أكيد أن تدني سعر الذهب الأسود في السوق النفطية انعكس بشكل كبير وبأثر سلبي على صلابة عملة الدينار، وجعله أكثر هشاشة، خاصة أمام عملة الدولار التي بلغت في عام 2015 أعلى مستوياتها، بعد أن شهدت انتعاشا قويا أمام العملات الأكثر تداولا في الأسواق المالية والتجارية، ورغم تضييقات السوق الموازية التي تلتهم سيولة معتبرة من العملة الصعبة، إلا أن الدينار يمكنه أن يتعافى ويعرف استقرارا معقولا إذا ما تمّ توفير ظروف تجاوزه للصدمة الخارجية، إلى جانب التعجيل بإرساء شبابيك صرف رسمية لإخراج التحويلات المالية الرسمية من قبضة واحتكار السوق الموازية، التي تساهم في تهريب العملة الصعبة وتنخر الاقتصاد الوطني ناهيك عن استنزاف القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية.
تواصل السوق الموازية للعملة في استنزاف قوة الدينار، حيث ناهز بيع 1 أورو تقريبا سقف تراوح مابين 195 و 200 دينار، بينما سعر صرف 1 دولار قفز إلى 170 دينار نهاية الأسبوع المنصرم، مسجلا أعلى مستوياته القياسية منذ الانهيار الذي شهده سعر برميل النفط في منتصف عام 2014، وتعد هذه السوق التي دون شك يتداول بها رقم معتبر من العملة الصعبة، قبلة لتمويل المواطنين والعديد من المتعاملين بمختلف العملات الأجنبية من الدولار إلى الأورو. وحتى عملة “اليون” الصينية وكذا الليرة التركية والدرهم الإماراتي يمكن تأمينها للزبون، بالنظر إلى إقبال الجزائريين على هذه الدول بكثرة سواء للسياحة أو التجارة. وبالنسبة للبعض الآخر من أجل الدراسة، لكن بطلب مسبق، أي تمنح تاجر العملة غير شرعي يومين أو ثلاثة، لجلبها وتوفيرها عبر شبكة عنكبوتية تنشط في الخفاء بعيدا عن عيون الرقابة والتحصيل الجبائي. ومن زبائن هذه السوق الموازية التي يبادرك تاجرها غير الشرعي بعبارة استفهامية “تبيع أم تشتري” نجد أصحاب منح التقاعد في الخارج والمغتربين، والمواطنين الذين لديهم أبناؤهم وأقربائهم يعملون بالخارج. وكلما قلّ التموين بالعملة الصعبة اشتعل سعرها حسب ما أكده أحد التجار غير الشرعيين الذين يترصدون الزبائن بـ«السكوار”، إلى جانب أن موسم العطل مثل نهاية السنة والعطلة الصيفية وكذا موسمي الحج والعمرة يبلغ فيها الدولار والاورو مستوى مرتفع دون التأثر أو أخذ بعين الاعتبار التذبذب التي تشهده أسعار العملات في البورصات العالمية من تهاوي وارتفاع مطرد، والجدير بالإشارة فإن الغريب في الأمر أن جميع تجّار العملة المتواجدين سواء بالعاصمة وعبر مختلف البلديات وحتى بباقي الولايات يتفقون على سعر موّحد وأحيانا الفارق لا يتعدى الـ 50 دينارأو 100دينار عند اقتناء مائة دولار أو أورو، ويتم التنسيق في أغلب الأحيان بالهاتف والرسائل القصيرة وحتى إلكترونيا من خلال البريد الالكتروني.
رهـــان امتصــاص السوق الموازيـة
وبالمقابل يذكر أن آخر المؤشرات التي يستند عليها الخبراء تعكس حقيقة أن سعر صرف الدينار فقد أزيد من 30 في المائة من قيمته في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016، على اعتبار أن قيمته كانت تقدّر بـ78.38 دينارا لكل دولار في عام 2013 ليقفز نهاية السنة الفارطة إلى ما قيمته 98.6 دينارا لكل دولار، علما أنه بلغ خلال شهر جانفي 107.4 دينار لكل دولار، بينما قدّر بالنسبة للأورو بـ 105,44 دينار لكل أورو في 2013، ليقفز مع نهاية عام 2015 إلى 109.8 دينار لكل أورو، وقدر في شهر جانفي الفارط 117.03 دينار لكل أورو حيث سجل الاورو تراجعا طفيفا.
وأما بخصوص التحديات القائمة تكمن في مدى التعجيل بإطلاق إجراءات فعلية تنجح في امتصاص السوق الموازية وتشجع في دخول الأموال غير الرسمية من العملة الصعبة إلى الدائرة الرسمية، حتى يتم القضاء على العوامل التي تتسبب في هشاشة قيمة عملة الدينار وإنهاء ظاهرة المعاملات المالية غير المهيكلة، التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وإن كانت قيمة الدينار الجزائري قد سجلت تراجعا محسوسا بفعل انهيار أسعار البترول في الأسواق الدولية، لذا التخوف القائم يكمن في استمرار تهاوي أسعار المحروقات، لكن بيد الجزائر بدائل عديدة لإعادة الاعتبار لعملتها وجلب العملة الصعبة، ومع تكريس إجراءات التنظيم الذكية والصارمة يختفي تدريجيا التعامل خارج إطار المنظومة المصرفية، حيث يمكن الاستفادة من تجارب العديد من البلدان التي مرت بالظروف التي تشهدها الجزائر و دراسة الحلول الأقرب إلى تجربة الجزائر، وفي كل ذلك الإصلاح المالي والنقدي في ظلّ صرامة القانون والحكم الراشد مع عودة الآلة الإنتاجية تدريجيا من شأنه أن يعيد الاعتبار للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قوتها وصلابتها، وخلاصة القول، إن إيجاد بديل للسوق الموازية وطي صفحتها بشكل نهائي متاح ويجب التعجيل بتحقيقيه في أقرب وقت.
شبــح التضخــم
ومما لا شك فيه، فإن تدني قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية لديه انعكاسات سلبية على المنظومة الاقتصادية، ويتسبب كل ذلك في ارتفاع الواردات وإضعاف القدرة الشرائية، بفعل ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق المحلية، وما يرفع مجددا أصوات الجبهة الاجتماعية المطالبة بالزيادة في الأجور، ورغم الإصلاحات المالية والبنكية التي باشرتها الجزائر منذ عدة سنوات، إلا أن التغيرات الاقتصادية والمالية تفرض إطلاق المزيد من الإصلاحات المبنية على رؤية إستراتجية تنهي التعاملات المالية الموازية وتحل محلها ثقافة التعامل بالصكوك والنقود الإلكترونية، على اعتبار أن التعاملات بين المواطنين مازالت تقتصر على السيولة، وحتى بين الكثير من المتعاملين لا تتم عبر الصكوك، بل بالنقد التقليدي، ومن مظاهر تدني قيمة الدينار، اختفاء استعمال فئة1 دينار في التعاملات العادية، وانتهى زمن التعامل بالفواصل أي 17 و18.5 دينار، مما أفقد عملة الدينار الوطني الكثير من قوته وهو ما يرشّح نسبة التضخم إلى الارتفاع وبلوغها مستويات أعلى، إذا لم يتم الإسراع في إنعاش الاقتصاد الوطني واتخاذ تدابير من شأنها استدراك الهزات التي مسّت العملة الوطنية. إذا حان الوقت في ظلّ الإرادة القوية القائمة لتعميق الإصلاحات على جميع الأصعدة أي اقتصاديا وماليا ونقديا وتشريعيا، وبعيدا عن الخيارات الهشة لتجسيد آليات لبعث التعاملات النقدية الإلكترونية، التي تساهم بقوة في الرفع من قيمة الدينار وإعادة الثقة فيه كعملة لديها صلابتها. ولا يعقل أن يبقى الدينار رهينة تقلبات أسعار الثروات الطبيعية والباطنية في الأسواق الدولية، فعلى سبيل المثال انخفاض سعر النفط يؤدي إلى انهياره والعكس وحان الوقت ليعيد الإنتاج الوطني الاعتبار له سواء من خلال السياحة أو الصناعة وحتى من خلال الاعتماد على اقتصاد المعرفة الذي لا يتطلب استثمارات ضخمة كتلك التي تحتاجها الصناعة الثقيلة. وبالموازاة مع ذلك المنظومة المصرفية مطالبة بترشيد تعاملاتها مع الزبائن وتشجيعهم على إيداع أموالهم بالعملة الصعبة وعدم التوجه إلى البنوك في بلدان أجنبية مثل تونس وفرنسا.
