أكد نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن الانتقال السلس نحو الجمهورية الجديدة، سيتم بالحفاظ على بقاء مؤسسات الدولة قائمة، وشدد على رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، مفيدا أن الندوة الوطنية الجامعة ستكون ركيزة بناء الدولة التي يطمح إليها الشعب الجزائري.
في أول خرجة إعلامية، أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ركز الوزير الأول، نور الدين بدوي، ونائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بالتفصيل على خطة العمل التي وضعها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للمرور نحو نظام جديد وجمهورية جديدة.
الخطة التي جاءت «استجابة لمطالب وطموحات الشعب الجزائري في تغيير النظام، وبناء جمهورية جديدة»، بنيت على «أفضل تصور ممكن»، لتسليم السلطة وانتقالها لرئيس وفق إصلاحات شاملة وعميقة، وفق ما أكده لعمامرة.
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أمس الأول، في معرض رده، على سؤال بشأن مصير البرلمان بغرفتيه، إن «كل المؤسسات الدستورية ستستمر من مبدأ استمرار الدولة»، تفاديا «لأي فراغ ممكن على أي مستوى».
وسيتم الأمر توازيا مع الندوة الوطنية الجامعة المستقلة، التي ستعكف على وضع أركان الدولة الجديدة، من خلال مناقشة وإقرار الإصلاحات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية بكل سيادية.
وأكد نائب الوزير الأول، أن الإجراءات السبعة التي جاءت بها رسالة رئيس الجمهورية إلى الأمة، في الحادي عشر مارس، تكمل بعضها بعضا، وتجمع بين الدخول في مرحلة انتقالية سلسلة ومنظمة، وبين استمرار مؤسسات الدولة في تأدية مهامها على جميع الأصعدة وبالأخص الصعيد الاقتصادي.
دور الشباب
في السياق، جدد رمطان لعمامرة، التأكيد على أن «المرحلة السابقة طبعها الفشل في الاستجابة لتطلعات الشباب الجزائري»، واعتبر أن مسؤولية هذا الفشل جماعية، ولا تتحملها جهة أومؤسسة أوشخص بعينه، وقال « يا معشر الكبار لم نكن في مستوى شبابنا»، معترفا في الوقت ذات «بانقطاع التواصل بين الجانبين».
لعمامرة الذي يحوز على رصيد معتبر في معالجة أزمات إقليمية ودولية، أكد أن المرحلة المقبلة من تاريخ الجزائر، لا يمكن أن تبنى إلا بسواعد الشباب والتمكين لهم في قيادة الدولة على جميع المستويات.
ولفت المتحدث، أن المجالس المنتخبة في الولاية أوالبلدية لا تملك ممثلين شبابا بالشكل الكافي، ولابد «من النظر إلى هذا الأمر خلال الإصلاحات التي ينبغي إقرارها».
منهجية العمل
في المقابل، أكد نائب الوزير الأول، أن الرئيس بوتفليقة أعطى كل الأسباب بأن لا يكون في «الجزائر الجديدة»، كما لن يكون له أي دور في رسم معالم هذه الجزائر، لكونه سلم صلاحيات ضخمة للندوة الجامعة المستقلة (السيادية).
وأوضح أن الندوة، ستسبق بمشاورات أولية، يتم الاتفاق فيها على منهجية عمل تحدد «عدد المشاركين، الفئات المدعوة، كيفية تسيير الجلسات، هل هناك شخصية وطنية فريدة تقود الجلسات؟ أم هيئة رئاسية تجمع مختلف المشارب».
وأضاف لعمامرة، أن الندوة سوف تستنبط من «تجارب الآخرين، وتتطلب مشاورات بأشخاص يرغبون بإنجاحها»، وبشأن دور الحكومة، أفاد المتحدث أنها ستلعب دور المساعدة والتسهيل والدعم التقني واللوجيستي.
التدخل الأجنبي مرفوض
ورد نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، على بعض التعليقات التي صدرت من عواصم غربية حول الحراك السلمي الذي تعرفه الجزائر، مشددا على أن «الاهتمام مقبول، لكن التدخل مرفوض، رفضا باتا».
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن «بلادنا بكل فروع مجتمعها ومشاربها السياسية، ترفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية»، مستطردا، بأن «الاهتمام والتعليق على ما يجري في الجوار أوفي دول بعيدة، أمر طبيعي ومقبول في عالمنا المعاصر، وهوما تفعله الجزائر أيضا كما تفعله دول صديقة».
وأكد لعمامرة، أن الجزائر دولة كبيرة ولها أدوار قيادية في الساحة الدولية، ولديها شراكات قوية مع دول صغيرة وكبيرة، «وتستمر في أداء دورها على الساحة الإقليمية والدولية».
ومع ذلك، دعا نائب الوزير الأول، إلى تحلي الجميع باليقظة التامة، مطمئنا في الوقت ذاته أن «الدولة مهيأة ولديها تجربة لممارسة أقصى درجات اليقظة، للدفاع عن حرية واستقلال قرار الشعب الجزائري».
