أعلن رئيس لجنة الوساطة الأفريقية في السودان، محمد حسن ولد لبات، أمس، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلا إلى اتفاق حول غالبية بنود وثيقة الإعلان الدستوري.
وعقد الطرفان اجتماعا في قاعة الصداقة في الخرطوم استمر أكثر من 12 ساعة، حيث اختتم، صباح أمس، مثل المجلس العسكري فيه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وناقش الصيغة التي توصلت إليها اللجان الفنية المشكلة من الطرفين بخصوص الإعلان الدستوري.
وقال ولد لبات، خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع إن الطرفين قطعا أشواطا كبيرة بخصوص «الإعلان الدستوري»، وقررا أن يجتمعا مجددا لاستكمال العمل حتى تكتمل الوثائق الأساسية للاتفاق العام.
وأضاف «هذا الاجتماع كان ناجحا بكل المقاييس في روحه التي سادته وفي النتائج الكبيرة التي توصل إليها، ويمكن أن نفرح بهذه النهاية السعيدة، بالوصول إلى الاتفاق الذي يصبو إليه الشعب السوداني والقارة الأفريقية وأصدقاء السودان في العالم».
من جانبه، قال القيادي في قوى «الحرية والتغيير» إبراهيم الأمين إن «الاجتماع كان مميزا جدا، وعرضنا بصراحة شديدة جدا رأينا فيما حدث خصوصا في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان (غرب الخرطوم)، حيث قُتل متظاهرون يوم الاثنين الماضي».
وأضاف «استجاب المجلس العسكري لما تحدثنا عنه، والدليل أنهم اتخذوا خطوات نعتبرها بداية صحيحة لإيقاف هذه العمليات التي تتم وفقدنا بسببها أرواحا غالية».
في المقابل، قال متحدث باسم المجلس العسكري بالسودان أمس، إنه جرى فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يخص أحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأُبيض.
وأضاف المتحدث شمس الدين كباشي أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التي وقعت بالأُبيض عاصمة الولاية يوم الاثنين.
وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع الخميس تنديدا بما حدث من قتل وقال مسعفون من المعارضة إن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب كثيرون جراء إطلاق نار في أم درمان.
ووقع الجانبان اتفاقا سياسيا في جويلية يتضمن مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك، لكن الشكوك أحاطت هذا الأسبوع بالمحادثات الخاصة بالإعلان الدستوري.
وكان خمسة طلاب ثانويين قتلوا الاثنين الماضي بالرصاص خلال مسيرة لطلاب المدارس احتجاجا على نقص الوقود والخبز في مدينة الأُبيض كبرى مدن ولاية شمال كردفان.
