دعت حياة تايبسي عضوة لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة تقييم أثر سياسة الدعم على الاقتصاد الوطني وبالتحديد على صعيد خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والرفع من مستوى القدرة الشرائية، حتى يتجسّد استفادة المواطن وبالتحديد الجبهة الاجتماعية من جهود الدعم ودافعت عن مقترح تقليص الرسم على الطابع الجبائي لجواز السفر إلى 4 آلاف دينار، بينما تحافظ بالنسبة للأطفال على رسم ألفي دينار.
حذّرت عضو لجنة المالية حياة تايبسي من الاستمرار في الاعتماد الكلي على ثروة النفط في تمويل الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة، خاصة هذا المورد الطبيعي مرشح للزوال في آفاق السنوات المقبلة، خاصة وأن سعر البرميل سجّل انخفاضا محسوسا، ورغم استحسانها لسياسة الدعم والإجراءات التي تصبّ في هذا المجال، إلا أنها شدّدت على ضرورة أن يرافق هذه السياسة حصيلة تقيمية تشرح فيها العملية بشكل دقيق، يسمح بمعرفة والوقوف على أثر الدعم على الاقتصاد الوطني وعلى صعيد خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل وكذا القدرة الشرائية، وأعطت مثالا على ذلك باللحوم المستورة والتي يستفيد مستوردوها من تسهيلات جمركية، لكنها تصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، فما فائدة الدعم الموجه الذي يستفيد منه المستورد وحده؟
وقالت عضو لجنة المالية، أن الاستمرار في ارتفاع سقف الواردات يجب أن يوضع له حد، فلا يعقل أن تضخّ موارد المحروقات في فاتورة مرتفعة التكلفة من الواردات، وذكرت في سياق متصل، أن الأمر يحتاج إلى إجراء فعلي لتكريس الحلول على أرض الواقع، خاصة أن معدل النمو الاقتصادي لسنة 2015، من المنتظر أن يسجل انخفاضا بنسبة تناهز 0.3 بالمائة مقارنة بسنة 2014.وفيما يتعلق بعملية غلق العديد من الصناديق الخاصة من خلال دمج بعضها، لم تخفي ذات النائبة، أن العملية تمثلت في تحويل القيمة للموارد المالية، وبقيت مستقرة في غياب عملية التدقيق واحتساب ما أنفق منها وهذه المسألة تعدّ جوهرية بما أننا لنا الحق كمؤسسة برلمانية في ممارسة الرقابة على المال العام
