صادرات الحديد والأسمنت والأجهزة الكهرومنزلية ستقارب نصف مليار دولار
توقع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن يضاهي حجم التصدير في مجالات الحديد والصلب والأسمنت والصناعة الكهرومنزلية قرابة نصف مليار دولار، تضاف إليها 10 ملايين دولار في قطاع النسيج والجلود، وأعلن في السياق عن تعميم عملية جمع جلود أضاحي العيد إلى كل ولايات الوطن، مشيرا إلى جمع ما لايقل عن 2.5 منها.
بدأت سياسة التنويع الاقتصادي التي تقوم على عدة قطاعات بينها الصناعة تؤتي ثمارها، ولعل ما يؤكد هذا الطرح الأرقام التي تؤكد تعزيز المداخيل بالاعتماد على التصدير خارج المحروقات، التي جاءت على لسان المسؤول الأول على قطاع الصناعة يوسف يوسفي، في تصريح قدمه على هامش أشغال يوم دراسي حول جمع جلود أضاحي عيد 2019، المنظم بمقر مجمع الحديد والصلب «ايميتال» الكائن بحيدرة.
واستنادا إلى يوسفي، فإن قيمة الصادرات المنتظرة من 3 قطاعات حيوية، ممثلة في الحديد والصلب بحجم يناهز 300 مليون دولار باستغلال مجمعات جنجن وبطيوة والحجار، على أن يقفز إلى 100 مليون دولار من مادة الأسمنت، و100 مليون دولار في الصناعة الكهرومنزلية، ليقارب بذلك المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله من التصدير النصف مليار دولار.
يوسفي الذي توقع تصدير ما قيمته 10 ملايين دولار في قطاع النسيج والجلود في غضون السنة الجارية، شدد على أهمية قطاع النسيج والجلود وإسهامه الفعال، من خلال المناولة في دعم قطاع تركيب السيارات، متحدثا عن صناعة 300 ألف قطعة سنويا إلى المصانع، من أغلفة للمقاعد وغيرها من الاحتياجات الأخرى، ولن تكون بذلك حاجة إلى استيرادها.
وثمن وزير الصناعة والمناجم مقترح إنشاء تكتل يجمع تحت لوائه مصنعي الجلود، مذكرا أن الجزائر خاضت تجربة مماثلة في قطاع الصناعات الغذائية وكللت بالنجاح، لاسيما وأن قطاع النسيج يسجل نشاط ما لا يقل عن 25 مؤسسة، تصدر سنويا حوالي 5 إلى 10 ملايين دولار من الصوف والجلود، رقم يبقى دون التطلعات والجزائر بإمكانها - حسب يوسفي - رفعه.
ونوه ذات المسؤول في سياق حديثه، إلى عملية جمع الأضاحي التي انفردت بها الجزائر في الوطن العربي، لدى إطلاقها التجربة بمناسبة العيد الاضحى للعام 2018، لافتا إلى أنها توجت بجمع 900 ألف من جلود أضاحي العيد و200 طن من الصوف.
وأعلن بالمناسبة عن قرار تعميم العملية التي صنفها في خانة «التحدي الضخم» و«المبادرة الجريئة»، لاسيما وأن رمي الأضاحي وعدم استغلالها بمثابة «خسارة جافة»، وإضرار بالبيئة والمحيط وبالتالي تشويه لصورة المدن، ولأنها مربحة واقتصادية وفي نفس الوقت الجلود الجزائرية ذات نوعية ممتازة يكثر الطلب عليها تقرر تعميمها بعدما شملت في تجربة أولى وهران والجزائر وقسنطينة وجيجل وباتنة وسطيف بمشاركة جميع القطاعات.
كل ذلك لم يمنع الوزير يوسفي من الإقرار بالنتائج المسجلة في التجربة الأولى، التي ذكر منها على سبيل المثال نقص التنظيم، وغياب بعض القطاعات، وإلى ذلك التأخر في إيصالها ومعالجتها أمر يؤثر على إمكانية استغلالها، مشددا على ضرورة استدراكها لأن الطموح أكبر.
