اتهامات متبادلة بين تجار الجملة والتجزئة

عرفت مختلف أسواق ولاية بجاية ككل عام مع موعد الصيام ارتفاعا لأسعار المواد الغذائية، دون أن يجد المواطن البسيط الإجابة المقنعة، أمام الاتهامات المتبادلة بين تجار الجملة وتجار التجزئة، في حين يذهب البعض إلى توجيه أصابع الاتهام  للسماسرة الذين يعمدون إلى المضاربة والممارسات غير المشروعة للربح السريع.
وهذه الظاهرة تتكرر كل سنة، وهو ما وقفنا عليه بسوق الخضر والفواكه بتازمالت، والذي شهد إقبالا كبيرا للمواطنين والزبائن، رغم الارتفاع المسجل في الخضر والفواكه واللحوم، وهو ما فسّره البعض بالضرورة لكون كافة الناس مجبرين على التسوق، ساعات قبل حلول شهر رمضان المعظم، لاقتناء المواد الغذائية الضرورية وبأي ثمن
وفي هذا الصدد قال أحد المواطنين،’’أسعار الخضر والفواكه عرفت ارتفاعا أياما قليلة قبل حلول الشهر الفضيل، وهذا ليس مفاجأة لنا، حيث تعودنا على مثل هذه الممارسات كلما حلت إحدى المناسبات، لكن  أرباب العائلات الذين ينتقلون بين تاجر وآخر بحثا عن أسعار منخفضة، ليس لديهم الخيار في اقتناء ما يلزمهم”.ومن جهته قال أحد التجار، ‘’هذا الارتفاع الذي تعرفه أسعار الخضر والفواكه، سببه باعة الجملة، وقد تبين أن أسعار الخضر، ارتفعت بفارق يتراوح مابين 30  دينار إلى 60 دينار عما كانت عليه، ونفس الشيء بالنسبة للفواكه التي ارتفع ثمنها، هذا وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار التمور، حيث تراوحت ما بين 650 و 750 دينار، والسبب هو قلة العرض وكثرة الطلب، لكن الأسعار ستعرف انخفاضا تدريجيا وستستقر الأسعار’’. وللإشارة فإن هذا الارتفاع يمسّ المدن والأرياف، فسكان القرى استغربوا هذا الارتفاع الذي مسّ الخضر والفواكه، مقارنة بما هي عليه بالمدن فهم يفضلون التوجه إلى المدن لاقتناء مستلزمات هذا الشهر الكريم، حيث يلجأ التجار بالقرى إلى رفع الأسعار بحجة أن تنقلهم إلى القرى كان بقطع مسافة طويلة، ويؤكد المتسوقون الذين التقيناهم أن فرض التجار لمنطقهم، كان بسبب غياب الرقابة، ثم أن الظاهرة ليست دائمة فسرعان ما تعرف الأسعار استقرارا ابتداء من الأسبوع الثاني من رمضان.