تنتشر العديد من الأسواق والفضاءات التجارية بسكيكدة، وتغطي مختلف النقاط، إلا أنها في كثير من الأحيان تعتبر فوضوية، للممارسات التي تعرفها وعدم الالتزام بالشروط الصحية، لاسيما عند الشهر الفضيل حيث تجد هذه الفضاءات تتضاعف في العديد من المناطق، غير انها لا تحتم القوانين والإجراءات المنظمة للنشاط، ولا تلتزم فوق ذلك بالشروط الصحية، للإقبال المنقطع النظير من قبل المستهلكين في هذا الشهر.
وترتكز الأسواق أكثر بالجهة الجنوبية والغربية من الولاية، وأكثرها أسواق الخضر والفواكه، كما تحتضن مدينة سكيكدة العديد من الأسواق والفضاءات التجارية، وكانت «الشعب» أن نزلت إلى بعض هذه الأسواق ، والشيء الذي يثير الانتباه ، الوفرة بأغلب المنتوجات الفلاحية، و الأسعار الكثير منها مستقر رغم انه ليس في متناول دوي الدخل الضعيف، وبعض المنتوجات عرفت ارتفاعا كبيرا للطلب المتزايد عليها، خلال الشهر الفضيل، على غرار الطماطم، والليمون الذي ارتفع سعره الى 250 دج للكيلوغرام الواحد.
كما تشتهر الولاية، بكثرة نقاط البيع على حواف الطرقات الوطنية من الجهة الغربية من الولاية، على مستوى الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين قسنطينة والقل، ومن الجهة الشرقية على الطريق الوطني رقم03 الرابط بين ولايتي قسنطينة وعنابة، وتعرف العديد من الأسواق بالجهة الغربية إقبالا كبيرا للعروض المتنوعة والأسعار المقبولة، على غرار أسواق، القل، تمالوس، كركرة.
من جهة اخرى، أبدى مواطنون أسفهم للوضعية المزرية التي تتواجد عليها بعض الأسواق على غرار سوق الحروش الذي اكتسبت شهرة واسعة عبر مختلف بلديات الولاية و حتى من خارج سكيكدة، لكن وضعيته تحتاج حسب المواطنين إلى اهتمام خاص سواء من طرف التجار أنفسهم، أو من طرف السلطات المحلية من أجل إعادة تهيئتها لتستجيب مع الشروط المطلوبة.
ورغم ان مشاريع هامة تنتظر الولاية، فإن هذه الأخيرة تبقى تعاني من نقص فادح سواء في الأسواق الجوارية أو الأسواق المغطاة، وحتى في أسواق الجملة على اعتبار أن هذه الأخيرة ولاية فلاحية بامتياز، حيث تقدّر المساحة الزراعية الإجمالية بـ 193.197 هكتار، منها 131.879 هكتار مساحة صالحة للزراعة، فباستثناء سوق الجملة الجديدة للخضر والفواكه التي تم إنجازها بالمكان المسمى «ماطيرا» بصالح بوالشعور، فإن سكيكدة بحاجة أيضا إلى سوق أخرى للجملة بالجهة الشرقية.
ويعرف سوق القل بالرحبة على مستوى حي بولخصايم محمود ، احتجاجات مستمرة لبائعي الخضر والفواكه بالمدينة ، لانتشار ظاهرة البيع الفوضوي والعشوائي للخضر والفواكه، بأرصفة طرقات الحي بالقرب من محلاتهم، وطالبوا السلطات المحلية التدخل لمنع هذه الممارسات التي أثرت على نشاطهم وتراجع مردودهم بشكل كبير، لاسيما وأن التجار العشوائيين لا يملكون سجلات تجارية، وينافسون أصحاب المحلات بطريقة غير مشروعة كما صرحوا في الوقت الذي يدفع فيه اصحاب محلات الخضر والفواكه، مستحقات الكراء ومختلف الأعباء من الضرائب وغيرها.
