الرفـع مـن المستوى المعيشـي للمواطن لصون كرامته وتحقيق الرفاهية له
أبرز الدكتور والي عرقوب أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس، أهمية الزيادات في الأجور التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخّرا، والتزامه بالشروع في تطبيقها بدء من سنة 2026، واعتبرها مهمة جدّا للرفع من المستوى المعيشي للمواطن، متمثلة في منحتي البطالة والطالب، وهي الزيادات التي قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، «بحسب إمكانات الدولة».
أكّد الدكتور عرقوب في تصريح لـ»الشّعب»، على عزم الرّئيس على الاستمرار في سياسته الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية ومحاربة التضخّم الذي تراجع بشكل كبير، وذلك بشهادة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ليصل إلى مستوى 3.8 بالمائة، مع زيادة مستمرة في الأجور منذ سنة 2023.
وذكر الخبير الاقتصادي عرقوب أنّ الزيادة، التي أقرّها رئيس الجمهورية وتمّ تطبيقها نهاية عهدته الأولى وصلت إلى 47 بالمائة، زيادة إلى منحة البطالة، ورفع معاشات التقاعد حتى منحة الطالب التي ستراجع هي الأخرى نحو الزيادة.
كلّ هذه الزيادات تؤكّد - بحسب عرقوب - الالتزام والاستمرار في السياسة الاجتماعية، مفيدا أنّ الرئيس يرمي إلى أن تصل نسبة الزيادات نهاية عام 2027 إلى 100 بالمائة، لتتضاعف بذلك رواتب الموظفين، وتنعكس على القدرة الشرائية التي تضرّرت في فترات سابقة بسبب الاحتكار والمضاربة.
وأوضح عرقوب أنّ الاستمرار في سياسة رفع الأجور والدعم، تريد الدولة أن تصل به إلى هدف أساسي هو الرفع من المستوى المعيشي للمواطن والحفاظ على القدرة الشرائية في مستوى أعلى، يصون كرامة المواطن التي يشدّد عليها رئيس الجمهورية، ولا تخلو خطاباته من الحديث عن ضرورة تلبية انشغالات المواطنين، وضمان إطار حياة ملائم ومريح يجدون راحتهم ورفاهيتهم فيه.
ولا يمكن بلوغ الأهداف إلّا بإقامة ركائز قوية لاقتصاد منتج، وحماية الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الاستيراد - يقول عرقوب - وهو ما تحرص الجزائر المنتصرة عليه منذ تولى الرّئيس تبون سدّة الحكم.
في هذا السياق، يوضّح الخبير الاقتصادي عرقوب، أنّ التحدي الذي تواجهه الجزائر اليوم، هو كيفية إرساء دعائم اقتصاد منتج للوصول إلى تحقيق زيادة في الأجور بنسبة 100 بالمائة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والموازنة مع التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنّ ضبط السوق وتسقيف الأسعار، وانخفاض معدل التضخّم، ساهم في استقرار المستوى المعيشي للمواطن دون اللجوء إلى التقشّف، كما أكّد ذلك رئيس الجمهورية في لقائه الأخير بالصّحافة.
وذكر عرقوب أنّ النفقات المتضمنة في قانون المالية 2025، تعد الأكبر منذ الاستقلال، لتطبيق سياسة الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى كرونولوجيا هذه الزيادات، حسب النسب والسنوات التي دخلت فيها مجال التطبيق، حيث تمّ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دج عام 2023، ليرتفع بداية عام 2024 إلى 22 ألف دج، وينتظر أن يعرف زيادة جديدة، قبل نهاية السنة الجارية لتصل إلى 25 ألف دج.
