وتمخّضت عن الملتقى جملة توصيات تندرج في سياق مرافقة المؤسسات الإنتاجية والمستثمرين على مسار بناء النمو المطلوب في ظلّ وجود عوامل تساعد على تأكيد الثقة في القدرات المحلية التي يمكن أن تضخّ الطاقة اللازمة لتجسيد المشاريع طبقا للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المبادرة والابتكار والمخاطرة، علما أن مناخ الاستثمار يحقّق مكاسب تضعه في مرتبة تنافسية أفضل. وفيما يلي بنود التوصيات التي تضيف لبنات في حقل التفكير حول صياغة مفاتيح النمو قلبه النابض اقتصاد المعرفة الخلاق للقيمة المضافة: أولا: تصميم سياسة للنمو المستدام في ظلّ إستراتيجية متعدّدة الأبعاد تشرك كل الأطراف الفاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك ضمن مشروع مجتمع، وتبني إستراتيجية ذات رؤية واضحة المعالم تضع هدف ترقية النمو الاقتصادي في مركز سياستها وتحديد الإجراءات العملية للتنسيق بينها.
ثانيا: بعث الاستثمارات في القطاعات المنتجة المدرّة للثروة والمنشأة لمناصب الشغل عن طريق تذليل العقبات من خلال تحضير مناخ أعمال سليم في ظلّ التنسيق بين مختلف السياسات، وإدراج اقتصاد المعرفة في عملية التحوّل إلى الاقتصاد المنتج.
=ثالثا: إنشاء مرصد وطني لمتابعة تطوّر المهن، والمؤهلات والكفاءات وإدراج منهج استشراف المهن في صياغة سياسة التشغيل والتكوين، وتبني مفهوم القابلية للتشغيل ضمن برامج التكوين والتعليم لتأهيل اليد العاملة الجزائرية.
=رابعا: مواصلة دعم القطاع الخاص المولّد للثروة والشغل وترقية الفعل المقاولاتي المشجع على الإبداع والابتكار، وإقامة جسور وروابط بين الجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات مع استحداث مناهج دراسية تنمي ثقافة المقاولاتية في التعليم والتكوين.
خامسا: جمع وضمّ أجهزة التشغيل المتشابهة لتفادي هدر الموارد المالية وتوجيه الأموال لعمليات المرافقة والمتابعة للمشاريع، مع المواصلة في التقييم المستمر لسياسة التشغيل، وكذا تكثيف الجهود لتنظيم الأنشطة الموازية وتقنين التشغيل غير الرسمي، مع تبني مفهوم العمل اللائق ضمن سياسة التشغيل.
