رصد سياسات التّشغيل في الجزائر في ظل العولمة

 حماية حقوق العمّال يكفلها قانون العمل خاصة الحماية الاجتماعية
 تعزيز التّشغيل  في القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنّمو والمؤسّسة محرّكها

كشفت نتائج اللقاء الإعلامي الذي نظّمته جامعة الجزائر 3 مؤخرا أنّ سوق العمل في الجزائر تعيش تحوّلات عميقة بتحوّل الاقتصاد الجزائري، نتيجة انهيار أسعار النفط في نهاية سنة 2014 ، حيث أكّدت الأستاذة سعدية قصاب رئيسة فريق البحث حول سياسات التشغيل في ظل العولمة (حالة الجزائر)، أن سياسة التّشغيل نالت نصيبها من الإنفاق العام منذ سنة 2000  إلى 2014 عبر مختلف الإجراءات والآليات التي سطرتها الحكومة لضمان استقرار سوق العمل وذلك من خلال  مختلف المؤسسات ANSEJ , CNAC , ANGEM التي تضمن التوسط لذلك، وعليه فإنّ مصدر تمويل هذه الإجراءات مرتبط مباشرة بإيرادات الدولة من تصدير المحروقات.
وأشارت إلى أنّ حماية الكفاءة وتكافؤ الفرص تفرضها قوانين السوق (قانون العرض والطلب)، فقانون المنافسة في السوق هو السائد في كل الاقتصاديات، وحماية هذه الكفاءات مرتبطة بسياسة ترقية الشغل ومحاربة البطالة كما جاء في إستراتيجية التشغيل التي تبنتها الجزائر منذ سنة 2008. وأضافت أنّ حماية حقوق العمال يكفلها قانون العمل خاصة الحماية الاجتماعية للعامل ولعائلته، وذلك عن طريق تقنين كل الممارسات والأنشطة غير الرسمية خاصة مع اتساع رقعة التشغيل الخاص المتعلق بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة لطبيعة سوق العمل في الجزائر كونها مرآة لنظام التكوين بمختلف أطواره وأنواعه، أوضحت الأستاذة قصاب أنّ انقطاع العلاقة بين التكوين والتشغيل واضح من خلال عدم مواءمة مخرجات التكوين لمتطلبات التشغيل، ممّا يتطلّب تكييف المنظومة التعليمية والتكوينية لاحتياجات المؤسسة.
مضيفة أنّ من مقومات ضبط سوق العمل في اقتصاد السوق وجود مؤسسات تلعب دور الوسيط بين العرض والطلب والجزائر قامت استحداث هذه المؤسسات وأهمها الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM لضبط السوق من خلال مختلف مكاتبها عبر الولايات والمدن للتقريب بين البطالين وأصحاب العمل سواء في قطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي بهدف استغلال الكفاءات بطرقة فعالة ضمن نظام تبنته الوكالة يضمن الشفافية والعدالة في السوق.
وبخصوص متطلّبات المرحلة الانتقالية في الجزائر أجابت أن تعزيز التشغيل في القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو، مادام المؤسسة هي محرك التشغيل ومصدر خلق الثروة، ولذلك تعمل الجزائر على تحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال لهذه المؤسسة، وذلك بإعطاء المبادرة للشباب في مختلف في إنشاء مؤسسته، غير أنّها أوضحت أنّ هذه الأخيرة ما زالت تعاني من معوّقات كثيرة منها تمويلية، مناجيريالية (تسييرية)   قانونية، إدارية وهو ما دفع بالسلطات الوصية تدارك الوضع في القانون التوجيهي رقم 17 ـ 02 جانفي 2017 المتعلق بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.