هدفهـا طمـس الهويـة العربية والإسلاميـة

ألقــاب الجزائــريين المشينـة... إرث مسمـوم خلّفـه الإستعمـــار

س. بوعموشة

الألقاب المشينة والمخلة بالحياء، تركة مسمومة خلفتها الإدارة الاستعمارية في الجزائر لطمس هويتهم، بوراس، بوكراع، بوسنة، بوذينة، بوصبع، بوبغلة، بومعزة، بوبقرة، كابوية، بونيف، وغيرها من الألقاب الجارحة كلها نماذج وشهادات حية على جريمة الدولة الفرنسية التي مسّت الحالة المدنية للجزائريين، والذي فرضه قانون الألقاب العائلية الصادر في 23 مارس 1882، حيث ألزم الجزائريون بتقييد مواليدهم ووفياتهم وعقود زيجاتهم وطلاقهم.
كشفت الأبحاث في الأنثربولوجيا الإجتماعية والثقافية في الجزائر ، أن الإستعمار الفرنسي أحدث تغييرا جذريا في ألقاب الجزائريين، وقطع انتسابهم لشجرة العائلة العريقة بإعطاء أسماء مجهولة، وقد أساءت الحالة المدنية الفرنسية سنة 1882 للشعب الجزائري بتسجيل أسماء وألقاب محرفة، وأخرى تحمل صفات التذليل والإحتقار والاستهزاء.
الجزائريون كانوا يملكون أسماء وألقابا شريفة قبل دخول الأتراك، حيث كان الإسم يحمل سلسلة الآباء والقبيلة والمكان، لكن الإستعمار الفرنسي قام بتغيير جذري هدفه بتر الأصالة والإنتماء الشريف الضارب في الجذور الأمازيغية والعربية للجزائريين، 80 بالمائة من الجزائريين لا يعرفون قبيلتهم الأولى لأن ألقابهم تعرضت لتشويه وتغيير جذري، بحسب دراسات قام بها بعض الباحثين الجزائريين، حيث أطلعوا هؤلاء  وزارة الداخلية سنة 2008 على دراساتهم حول ألقاب الجزائريين، ومشكل تسجيلها في الحالة المدنية الجزائرية إبان الاستقلال، فاتخذت الوزارة على عاتقها تصحيح الأخطاء في الكتابة فقط.
أصدرت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في 23 مارس 1882 قانون الحالة المدنية أو قانون الألقاب الذي ينص على استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب، وسبق صدور هذا القانون محاولات متواصلة لطمس الهوية الجزائرية.
 والغاية من استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية، وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب هو تفكيك نظام القبيلة لتسهيل الاستيلاء على الأراضي، وإبراز الفرد كعنصر معزول، وتغيير أساس الملكية إلى الأساس الفردي بدلا من أساس القبيلة، وطمس الهوية العربية والإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية وتعويضها بهوية هجينة، وإحلال الفرد في المعاملات الإدارية والوثائق مكان الجماعة، وتطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه.
وبموجب هذا القانون لم تكتف السلطات الاستعمارية بتغيير أسماء وألقاب الجزائريين بصفة عشوائية، بل عوّضت العديد منها بأسماء مشينة ونابية وبعضها نسبة لأعضاء الجسم والعاهات الجسدية، وألقابا أخرى نسبة للألوان وللفصول ولأدوات الفلاحة وللحشرات وللملابس وللحيوانات ولأدوات الطهي.
ولم يكن هناك أي منطق في إطلاق الألقاب على الأشخاص، سوى  تحطيم معنويات الجزائريين، من خلال منح الفرصة لترديد أسمائهم المشينة طول الوقت وعلى مرّ الزمن، وما يزال الأبناء والأحفاد يتوارثون هذه الأسماء منذ عام 1882 وهي أسماء لم يختاروها هم ولا آباؤهم، وإنما أُجبروا على حملها حتى اليوم.
ومن الأمثلة على ذلك قصة الجزائري «الحاج البخاري بن أحمد بن غانم» وله أربعة أولاد: محمد وعبد القادر وأحمد والحبيب، فقد خسر هذا الشخص أرضه بعد رحيله إلى سورية، وبعدما قامت الإدارة بتغيير ألقاب أولاده حيث أصبحوا «محمد عسّال، وعبد القادر بوشمة، وأحمد البحري، والحبيب ندّاه.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18321

العدد18321

الثلاثاء 04 أوث 2020
العدد18320

العدد18320

الإثنين 03 أوث 2020
العدد18319

العدد18319

الأحد 02 أوث 2020
العدد18318

العدد18318

السبت 01 أوث 2020