نشر البنك العالمي، نهاية جويلية الماضي، تقريرا حول الاقتصاد الجزائري يتطلب تحليله، بحسب الخبير الدولي عبد الرحمان مبتول، خاصة وأن خلاصة التقرير تشير إلى تراجع احتياطي الصرف بالعملة الصعبة في 2018 نتيجة استمرار انخفاض أسعار المحروقات.
أشار الخبير في مراجعة للمؤشرات المالية، إلى أن “احتياطي الصرف بالعملة الأجنبية بلغ 56 مليار دولار في 2015 مقابل 77,7 مليارا في 2006، 110 في 2007، 138,35 مليار في 2008 ثم 147,2 مليار في 2009 إلى 157 مليار دولار نهاية 2010، 188,8 في 2011، 190,66 في 2012، 194 مليار دولار في 2013، 179,9 مليار في 2014، 152 مليار نهاية 2015”.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في أفريل الماضي، بلغ الاحتياطي 113,3 مليار دولار، ما يعادل تغطية واردات 22,2 شهرا ويتوقع 92,3 مليارا في سنة 2017.
من خلال مراجعته للتقرير المشار إليه، فإن البنك العالمي يسجل أن عجز الميزانية اتسع من نسبة 1,4 من المائة من الناتج الداخلي الخام في 2013 إلى 15,7 من المائة في 2016، في وقت لاتزال التبعية قوية للمحروقات التي تمثل مصدر مواردها المالية بنسبة 95 من المائة للصادرات و75 من المائة للمداخيل.
من إجمالي إنتاج يقدر بحوالي 1,1 مليون برميل يوميا، يتم تصدير 540 ألف برميل/يوميا، في وقت تراجع فيه الإنتاج، بينما لا تبدو مؤشرات إيجابية للفترة 2017 / 2020، كون أنه ورد في تقرير ثان للبنك مخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، يشير بخصوص انتعاش سعر البترول، إلا أن “مرحلة فائض العرض تنتهي مع عودة التوازن إلى السوق العالمية للنفط بداية سنة 2020، ليبلغ السعر بين 53 إلى 60 دولارا للبرميل”. وانطلاقا منه، فإن الدعم يكون مكلفا بالنسبة للوقود وغيره بما يعادل 12 من المائة من الناتج الداخلي الخام.
وحتى يمكن تحقيق توازن للميزانية، فإنه، بحسب صندوق النقد الدولي دائما، تحتاج في 2016 إلى سعر للبرميل بمعدل 87,6 دولارا مقابل 109,8 دولار في 2015.
ورصد الخبير، أن خلاصة تقرير البنك العالمي تحمل نبرة تشاؤمية تتطلب أخذها بالاعتبار، كون الصدمة المالية والاقتصادية الحقيقية تكون في غضون 2018، في ظل احتياطي صرف بحوالي 60 مليار دولار.
وقد انعكس توجه الانكماش على القيمة السوقية للعملة الوطنية، التي فقدت حوالي 20 من المائة منذ منتصف 2014، فيما ارتفع التضخم بما في ذلك المواد المدعمة إلى 4,8 من المائة في 2015.
ويضيف الخبير، أنه “بالموازاة مع تقلص الاحتياطي المالي الأجنبي، فإن بنك الجزائر يضطر لتخفيض قيمة الدينار لتغطية اصطناعية للعجز في الميزانية، خاصة إذا لم يحقق القرض السندي كامل الأهداف المسطرة له في بلوغ امتصاص السوق المالية الموازية وتجفيف الفائض النقدي من السيولة”، وهو ما ينبغي إنجازه.
وضمن هذه الرؤية، فإنه بمعدل أقل من 60 مليارا احتياطي، مع عدم تنشيط قطاع النفط بكافة فروعه (33 من المائة من مداخيل سوناطراك من الغاز الذي تتراجع أسعاره بنهاية العقود متوسطة وطويلة الأجل (2018)، فإن سعر الدينار يقدر حينها بأكثر من 150 / 160 دينار لدولار واحد في 2018 والموازي يقفز إلى سقف 200 دينار لدوار واحد.
وبحسب الخبير، فإن تسعير الدينار كان يتم في السبعينيات بآليات إدارية إلى غاية 1994 / 1995 حتى 2016 فإنه يتم بالمزج بين تسيير إداري واستجابة لمعايير صندوق النقد الدولي(أفامي)، كون الدينار، يضيف مبتول، غير قابل للصرف. موضحا بالشرح “أن الدينار الجزائري كان يقدر في 1970 بـ4,94 دينار لدولار واحد، وفي 1980 بـ5,03 دينار لدولار، 1995 بـ47,68 دينار مقابل دولار واحد بعد إعادة الجدولة وفي أوت 2016 ـ 121,67 دينار لأورو واحد و109,77 دينار لدولار واحد مع سعر الصرف بالسوق الموازية بلغ 180 دينار لـ1 أورو”.
ومن ثمة، فإن التوجه عند المتعامل الاقتصادي أو الأسر أو المتعامل الخاص يكون باتجاه شراء العملات الأجنبية القوية، الذهب أو العقار من أجل حماية القدرة الشرائية للمدّخرات.
وفي ضوء هكذا مؤشرات، يعتبر الخبير الجزائري أن “سوء طرح المشاكل يقود حتما إلى حلول خاطئة”، داعيا إلى الانتقال نحو مرحلة تعميق الإصلاحات كشرط جوهري لاقتصاد إنتاجي ضمن المعايير الدولية، مشيرا في هذا الإطار إلى كلفة الأجور مقابل وتيرة الإنتاجية وموارد الدعم والتحويلات الاجتماعية غير المركزة.
غير أنه أكد أن الوضع بالمقابل ليس مثل الظرف الذي مرت به البلاد في سنة 1986، وذلك بفضل الارتفاع النسبي لاحتياطي الصرف الرسمي حاليا رغم تآكله. كما أن تقليص المديونية الخارجية إلى مستوى قياسي تاريخي، والتي حرص الرئيس بوتفليقة على التخلص منها مبكرا، يمكن أن يساعد على تجاوز الصدمة الخارجية، شريطة إعادة توجيه وبشكل عاجل مجمل السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
ويخلص مبتول، إلى أنه من خلال أهداف استراتيجية ودقيقة يعكسها خطاب صريح وترتكز على عنصر الثقة والحوكمة المحلية والوطنية قائمة على اقتصاد المعرفة وإصلاحات، فإن للجزائر إمكانات وقدرات لرفع مختلف التحديات ومن ثمة، يضيف، “تفادي الذهاب في 2019 / 2020 إلى صندوق النقد الدولي” الذي يتربص بنا وقد كانت تجربة التعامل معه في التسعينيات من القرن الماضي مكلفة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
للتذكير، كان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أعلن في تصريح سابق، أنه لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال ترك مستوى احتياطي الصرف ينزل تحت سقف 100 مليار دولار، ما يعكس إدراك السلطات العليا للبلاد مدى أهمية تنشيط الخيارات البديلة بهدوء وتدرّج، ضمن معادلة الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية مع توسيع مساحة الحريات الاقتصادية للاستثمار وإنتاج الثروة وتوفير فرص العمل، مهما كانت قليلة، خاصة في المناطق الواسعة من الجزائر العميقة في الهضاب العليا والجنوب الكبير، حيث ينتظر أن تنخرط الجماعات المحلية في ديناميكية الإنعاش الاقتصادي المحلي لديمومة التنمية، بتوظيف ما يوجد لديها من موارد قابلة للاستغلال الاقتصادي واستثمارها وفقا لقواعد اقتصادية شفافة تحقق للجماعات المحلية موارد بديلة تغنيها ولو نسبيا عن دعم الدولة المباشر، مع تنمية ثقافة التقشف، وهو ما دعا إليه وزير الداخلية في أكثر من مناسبة، تحسبا لتغيرات محتملة على صعيد تمويل المشاريع في ظل التراجع المعتبر في مداخيل المحروقات.
