مصير الأمـة يُـصان بـتكامل جـهود سواعد الـعمال والأذرع الحـامـيـة
يثبت التاريخ مرة أخرى، والعامل يحتفي بعيد العمال المصادف للفاتح ماي من كل عام، أنّ الجزائر التي دفعت ثمنا غاليا لنيل استقلالها، تواصل اليوم، بجهود أبنائها المخلصين في الجيش، الدرك الوطني، الشرطة، والجمارك، والحماية المدنية، الدفاع عن مشروعها الوطني الحضاري.
«إنّ الأدوار البارزة والإنجازات التاريخية للقطاعات الأمنية والعسكرية الجزائرية، تستحق أن تُخلد بأحرف من ذهب، تقديرا لعطائها اللامحدود، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يوليها اهتماما خاصا ودعما كبيرا، كما جاء على لسان الدكتور مولود عقوبي، أستاذ محاضر بجامعة مستغانم، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
اليقظة الأمنية...مرتكز تطلّعات التنمية الشاملة
أكّد عقوبي في تصريح لـ«الشعب” أن “مكانة أفراد الجيش والأسلاك النظامية للأمن، تتعزّز كحماة للمشروع الوطني، ومساهمين استراتيجيين في رسم خريطة اليقظة الأمنية، التي تُعد شرطا لا غنى عنه لتحقيق تطلعات العمال الجزائريين نحو التنمية الشاملة.”
وفي سياق متصل، اعتبر عقوبي أن: “الجزائر تؤمن بأن اليد التي تبني لا يمكن أن تواصل عملها دون اليد التي تحمي”، وأن “معادلة الاقتصاد القوي والعمل الفعّال، تعتمد أساسا على الأمن والاستقرار المتين.”
وأفاد بأن: “الأمان الذي يحظى به العمال الجزائريون أثناء أدائهم لدورهم في معركة التنمية، هو ثمرة يقظة دائمة وسهر لا يكلّ، وإرادة سياسية عليا حريصة على أن تبقى الجزائر عصية على كل محاولات التمزيق أو الاختراق.”
الجيش الوطني الشعبي..تجسيد إرادة الأمة
وأشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلى أن “الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يجسد إرادة الأمة الصلبة في الذود عن الأرض والسيادة، في زمن تتعدد فيه التهديدات المختلفة، وتتداخل فيه الحروب التقليدية مع حروب الجيل الرابع...”
وشدّد على أن “الجيش الوطني الشعبي، يثبت كل مرة جهوزيته الفائقة لمجابهة كل محاولات الاستهداف، شامخا كالجبال الراسخة، لا تزعزعه العواصف، ولا تهزّه الأنواء”.
كما أبرز المصدر أن “هذا الأداء المتميز، يترجم إستراتيجية الدفاع الوقائي الاستباقي التي تتبناها الجزائر، المرتكزة على حماية عمقها الاستراتيجي وتأمين حدودها المترامية، مما يعكس التزامها الثابت بتوفير الأمن الوطني والإقليمي”.
الدرك الوطني..حماية الجزائر التزام..
وأردف محدثنا قائلا إنّ “الحديث عن المنظومة الأمنية، لا يمكن أن يتم دون التوقف عند الدور الحيوي للدرك الوطني، الذي يتموقع في الخطوط الأمامية لحماية الجزائر العميقة، خصوصا في المناطق الريفية وشبه الحضرية.”
أوضح أن “الدرك الوطني، يمثل العين الساهرة التي تعزز العلاقة الوثيقة بين الدولة والمجتمع في فضاءات جغرافية معقدة، كما يضطلع بمهام حساسة تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، حماية الممتلكات، وحفظ النظام العام.”
وشدّد على أنّ”الجهود المتواصلة التي تبذلها هذه المؤسسة الأمنية ذات الطابع العسكري، تُسهم في تعزيز شبكة الأمان الوطني، مما يهيئ بيئة مستقرة وآمنة تُمكّن العمال والفلاحين والمستثمرين، وكافة أفراد المجتمع، من ممارسة أنشطتهم بثقة واطمئنان، مساهمين بذلك في دينامية التنمية الوطنية”.
الشرطة الجزائرية..حضور يجسّد الأمان
وتتكامل جهود الجيش مع الدور المحوري الذي تؤديه أسلاك الشرطة في تعزيز الأمن الداخلي والتصدي للجريمة بمختلف صورها، سواء التقليدية منها أو المستجدة، بما فيها الجرائم السيبرانية وشبكات الإرهاب والجريمة المنظمة، بحسب تعبيره.
أشار أيضا إلى أنّ “الشرطة، من خلال تطوير أنظمة المراقبة الذكية واعتماد وسائل التحري التقنية المتطورة، تسهم في تعزيز مبدأ الردع المتعدد الأبعاد، الذي يشكل إحدى ركائز العقيدة الأمنية الحديثة.”
الحماية المدنية...عين ساهرة
وأشاد عقوبي بمستوى التطور المتميز الذي بلغته الحماية المدنية، وحظي بإشادة على المستويين المحلي والدولي.
واعتبر محدثنا أن “الحماية المدينة الجزائرية، ليست مجرد جهاز للإغاثة فحسب، بل تمثل ذراعا للدولة في مواجهة الكوارث الطبيعية، ما يجعلها شريكا استراتيجيا في تعزيز الأمن المجتمعي الذي يُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وبعد استعراضه لبعض الأمثلة البارزة عن الإنجازات الكبرى التي حققتها الأسلاك النظامية، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي، خلص الأستاذ الجامعي عقوبي مولود إلى القول: “وهكذا تظل الجزائر وفية لرجالها، مدركة أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي لا ينفصل عن الأمن الوطني، وأن مصير الأمة يُصان بتكامل الجهود بين السواعد العاملة والأذرع الحامية في كل شبر من ربوع الجزائر”..
الجمارك الجزائرية..خط الدفاع الأول..
في هذا السياق، يثبت قطاع الجمارك حضوره كخط دفاع اقتصادي، إذ يواجه التهريب بكل أشكاله، ويحبط محاولات إضعاف النسيج الاقتصادي الوطني، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، حماية الإنتاج المحلي، إلى جانب صون حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء، كما قال.
إنّ “علاقة التعاون والتكامل بين مختلف مصالحها والتناسق في الأداء، يبرز أهمية الجمارك الجزائرية، كركيزة أساسية لدعم السيادة الاقتصادية وضمان استقرار النظام المالي للدولة”.
