اعترف تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي أعده “الكناس”، بصعوبة الوضع الاقتصادي في ظل تسجيل المزيد من التراجع في سعر برميل النفط ولم يخف أنه أثّر بشكل كبير على أهم المؤشرات، من بينها انخفاض محسوس في الإيرادات، لكن أشار ذات التقرير إلى تمكن الجزائر أمام هذا الوضع الذي يتسم بعدم الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بالحفاظ على التوازنات الخارجية، ودافع عن مقترح السير نحو تبني إجراء تغيير هيكلي في نموذج النمو الاقتصادي والتوجه إلى التنويع لكبح سقف الواردات. إذا الظرف الحالي يفرض هذا التحول فلم يعد خيارا بل ضرورة تتطلب التجسيد الفعلي والفوري على أرض الواقع من خلال انفتاح جدي وواسع على الاستثمار.
تتطلع الجزائر لبناء قاعدة صناعية متينة وذات أهمية لتغطية طلبات السوق الوطنية كمرحلة أولى، ثم التوجه نحو الأسواق الخارجية، ويمكن القول أن الخطوات الأولى تم إرسائها خاصة في مجال صناعة مواد البناء على غرار الاسمنت والحديد، والانفتاح على الصناعة الميكانكية التي تحتاج إلى تشجيع نمو واستحداث العديد من شركات المناولة في هذا المجال، لأنه لا مخرج من دون الاستعانة بالطاقات البشرية واستغلال القدرات المتوفرة كون التقرير يؤكد أن جل التوقعات حول أسعار سوق المحروقات مازالت مؤشراتها متشائمة على المديين القصير والمتوسط، حيث لا ينتظر أن تنتعش مداخيل المحروقات لتعويض ما تم فقدانه حتى لا تطول فترة التحول نحو إنتاج الثروة والتي من شأنها أن تعيد الاعتبار لعملة الدينار التي شهدت أكبر انهيار لها أسفر عن تسجيل المزيد من التراجع، وفي نفس الوقت تسبب في ارتفاع التضخم الذي بلغ في جوان الماضي 5٪، ويرجع التقرير تصاعد مستوى التضخم بالالتهاب الذي شهدته أسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة والخدمات.
وأوضح ذات التقرير أن حفاظ الجزائر على مستوى التوازنات الخارجية، يعود بالدرجة الأولى إلى حيازتها على احتياطيات صرف قاربت 160 مليار دولار في جوان 2015، رغم العجز المسجل على مستوى الأرصدة المتوسطة لميزان المدفوعات. ومن بين التوقعات المرصودة طبقا لاستشارات مع وزراء عدة قطاعات وعلى ضوء 17 توصية أقرها تقرير الأمم المتحدة، تزايد ملفت للنظر بالنسبة للبطالة أي في مستوى 10.5 ٪ في السداسي الأول من 2015، وصندوق النقد الدولي بترقب نسبة لا تقل عن 11 ٪.
خصص التقرير بلغة الأرقام حيزا معتبرا لأهم المؤشرات وحصيلة النمو الصناعي والزراعي التي مازالت لم ترتق إلى الإمكانيات التي تملكها الجزائر، فالزراعة ناهز نموها خلال السداسي الأول من 2015 حوالي 5.3 ٪ ويتوقع أن تصل إلى 10 ٪ نهاية العام الجاري بفضل الارتفاع في إنتاج الحبوب بنسبة 7 ٪، علما أن فاتورة المواد الغذائية ناهزت خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015 حدود 5119 مليون دولار مقابل 5846 مليون دولار سجلت في نفس الفترة من السنة الفارطة. أما بخصوص القطاع الصناعي فعملية الإنتاج بقي نموها متواضعا لأن قدر في نفس الفترة بالنسبة للقطاع العمومي بـ2.3 ٪، محافظا على نفس النسبة المحققة في 2014. يذكر أنه ينتظر الكثير من القطاع الصناعي خلال عام 2016 بفضل ما تم تهيئته على جميع الأصعدة بداية بتحرير العقار الصناعي وحل مشكلته ومراجعة قانون الاستثمار المرتقب طرحه على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة والإرادة الكبيرة لدعم المؤسسة الإنتاجية سواء خاصة أو عمومية والرفع من وتيرة تدفق القروض، ويضاف إلى كل ذلك استحداث 12 فوجا صناعيا من بينها 7 أفواج جديدة التي تصب في إطار تشجيع المبادرات والاستفادة من الطاقات للأفواج المسيرة للمجموعات الصناعية.
أبقت الدولة على دعمها للجبهة الاجتماعية محافظة على أرقام معتبرة من التحويلات للصحة والتربية وحتى بالنسبة لدعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك حيث تمثل الدعم في عدم تغيير التحويلات الاجتماعية التي تضمنها مراجعة القروض في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية والذي يحدد طرف مالي يقدر بـ 1711.7 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 9.1 ٪ من الناتج الداخلي الخام ونمو يصل إلى 6.4٪، أي يمكن القول أن قانون المالية لسنة 2015، رفع مستوى التحويلات الاجتماعية إلى سقف 7.5 ٪، حيث نصفها يوجه لدعم أسعار المواد الأساسية مثل الحبوب والحليب والسكر وكذا الزيوت الغذائية بميزانية لا تقل عن 225.5 مليار دينار.
وعكف تقرير الظرف الذي أعده المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على تشخيص دقيق للمؤشرات و طرح حلول لتجاوز الوضع من خلال التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني حيث مرت الجزائر بسنة حرجة ويمكن وصفها الصعبة كون مداخيل المحروقات تقلصت إلى النصف وحان الوقت لاستدراكها بقطاعات أخرى تنتظر الاستغلال الجيد والأداء النوعي والتسيير الجدي.
