تسعى ولاية مستغانم إلى النهوض بالاقتصاد المحلي من خلال وضع خطة عمل لإعادة بعث الاستثمار كمرحلة أولى، وعملية استرجاع العقار الاقتصادي الممنوح في إطار الاستثمار وغير المستغل ومنحه للمستثمرين الفعليين.
أمر والي مستغانم مصالحه بإعداد جميع الملفات الاستثمارية المتاحة على مستوى إدارة الصناعة والمناجم، المخصصة لطلبات الاستثمار من أجل دراستها في الإطار القانوني الذي سيتم نشره قريبا، لترسيخ الشفافية والقضاء على البيروقراطية.
كما كلّف الأمين العام للولاية بتفعيل اللجنة الولائية لمتابعة المشاريع الاستثمارية، ضف إلى ذلك تطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي واسترجاع الجيوب العقارية غير المستغلة مع تبليغ المستثمرين بالإجراءات المتخذة، وذلك بهدف النهوض بهاته القطاعات الحيوية الهامة التي من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
أما فيما يخص الاستثمار في القطاع السياحي، أعطى الوالي تعليمات من أجل الشروع في إعداد ملف خاص بمناطق التوسع السياحي ZET على مستوى الولاية، والمقدر عددها بـ 16 منطقة توسع سياحي، مع دراسة إمكانية استغلالها لإنجاز مشاريع سياحية من خلال تحقيقات عقارية لتحديد الطبيعة القانونية للأرضية أو مباشرة إجراءات الإلغاء في حالة استحالة استغلال هاته المناطق للاستثمار السياحي.
إلى جانب ذلك، شدّد على ضرورة استكمال أشغال تهيئة المناطق الصناعية بالبرجية ومناطق النشاط لتهيئة وفتح المجال للمستثمرين الصناعيين الجادين للاستثمار بالمناطق الصناعية وخلق مناصب شغل للشباب، خاصة أمام المستثمرين حاملي المشاريع التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حسب ذات المصدر
