الفلاحة، الصناعة والسياحة مجالات مفتوحة للمبادرة الجزائرية
تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجسر الأكثر نجاعة للعبور نحو اقتصاد إنتاجي ومتنوع في ظل استمرار تداعيات الصدمة المالية الخارجية، وحتى بدونها فإن هذا المسار هو الأصلح وينبغي تعزيزه لمواكبة التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق حيث تشتد المنافسة في شكل أقرب لحرب اقتصادية غير معلنة تقودها كبريات الشركات، ومن ورائها الدول ذات النفوذ الدولي من أجل السيطرة على الأسواق الناشئة والتحكم في مصادر الطاقة بما في ذلك استقطاب الكفاءات الخلاقة للثروة من الموارد البشرية التي توفر في البلدان الناشئة على غرار الجزائر.
بالفعل تعد الجزائر من بين الدول الإفريقية الخمس الأوائل الأكثر استثمارا في مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الـ 15 الماضية بحسبما جاء في تقرير 2016 حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي يشير إلى أنه على مستوى إفريقيا احتلت الجزائر المرتبة الخامسة من حيث حجم الاستثمارات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص بقيمة تصل إلى 2 ، 13 مليار دولار خلال الفترة 1990-2015. وتأتي الجزائر بعد نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا ومصر بحسب التقرير الذي درس تطور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في 52 دولة إفريقية.
تأكدت حقيقة هذه الحتمية في أكثر من مناسبة بالدعوة لانجاز هذه الشراكة على أسس اقتصادية وضمن قواعد الشفافية، انطلاقا من مبدأ تجنيد كافة الموارد الوطنية وإدماجها في ديناميكية الاستثمار في مختلف القطاعات البديلة للمحروقات مثل الفلاحة الواسعة النطاق والصناعات التحويلية الغذائية والسياحة والخدمات وذلك قصد تشكيل أرضية للنمو الضامن للتنمية دون اللجوء إلى مصادر تمويل أجنبية تكون لها تبعات تهدد القرار الوطني الاقتصادي وتهدد السيادة الوطنية.
يتسع مجال هذه الشراكة الجزائرية العمومية والخاصة إلى كافة القطاعات الخلاقة للثروة بدون استثناء طالما أنها تحمل مشاريع استثمارية إنتاجية وتوفر فرص العمل، في وقت سطرت فيه الدولة منظومة فعالة للمرافقة والدعم مثلما يتضمنه قانون المالية وقانون الاستثمار الجديد، انطلاقا من قاعدة الحرص على تحرير المبادرات القائمة على عمليات وبرامج ذات جدوى من جهة، وإنهاء الجدل حول تجريم أفعال التسيير بإلغائه بالنسبة للمسيرين في القطاع العام، مما يفتح المجال لجرأة أكثر في التعامل مع السوق وفقا لمعايير التنافسية واقتناص الفرص الموجودة في سوق استثمارية جذابة وتوفر الكثير من الإمكانيات الناجحة خاصة في قطاعات مختلفة خارج المحروقات.
لم يتوقف الإلحاح على بناء هذا الجسر في مختلف المناسبات التي إلتأم فيها الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون على غرار جلسات الثلاثية التي ترسم المعالم المستقبلية وتتصدى للملفات الوطنية ذات الصلة بعالم الاقتصاد، حيث ترسّخت قناعة بضرورة تجاوز مرحلة التمييز بين القطاعين والتوجه إلى مساحة مفتوحة تكون فيها المؤسسة الجزائرية الرقم الصعب في معادلة الاستثمار دون النظر إلى طبيعتها القانونية بقدر ما يتم التركيز على قدراتها التنافسية ونجاعتها في السوق ومدى التزامها برفع التحديات القائمة بما في ذلك التوافق مع الخيارات المسطرة وأولها الرفع من وتيرة التصدير إلى الأسواق الخارجية، بدءا من البوابة الإفريقية. وضمن هذه القناعة فقد تمت إزالة الكثير من المعوقات والعراقيل من خلال تجاوز مستويات البيروقراطية المكبلة للمبادرة من خلال توسيع الادوات المعلوماتية ومعالجة إشكالية العقار الصناعي بتذليل الصعوبات والشروع في معاينة واقع المناطق والحظائر الصناعية مع تشجيع الجماعات المحلية على إنشاء مناطق للنشاطات توضع تحت تصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحقيقية التي تنتشر في الميدان وتدرك مدى الرهانات التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي.
