تستحوذ الأنشطة الفلاحية على نسبة هامة من اليد العاملة بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، الذي بدأ يتوسع ويسترجع مكانته بفضل الاستثمار المحلي ومواصلة تسليم عقود الامتياز للفلاحين من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لتطهير المستثمرات وإعادة تفعيلها، وكلها مجهودات زادت من استقطاب العاملين في المجال خصوصا العمال الموسميين.
يشكّل القطاع الفلاحي بولاية بومرداس ركيزة الأنشطة الاقتصادية بفضل الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها الولاية في هذا الجانب بمساحة زراعية تتجاوز 63 ألف هكتار تشغل عشرات العمال المؤقتين والدائمين، والسهر على نشاطات إنتاجية مختلفة ومتنوعة بين عدة شعب منتجة أبرزها شعبة عنب المائدة، شعبة الحمضيات، الخضروات وغيرها، إلى جانب النشاطات الأخرى المتمركزة بالمناطق الجبلية المتخصصة في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، تربية النحل، الماشية والدواجن وهي أنشطة عائلية في الغالب لا تزال تحافظ على طابعها التقليدي بما فيها نوعية اليد العاملة التي تسهر عليها.
ورغم التحولات الكبيرة التي عرفها القطاع الفلاحي ضمن التوجهات السياسية والنظرة الاقتصادية الجديدة للبلاد في إطار تشجيع الاستثمارات والرفع من كمية الانتاج وتنويعه بما يضمن ويحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، إلا أنّ الفئة الشغيلة من فلاحين ومنتجين لا تزال تسجل حضورها بقوة ضمن الحركية الإنتاجية الوطنية والمحلية بفضل المنتجات المتنوعة التي تقدمها للمستهلك الجزائري ودعم الأسواق، وبالتالي هي اليوم بحاجة إلى اعتراف وتشجيع على ما تقدمه من مجهودات وتضحيات في سبيل تغطية حاجيات المستهلك، وبالتالي تشكل مناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل أو عيد العمال فرصة للاعتراف والامتنان لما تقدمه هذه الشريحة الأساسية من المجتمع في سبيل ضمان قوت الجزائريين ورفع التحدي أمام كلّ الصعاب التي تواجهها في الظرف الحالي.
وعلى عكس القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المهيكلة بطريقة جيدة التي توفر إطارا قانونيا ومهنيا منتظما للعامل، من حيث ضمان الحقوق الكثيرة كالحق في التقاعد، الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وغيرها، يبقى القطاع الفلاحي بولاية بومرداس رغم أهميته من حيث الإنتاج ونسبة مساهمته في الناتج الوطني، يعاني أحيانا من ضعف التنظيم ونقص في اليد العاملة الدائمة والمستدامة التي تسهر على تسيير واستغلال المساحات الواسعة، خصوصا نشاط إنتاج عنب المائدة الذي يهيمن على الميدان بسبب غياب التحفيز وقلّة الامتيازات.
