الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة في نظر الخبراء

 أجمع اقتصاديّون جزائريّون في لقاء جرى ببومرداس قبل أيام قليلة على ضرورة تبنّي اليقظة الاستراتيجية لتجاوز حالة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
وقال بشير مصيطفى، كاتب الدولة الأسبق للاستشراف والإحصائيات في ندوة اليقظة الاقتصادية والمالية التي أطلقها المعهد الجزائري للإبداع في إطار مبادرة (صناعة الغد)، أنّ «منهجية التقاط الإشارات على آفاق 2030 وتحليلها وفق الموضوعية العلمية يسمح باقتناص فرص النمو الكامنة في قدرات الاقتصاد الوطني بدءاً من القدرات الطبيعية إلى القدرات البشرية ثم رأس المال الاجتماعي، بشرط القيام بتعديلات جذرية في منظومة تفكيرنا الاقتصادي».
وعدّد الخبير المالي سهيل مداح سلة الملفات المطروحة على مستقبل الاقتصاد الجزائري، والتي عليها أن تخضع لمعيارية اليقظة الاستراتيجية وعلى رأسها السياسات النقدية والجبائية، المنظومة البنكية ووضعية القطاع الخاص، مضيفا أنّ «وضعية الاقتصاد الوطني لازالت تعاني من فراغ في الهياكل، وضعف في ديناميكية الأداء مع منظومة إقراض بنكي عالية المخاطر».
ومن جانبه، رافع الخبير فريد بن يحيى من أجل «تحويل الادخار الوطني إلى عمليات استثمار حقيقية»، خاصة وأنّ «معدّل الادّخار في الجزائر يعد من أعلى المعدّلات في العالم بنسبة تصل الى 50 بالمائة العام 2013»، ممّا يؤكّد رأي الخبراء في أنّ الجزائر «لا تعاني من أيّة أزمة مالية بل من ضعف الرؤية وعدم استقرار التشريعات». ودعا فريد بن يحيى إلى مراجعة وضع الجزائر على سلم الامتياز العلمي والتنافسية والسياسات الاجتماعية للدولة.
كما تناولت أستاذة الاقتصاد سهيلة براحو (من جامعة الجزائر) الحلول الممكنة لتحقيق اليقظة في منظومة الجزائر الاقتصادية، ومنها «استعادة السوق الموازية التي تضم ٥ . ٣ مليون نشيط، وإعادة توجيه سوق الشغل نحو النشاطات المنتجة، إلى جانب إعادة ضبط منظومة التعليم والتكوين المهني».
أما الأستاذ العربي أولحسن (من كلية الاقتصاد لجامعة الجزائر)، فقد رافع من أجل إدماج الاقليم في صلب اليقظة الاقتصادية بسبب الفرص الكامنة في الولايات، خاصة مع تحدي الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنّ الجزائر تقع في رقعة اقليمية تضم حجما سكانيا متزايدا هي إفريقيا، ما يجعلها وجهة مفضّلة للاستثمارات والأسواق على الجزائر استغلالها فعلا».