أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن وزارته منعت الأئمة وأعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية، مشددا على أنها «ليست مهنة» و»لا يمكن اعتمادها».
في رده على سؤال للنائب محمد الداوي، حول انتشار ظاهرة الرقية في المجتمع ولجوء فئات عريضة منه للعلاج بالرقية وما يترتب على ذلك من سلبيات، أكد عيسى أن وزارته «تمنع منعا باتا أئمة المساجد وأعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية»، رغم إقراره بأنها أصبحت «عصبا حساسا في الحياة الاجتماعية والصحة النفسية، ليس فقط بالنسبة للمجتمع الجزائري، بل يتعداه إلى المجتمعات العربية والإسلامية والبشرية جمعاء».
وذكر الوزير بالبيان الذي أصدرته الوزارة في سنة 2003 وجددته في 2015، شرحت فيه «ماهية الرقية وشروط الراقي، كما بيّنت فيه بأن الرقية ليست مهنة ولا يمكن أن تصبح كذلك».
وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف في هذا الصدد، بالحملة التحسيسية التي أعقبت صدور البيان المذكور في وسائل الإعلام المختلفة لمعالجة الظاهرة في مجملها والمتمثلة في الصحة النفسية للشعب الجزائري عموما، الذي يعاني - كما قال - من «حملات إحباط معنوياته من قبل قوى الشر التي تستعمل الشعوذة والتيئيس، التشكيك والكذب».
أما في ردّه على سؤال آخر حول فتاوى هيئة الإفتاء للترخيص بالصعق الكهربائي للحيوان بهدف تدويخه قبل ذبحه، أوضح الوزير إلى أن المجلس علمي الذي أنشأته الوزارة سنة 2014 كان له رأي في الموضوع في أول دورة له المنعقدة بمدينة غرداية، بطلب من وزارة الفلاحة حينها، موضحا بأن وزارة الفلاحة إلتزمت بهذا الرأي وعملت به وطوي الموضوع في حينه.
وأشار الوزير، أنه تم تجديد أعضاء لجنة الإفتاء وهي مكونة من إطارات الوزارة ويرأسها حاليا الشيخ محمد آيت علجت، كما هناك هيئات أخرى على مستوى الولايات وتستجيب لطلبات المواطنين للإفتاء في مسائل تخصهم.
