عبّر والي ولاية الجلفة، دومي الجلالي خلال لقاء مع رؤساء الدوائر والبلديات ومدراء الهيئة التنفيذية، عن تفاجئه من عدم القدرة والتسيير من طرف القائمين على مديرية البناء وضعف التحكم في بعض المشاريع ونقص المتابعة التقنية لها من طرف رئيس مصلحة المكلف بالبرمجة والمخطاطات. كما أمر الوالي مدير البناء والتعمير بإنهاء مهام رئيس مصلحة المكلف بالبرمجة والمخططات لعجزه عن تسيير ومتابعة المشاريع مما تسبب في تعطل بعضها بعدما كلفت خزينة الدولة الملايير.
وأبدى استغرابه لطريقة تسيير السكنات الوظيفة المتواجدة بجانب مديرية الأمن الولائية بمدينة الجلفة والمقدر عددها بـ 10سكنات، والتي استهلكت مبلغ مالي قدره 840 مليون للسكن الواحد، معتبرا أن هذا الثمن مرتفع لهذه السكنات الوظيفية التي لم تنته بها الأشغال بعد. وفي ذات السياق، أكد أن هذا المبلغ مضخم ولا يتعدى سعر 300 مليون، حسب ما أكد له مدير الترقية والتسيير العقاري.
من جانبه أوضح مدير التجهيزات العمومية أن هذه السكنات مخصصة للأمن وهي سكنات محسّنة، لكن والي الجلفة إستغرب في الأخير مضاعفة المبلغ، وأمر بفتح تحقيق في ملفات السكنات الوظيفية المتأخر، مؤكدا على توقيف رئيس مصلحة البرمجة والمخططات التابع لمديرية البناء والتعمير مع فتح تحقيق في بعض المشاريع.
