تثمين موارد التمويل المتوفرة وتحويلها إلى الإنتاج
يعتقد الدكتور الطاهر لطرش أستاذ بكلية التجارة أن تحقيق سقف 7 بالمائة من النمو المسطر في الخماسية المقبلة يتطلب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية الراهنة من خلال إعادة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، إلى قلب عملية التراكم كخطوة أولى ومضاعفة الجهود حتى يرتقي النسيج الصناعي إلى تشكيل القاعدة الأساسية لإستراتيجية النمو الاقتصادي الجديدة. ولم يخف أن العملية ينتظر أن تسمح بإطلاق قوى النمو وتحريرها من التبعية المزدوجة لللإنفاق العمومي الذي يعرف منحى تصاعدي من جهة إلى تقلبات سعر البرميل من جهة أخرى.
عاد الخبير في الشؤون المالية الدكتور لطرش في تصريح خصّ به الملحق الإقتصادي لجريدة “الشعب” ليشرح تحديات النمو للسنوات الخمس المقبلة ووقف مطولا على الرهان المرفوع لتحقيق نسبة نمو لا تقل عن 7 بالمائة خارج قطاع المحروقات، وجاءت بداية تحليله من منطلق افتقاد الجزائر في إطار تسطير توقعاتها إلى نظام وصفه بالمتكامل والمناسب لتحديد بدقة النمو الاقتصادي للمرحلة المقبلة، حتى تتسم التوقعات بمعيار الدقة والموضوعية، وبالتالي تفتك كامل المصداقية فلا يرقى إليها أي شك.
وأوصى لطرش بضرورة أخذ الإعلان عن معدل متوقع للنمو الاقتصادي خارج المحروقات في حدود 7 % بكثير من الحذر في ظلّ وجود تجربة يجب الاستفادة منها، وأمام وجود أمثلة تاريخية عديدة تضمنتها الحالة الجزائرية عكست التباعد الجلي بين النمو المتوقع من طرف الدولة والنمو المحقق على أرض الواقع. وقدم الخبير سلسلة من الأمثلة للاستشهاد في تحذيراته، حيث أشار في سياق متصل أن معدل النمو المسطر الذي كان متوقعا في سنتي 1990 و1991 يعادل 5، 4 % بينما كان معدل النمو المحقق في حدود 1,4 % - و0,2 % على التوالي، وفي سنة 1992 كان النمو المتوقع 5 % مقابل نمو محقق 1,6 %، وبينما كان النمو المتوقع في سنة 1995 يعادل 6 % لكن لم يتجاوز النمو المحقق 3,9 %.
العرض يعرف قصورا جوهريا
ولم يخف الأستاذ لطرش في حالة فرضية صحة هذه التوقعات، أنه يتعين إبراز هشاشة الإستراتيجية الجزائرية في مجال النمو الاقتصادي. كون هذه الأخيرة ترتكز على جهود السلطات العمومية، على اعتبار أن الإنفاق العمومي يشكّل القاطرة التي تجرّ هذا النمو الاقتصادي. ومن خلال تقديم سلسلة من التفاصيل والتوضيحات على ضوء الحالة الجزائرية، أوضح أن مجال العرض يعرف قصورا جوهريا، ولأن إستراتيجية النمو الاقتصادي المبنية على عنصر الإنفاق العمومي تفتقد إلى عنصري الديمومة والعمق المطلوبين والضروريين، وعلى اعتبار أنها تنطوي على نقطة ضعف جوهرية تتمثل في عدم استمرارية المالية العمومية على المدى المتوسط والطويل، لأن أي هزّة على مستوى السوق الدولية للبترول سوف لا تؤدي إلى توقف الكثير من مشاريع الاستثمارات العمومية فقط، بل تتسبب في ظهور صعوبات عدة مستعصية على مستوى المالية العمومية ولها انعكاسات على ميزانية الدولة. ومن أبرز النتائج التي ستسفر بشكل مباشر لذلك انهيار النمو الاقتصادي، خاصة في ظل غياب البديل الأمثل لهذه الإستراتيجية والمتمثل في الدور الذي من المفترض أن تلعبه المؤسسات الاقتصادية في جرّ قاطرة النمو.
وتحدث الدكتور لطرش على قدرة الجزائر من الجانب النظري في تحقيق نمو اقتصادي برقمين، يقترب من مستوى النمو الممكن بغض النظر عن هذه الاعتبارات الموضوعية المرتبطة بواقع إستراتجية النمو الاقتصادي الحالية، وبالنظر إلى إمكانات الاقتصاد الوطني الضخمة ـ يمكن القول ـ إن الجزائر قادرة، نظريا، على تحقيق نمو اقتصادي برقمين يقترب من مستوى النمو الممكن أو يعكس بشكل فعلي قدرات النمو، أي ذلك المستوى المقابل لاستغلال الموارد الاقتصادية المتوفرة بشكل كامل على غرار استعمال اليد العاملة العاطلة، واستعمال الطاقات الإنتاجية العاطلة، مع تثمين موارد التمويل المتوفرة وتحويلها إلى فضاء للإنتاج، إلى جانب الرفع من ديناميكية عملية تراكم رأس المال. علما أن كل ذلك لا يمكن أن يتحقّق في ظلّ إستراتيجية النمو الحالية التي تمّ الحديث عنها سابقا.
تعزيز الآلة الإنتاجية في القطاع الصناعي
راهن أستاذ التجارة والخبير المالي على أن يكون للمؤسسة الإنتاجية دورا محوريا ورائدا في الحياة الاقتصادية، والخطوة الأولى للانطلاق ينبغي أن تجسّد من خلال إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني عن طريق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية. وخلال حديثه عن الحلول أو الخطوات التي ينبغي أن تجسد في عملية الإصلاح عن طريق إعادة التنظيم ذكر مجموعة من الأسس خاصة تلك المرتبطة بالدور الذي يتعين أن تلعبه الأسواق كآليات تحدد استعمال الموارد، واتخاذ القرارات الاقتصادية والقيام بعمليات الضبط. على سبيل المثال، ويرى الخبير لطرش أنه من الضروري تبني عملية إصلاح عميقة لسوق العمل، والتوجه نحو تحقيق المزيد من المرونة للاستجابة لضرورات العملية الاقتصادية وبشكل يجعل نظام الأجور كعنصر تحفيز اقتصادي وليس عنصر تعويض اجتماعي.
وقال لطرش حان الوقت ويتعين في الوقت الحالي التعجيل بوضع إستراتيجية شاملة وناجعة للتعليم والتعلم واكتساب المهارات واستغلالها في العملية الإنتاجية بشكل يرفع من مستوى الأداء الاقتصادي، ويعمّق عملية الإبداع اللذان يسمحان دون شك إلى توسيع حدود النمو والسير به نحو أعلى مستوى وعلى المدى الطويل، من خلال زيادة إنتاجية عوامل الإنتاج خاصة من خلال العمل وتثمينه، وتمتين تنافسية الاقتصاد الوطني بشكل يسمح له بالولوج إلى أسواق جديدة خارج الوطن.
ويتوقّع الخبير أن هذا المسعى يعوّل عليه في تعزيز أداة الإنتاج، لاسيما في القطاع الصناعي، الذي يتعين أن يكون في المقام الأول من الاهتمام لضمان عملية مندمجة وداخلية للنمو الاقتصادي، ولأنه لا يمكن الطموح إلى تحقيق وتيرة عالية ودائمة للنمو الاقتصادي في غياب هذا القطاع وذلك بسبب القيم المضافة العالية التي يستطيع تحقيقها من جهة ودوره في مدّ القطاعات الأخرى بوسائل الإنتاج الضرورية.
