طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، بتدخل دولي لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم قرية «الخان الأحمر» في شرق القدس لما يمثله ذلك من خطر «تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية وتدمير حل الدولتين».
ندد المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي بإمهال السلطات الإسرائيلية أهالي قرية الخان الأحمر، مدة أسبوع، لإخلائها وهدم منازلهم المقامة من الصفيح ذاتيا. وقال المحمود ان ممارسات الاحتلال «تمثل تجاوزا سافرا لكافة الشرائع والقوانين الدولية ولكافة الأعراف المتفق عليها بين أبناء البشرية، إذ لم يسمع أحد على وجه الكرة الأرضية في عصرنا الحالي عمن يجبر أحدا على هدم بيته بيديه ولم يقع ذلك إلا في أشد مراحل التاريخ ظلما وبدوافع الانتقام».
حمل المتحدث الحكومي إسرائيل «المسؤولية كاملة عن أية إجراءات تتخذها ضد الخان الأحمر»، متهما إياها بـ «فرض وقائع تقسيم وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية وتدمير حل الدولتين والاستيلاء نهائيا على مدينة القدسي ومحيطها». دعا المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطينية الى تحرك دولي سريع لـ «وقف هذا التهور الاحتلالي الإسرائيلي».
الخارجية تدين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي واخطاره سكان قرية «الخان الأحمر» شرق مدينة القدس المحتلة هدم منازلهم بأيديهم، معتبرة ذلك استخفافا بالإجماع الدولي.
اعتبرت الوزارة، في بيان لها، هذا القرار «امتدادا لعنجهية الاحتلال وبلطجة القوة التي تحكم مواقفه وسياساته، ولعقلية عنصرية بغيضة تستبيح حياة المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم، ومقدساتهم».
أضافت أن إسرائيل، بهذا القرار، «ضربت بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لقرار هدم الخان الأحمر، وترحيل مواطنيه بالقوة، واستخفت بالمطالبات الدولية والأممية لسلطات الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار الاستيطاني الاستعماري». أكدت أنها تواصل بذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال، وتقديم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم للمحاكم الدولية المختصة.
طالبت مجلس الأمن الدولي «بسرعة التحرك في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الخان الأحمر، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على التراجع الفوري عن هذا القرار والإجراء العنصري». وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أخطرت، صباح اليوم، سكان قرية «الخان
الأحمر»، وأمهلتهم حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل، لإخلاء وهدم منازلهم بأيديهم، وإلا ستنفذ قرار محكمة الاحتلال العليا بشأن الهدم. وقررت المحكمة العليا للاحتلال في الخامس من الشهر الجاري، هدم وإخلاء «الخان الأحمر». يحذر الفلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى تدمير خيار «حل الدولتين».
ينحدر سكان التجمع البدوي «الخان الأحمر» من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل سلطات الاحتلال.
