في إطار حصصها المخصصة للحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل 2014، وخاصة من خلال برنامج «نقاش الرئاسيات»، نظمت الإذاعة المحلية بسطيف لقاء مع ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية: علي بن فليس المترشح الحر، وعبد العزيز بلعيد عن جبهة المستقبل وموسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، ليتم اللقاء بممثلي المترشحين الثلاثة الآخرين، في حصة أخرى، وقد خصص النقاش الذي ساده هدوء كبير ورزانة ومستوى عال لتوضيح البرنامج السياسي لكل مترشح.
وقد كان نظام الحكم في صلب النقاش، حيث أشار ممثل جبهة المستقبل الى أهمية وضع دستور توافقي يشارك فيه كل أطياف المجتمع، وأن لا يخضع في كل مرة للتعديل، معتبرا أن النظام البرلماني هو الأنسب للجزائر، لأنه يعطي سلطة حقيقية لممثلي الشعب، وهي تقريبا نفس النظرة التي يراها ممثل المترشح الحر علي بن فليس الذي أكد على النظام البرلماني مع الفصل الحقيقي للسلطات الثلاث في الدولة، مركزا على استقلال القضاء ليؤدي دوره في حماية الحقوق، يكون للبرلمان فيه سلطة حقيقية في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، وذهب ممثل المترشح موسى تواتي إلى تأكيد ضرورة إعادة الاعتبار للبرلمان في المجال التشريعي، ليصبح هو مقترح القوانين، معتبرا أن طبيعة نظام الحكم حاليا في بلادنا غير واضحة ومطالبا بتعديل الدستور.
وبخصوص الحريات العامة والفردية، ألح ممثلو المترشحين على ضرورة تدعيمها واحترامها، مؤكدين أنه حتى وإن كانت متوفرة في دستور البلاد وقوانينها، إلا أنها تعرف بعض التعثرات، خاصة في مجال حرية الإعلام والتعبير، كما أكدوا على المبدأ الهام المتمثل في التداول على السلطة الذي ينبغي أن يكرس في الدستور.
وبشأن مؤسسات الدولة السياسية تم التركيز على ضرورة إنشاء محكمة دستورية، من شأنها أن تسمح بالطعن مثلا في قرار رفض الترشح لرئاسة الجمهورية، وهذا ما ألح عليه ممثل المترشح علي بن فليس الذي أكد على أهمية استقلالية القضاء في بناء دولة ديمقراطية وقوية.
أما ممثل الجبهة الوطنية الجزائرية، فأكد على أهمية وضرورة انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف أعضائه وأن لا يعين بمرسوم.
وعاد ممثل مرشح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد إلى التأكيد على أهمية النظام البرلماني، والبرلمان الذي يتعين انتخابه بطريقة ديمقراطية، وأن تنبثق الحكومة منه وتكون مسؤولة تماما أمامه عن كل كبيرة وصغيرة، مع تقديم حصيلة عن نشاطها له، عكس ما هو جار الآن حسبه، إذ أن الحكومة لا تقدم بالضرورة حصيلتها له.
كما ألح على أن تقوم كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بدورها وفق صلاحياتها كاملا، ومنفصلا عن عمل المؤسسات الأخرى للدولة، وعاد ممثل علي بن فليس ليتحدث بإسهاب عن مفهوم الحكم الراشد الذي أعتبره عبارة عن ترشيد العمل السياسي من خلال إعادة السيادة للشعب في الواقع، وليس في النصوص القانونية فقط، معتبرا أن الحكم الراشد ينطلق من البلدية باعتبارها الخلية الأساسية للدولة.
