أكد مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة نور الدين يسع لوأج أن التعليمات التي أعطاها يوم الاثنين الماضي الرئيس بوتفليقة خلال المجلس المصغر المخصص للطاقة تمثل «إشارة قوية» ستسمح لا محالة بإعطاء دفع قوي لانتشار الطاقات المتجددة ولتعزيز الامن الطاقوي للبلاد.
ويجدر التذكير، أن رئيس الدولة قد أمر خلال هذا الاجتماع بمواصلة تكثيف عمليات البحث و التنقيب عن الغاز الطبيعي، كما أعطى تعليمات لمواصلة ديناميكية البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، مشدّدا على ضرورة اعتبار هذا البرنامج كضرورة وطنية.
وبالنسبة للسيد يسع، فإن التعليمات والأوامر التي أعطاها رئيس الجمهورية بهذا الخصوص تعتبر رسالة تؤكد الإرادة السياسية على أعلى مستوى لمواصلة تنفيذ هذا البرنامج في إطار ديناميكية أكبر مع جعله «محورا استراتيجيا» سيمثل من الآن فصاعدا «أولوية وطنية».
دعم المستثمرين الخواص الوطنيين
في هذا الإطار أوصى مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة بانخراط المستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب للمساهمة في تجسيد أهداف البرنامج داعيا السلطات العمومية إلى تشجيع ومرافقة هذا الانخراط من خلال اجراءات تحفيزية تمنح مزيدا من التسهيلات لنشاطات إنتاج وتوزيع الطاقات غير الاحفورية.
وحسب السيد يسع، فإنه يتوجب على هذه الاجراءات أن تمس كل المراحل المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة من تصميم المشروع إلى غاية ربط المنشآت مع الشبكة الوطنية للتوزيع.
كما شدّد على ضرورة إدماج الطاقات المتجددة مع إدخال مفهوم النجاعة الطاقوية واقتصاد الطاقة في جميع القطاعات. وأشار في هذا الصدد، إلى قطاع الفلاحة الذي ينبغي عليه - حسب السيد يسع - أن يستفيد من التقدم التكنولوجي في مجال الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء والسقي. ويتعلّق الأمر أيضا بقطاع الصناعة المطالب بالمساهمة في نشوء وتطوير شعبة وطنية لانتاج وصيانة التجهيزات والحلول الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة بالإضافة إلى قطاع النقل من خلال تشجيع استخدام الوقود النظيف وكذا السكن (العزل الحراري).
من جهة أخرى، يتوجب على نشاطات البحث والتطوير والتكوين المساهمة كذلك في «تحضير النخب من أجل التكفل بتأطير كل هذه العمليات» - يؤكد مدير مركز تطوير الطاقات المتجدّدة.
وحسب السيد يسع، فإن انتشار الطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية سيسمح بتنويع الباقة الطاقوية للجزائر، وبالتالي تعزيز أمنها الطاقوي على المدى البعيد مع الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركاءها فيما يتعلق بإمدادات النفط والغاز. ويطمح البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة الذي تمّ اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في مايو 2015، إلى إنتاج كهرباء من مصادر متجدّدة لاسيما الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره 22 ألف ميغاواط بغضون 2030 ستوجه أساسا إلى السوق المحلية، فضلا عن 10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير. ويمثل ذلك ما يقارب 27% من حجم الإنتاج الاجمالي للكهرباء المتوقع في 2030 وضعف قدرات الإنتاج التي تتوفر عليها حاليا الحظيرة الوطنية للكهرباء.
وعلى هذا الأساس، فإنه سيتم بآفاق 2030، نشر الطاقة الشمسية وطاقات الرياح على المستوى الواسع مرفوقة على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية والهجينة والطاقة الحيوية والحرارية حسب المخطط الرسمي. وتهدف السلطات العمومية إلى تحقيق اقتصاد بـ 42 مليار دولار بغضون 2030 مع خفض استهلاك الطاقة بـ 9 %، بفضل تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير النجاعة الطاقوية. ويتضمن هذا البرنامج مشاريع للعزل الحراري تشمل 100 ألف مسكن سنويا وكذا تحويل مليون سيارة و20 ألف حافلة إلى استهلاك الغاز الطبيعي المميّع وهو ما يسمح بخلق 180 الف منصب عمل. ———
