حذّرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) من الاتجاه الخطير للقمع المنهجي للصحافة في المملكة، ومن تصاعد حملات التشهير ضد الصحفيين المستقلين وعائلاتهم بمستويات “غير مسبوقة”.
وسجلت الهيئة، “تواتر حالات الاعتقالات والمتابعات في البلاد، بسبب الرأي، وتضييق مساحات حرية التعبير، والتحكم في وسائل الإعلام، ومحاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر”.
كما سجلت “استمرار انتهاك حرية الصحافة والصحفيين بوتيرة مقلقة، في ظل النقص الحاد في الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حماية حقهم في ممارسة عملهم الحيوي”، مبرزة “تنامي حملات التشهير ضد الصحفيين وعرقلة عملهم وتقييد وصولهم إلى المعلومات، وفرض الهشاشة الاقتصادية على المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع”.
وأدانت “همم” تصاعد حملات التشهير “من تخوين وسب وقذف وانتهاك للأعراض وتهديد بالاعتقال، في انتهاك صارخ لقوانين زجر الجرائم الإلكترونية ضد عدد من الصحفيين المستقلين وعائلاتهم”، منددة بـ “استمرار الدولة المخزنية في توفير الحماية لمنصات إعلامية مقربة من الأجهزة الأمنية تحترف ممارسة التشهير”.
واستنكرت الهيئة الحقوقية “استمرار المحاكمات المتكررة والمتابعات والاستدعاء للمجلس التأديبي بحق عدد من الصحفيين، بسبب انتقاد السياسات العامة للسلطات العمومية، وكذا استمرار اعتقال المدونين بسبب ما يعبرون عنه من آراء مناهضة للتطبيع” مع الكيان الصهيوني.
وتوقفت “همم” عند تواصل القيود المباشرة وغير المباشرة التي تعترض طريق الصحفيين في محاولتهم الوصول إلى المعلومات بشكل مستقل، “في ظل هيمنة الدعاية الرسمية وتمركز وسائل الإعلام الخاصة في أيدي فئة محدودة تتوزع بين أصحاب الثروات وذوي النفوذ أو مقربين من الأجهزة الأمنية، في مقابل التراجع المهول للمنابر المستقلة التي تواجه ضغوطا سياسية واقتصادية، إذ بالكاد يستطيع العدد المحدود على رؤوس الأصابع الذي تبقى منها، الاستمرار على قيد الحياة”.
وإذ تحذر الهيئة المغربية “من مغبة خنق الأصوات والإغلاق التام للفضاء العمومي”، فإنها تنبه إلى أن “استمرار هذا القمع الممنهج لن يزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين المجتمع والمؤسسات”، مما يستدعي -وفقها- “تحركا عاجلا لوقف هذا النزيف والتردي الحقوقي”.
كما جددت الهيئة مطلبها بـ«الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم النقيب محمد زيان ومعتقلي حراك الريف، وكذا المدونين مناهضي التطبيع محمد بوستاتي ورضوان القسطيط، اللذان صدرت في حقهما مؤخرا أحكام غير عادلة، قاسية ومجانبة للصواب”.
وفي هذا الصدد، أعلنت عن “استمرار مساندتها وتبنيها لكل ملفات الرأي والاعتقال السياسي، ودفاعها عن حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير، وحق النشطاء والصحفيين والمدونين في نشر الأفكار والآراء بكل حرية وبدون قيود، ودون تضييق أو انتقام من أسرهم وعائلاتهم، بحسب ما يضمنه الدستور والقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية”.
