كشف رئيس بلدية بغلية «سعيد دراجي» متحدثا لـ «الشعب» عن واقع التنمية المحلية بالمنطقة «أن البلدية تحصي 15 منطقة ظل تشكل في مجملها القرى الريفية والتجمعات السكانية المعزولة لا تزال تتطلع إلى مشاريع التنمية المحلية وأساسيات الحياة اليومية رغم المجهودات المبذولة للتخفيف منها»، مشيرا «أن أغلب انشغالات المواطنين تدور حول متطلبات مياه الشرب، غاز المدينة، تهيئة الطرقات، الإنارة العمومية، النقل والمرافق العمومية والشبانية..
بدأت السلطات الولائية والمحلية في إعداد بطاقات تقنية لاحتياجات مناطق الظل بولاية بومرداس التي تحصي 322 منطقة موزعة عبر 32 بلدية تشكل الخارطة الجغرافية والسكانية منها 15 منطقة ظل ببلدية بغلية الفلاحية المتواجدة في حدود ولاية تيزي وزو، وفي هذا الصدد وبهدف معرفة سير عملية التكفل بانشغالات المواطنين بهذه النقاط المحرومة من التنمية، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي «أن العملية انطلقت منذ إحصاء هذه النقاط وفي أغلبها تتشكل من القرى والتجمعات العمرانية المعزولة من خلال إعداد بطاقة تقنية لاحتياجات المواطنين المشكلة أساسا من شبكات مياه الشرب، الصرف الصحي، غاز المدينة، تهيئة الطرقات والمسالك الريفية، إضافة إلى المرافق والهياكل القاعدية، حيث تم تبليغ هذه النقائص الى السلطات الولائية بهدف تخصيص إعانات مالية للتكفل بها بسبب عدم قدرة ميزانية البلدية الضعيفة.
وفي سؤال عن التقديرات الأولية للغلاف المالي القادر على تغطية نفقات المشاريع التنموية المسجلة لفائدة سكان المنطقة، أعتبر رئيس بلدية بغلية «أن المشاريع المسجلة لمناطق الظل بحاجة لأزيد من 12 مليار سنتيم كمرحلة أولى لتجسيد عدد منها حسب مبدأ الأولوية، وهي ميزانية تعجز البلدية حاليا على توفيرها بسبب ضعف مداخيل الجباية السنوية التي تراجعت هذه السنة لحدود 6 مليار سنتيم فقط، وهو رقم ضئيل مقارنة مع تزايد حاجيات السكان وتطلعاتهم الدائمة الى تحسين ظروفهم المعيشية التي لا تتحقق الا بتجسيد هذه المشاريع..
وعن رأيه حول الخلفيات والأسباب الحقيقية التي ساعدت في ظهور مناطق الظل ببلدية بغلية وحرمانها من حق التنمية وعدالة توزيع المشاريع مقارنة مع المناطق الأخرى وخاصة الحضرية منها، وطبيعة المجهودات المبذولة محليا للتخفيف من وطأة الأزمة وحجم المعاناة اليومية للمواطنين، ربط سعيد دراجي هذه الإشكالية بعدة عوامل يأتي في مقدمتها مثلما قال «سوء التسيير ونقص المتابعة من قبل المسؤولين على المشاريع سواء البلدية أو القطاعية التي استفادت منها البلدية وقراها خلال السنوات والعقود الماضية رغم البحبوبة المالية، وأحيانا بسبب ضعف الأغلفة المالية المخصصة لأغلب المشاريع التنموية وعدم تسجيل أخرى رغم نداءات السكان والمنتخبين المحليين.
ومن أجل التخفيف من حجم المعاناة وعدم انتظار الإعانات المالية الولائية والمركزية، تحاول السلطات المحلية انجاز بعض العمليات المتعلقة بالتهيئة خاصة بالنسبة للمسالك ومداخل الأحياء والقرى بحسب القدرات المالية المتوفرة، كان آخرها تهيئة إحدى المداخل بقرية «شرابة» في انتظار استجابة السلطات الولائية للتكفل بهذه المشاريع وتجسيدها على أرض الواقع، على حد قوله.
هي عينة من واقع التنمية المحلية الهشة ببلديات بومرداس المصنفة أغلبها ريفية وشبه ريفية عانت ولا تزال تعاني لعقود من التهميش والإقصاء أحيانا وعدم المتابعة أحيانا أخرى من قبل السلطات المحلية والولائية المسؤولة على توزيع الثروة وفق منطق العدالة الاجتماعية، وهي تراكمات أدت الى ظهور هذه النقاط السوداء وعدم التوازن الواضح بين المناطق الحضرية والريفية، كما ساهمت العشرية السوداء بنسبة كبيرة في ركود التنمية وتعطل الكثير من المشاريع الحيوية الأساسية ابرزها مياه الشرب وغاز المدينة، وهي التحديات التي تحاول السلطات العمومية رفعها لتجاوز هذه النقائص وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
