحيّز الزمني بين المترشّحين، مع منع استغلال الإشهار التجاري لأغراض دعائية، وحظر نشر استطلاعات الرأي قبل 72 ساعة من الاقتراع، وذلك تحت إشراف وتنسيق مشترك بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة ضبط السّمعي البصري.
صـون حيـاد المؤسّسات
من أجل صون حياد المؤسّسات، أبرز الخبير بودهان أنّ المادة 52 من القانون العضوي تضع خطا أحمر يمنع استغلال الممتلكات العامة أو الخاصة، بما في ذلك أماكن العبادة، والإدارات، ومؤسّسات التربية والتعليم، لأغراض الدعاية الانتخابية، حفاظا على قدسية هذه الفضاءات وبعدها عن التجاذبات السياسية، كما تنص المادة 82 على تكفّل الدولة بتخصيص فضاءات عمومية متساوية لإلصاق الملصقات، ممّا يمنع أي شكل من أشكال الإشهار العشوائي أو غير القانوني.
ونبّه بودهان إلى أنّ سلوك المترشّح يجب أن يرقى إلى مستوى المسؤولية الوطنية، حيث تلزمه المواد ذات الصلة بالامتناع عن أي ممارسة عنيفة أو مهينة أو غير أخلاقية، وبعدم المساس برموز الدولة. واعتبر أنّ الهدف الأسمى من هذه الضوابط هو ضمان انتخاب ممثلين أكفاء، قادرين على خدمة الاقتصاد الوطني، ومراقبة عمل الحكومة بشفافية، ومكافحة الفساد، وتمثيل الجزائر تمثيلا مشرّفا في المحافل البرلمانية الدولية، ممّا يستدعي إدارة حملات انتخابية تتّسم بالاحترافية والرّقي.
وتطرّق الخبير بودهان إلى القيمة الجوهرية لـ»ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية»، الذي وقع عليه مختلف الفاعلين السياسيّين والمؤسّسات المشرفة، ووصفه بوثيقة التزام أخلاقي وقانوني تجسّد مبادئ المنافسة الشريفة. لأنّ هذا الميثاق، المستمد من روح الدستور، يكرّس احترام قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويحظر استغلال النفوذ أو شراء الأصوات أو توظيف الخطاب الديني والمؤسّسات العمومية لأغراض دعائية، ضامنا بذلك مناخا انتخابيا يسوده الاحترام المتبادل، ويصون العملية الديمقراطية.
