أخلاقيات المهنة مسألة تحددها ضوابط المجتمع والتجربة
ما هو دور الإعلام التقليدي في ظل ما تشهده الجزائر من حراك شعبي؟ وما مصيره في ظل إنتشار شبكات التواصل الإجتماعي؟ وكيف يمكن للمعلومة المغلوطة التأثير على الرأي العام؟ إنها أسئلة أجابنا عنها القانوني عامر أرخيلة، مؤكدا أن أخلاقيات المهنة هي مسألة نسبية تحددها ضوابط المجتمع والتجربة.
أوضح المحامي عامر أرخيلة في تصريح لـ»الشعب»، فيما يخص المعلومة المغلوطة، أن هناك رأي شخصي ورأي خاص يتداول في هذا الموضوع، بحيث أن الرأي الشخصي يسرب أحيانا لغايات معينة، مؤكدا أن الرسالة الإعلامية لا يمكنها أن تكون دقيقة نظرا لتعدد المصادر والإستغلال السياسي، بحيث تسعى بعض الأطراف لقلب الحقائق وتغليفها بالزيف.
في هذا الصدد، أشار أرخيلة إلى أن المؤسسات الإعلامية المسماة المستقلة أو الحرة هي التي تتميز بهذه الظاهرة خلافا للمؤسسات العمومية التي تسعى لتبسيط المعلومة، -وحسبه- فإنه لا يمكن في أي دولة الحيلولة دون وجود معلومات مغلوطة لأطراف وقوى في إطار ما يسمى بتزييف الحقائق، مضيفا أن الإعلام التقليدي حاول إبراز حقيقة الحراك الشعبي، كما أن المؤسسات ليست محايدة تعكس تيارات تحاول إعطاء زخم إعلامي.
وعن دور الإعلام العمومي في ظل ما تمر به الجزائر، أوضح القانوني أن الإعلام العمومي له خط مبني على معطيات والقواعد المتحكمة في المؤسسة العمومية، على عكس الإعلام الخاص الذي يعتمد على الإثارة والسبق الإعلامي حتى وإن لم يكن صحيحا، كما أن الحراك الشعبي له تأثير على الإعلام.
في سؤال عن غياب وسائل الإعلام عند بداية الحراك، قال أرخيلة إن مجتمعنا خاضع لضوابط معينة، والهبة الشعبية كانت تنظر إليها السلطة كمغامرة لاسيما وأن الحراك كحركة مفاجئة لم يكن نتيجة تحضيرات، بل جاء في ظل ظروف سياسية متميزة وصراع سياسي غير معلن لذلك كان تحفظ لوسائل الإعلام، لكن سرعان ما تفاعلت وشرعت تدريجيا في تبني ما يطرحه الحراك، الذي كان له تأثيرا على الصعيد السياسي والقضائي والإجتماعي، وكذا التعاطي السياسي لوسائل الإعلام مع المتغيرات التي حصلت.
فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة، أكد محدثنا أنها مسألة نسبية في قانون الإعلام تحددها ضوابط المجتمع والتجربة وميثاق الأخلاق، مشيرا إلى أن الإعلام يفتقد لميثاق الأخلاق ، الذي هو بدوره غير محدد المعالم والخطوط، كما أن المؤسسات الخاصة تعتمد مسألة التنافس على الرأي العام المستقبل للمادة الإعلامية ما يجعل السوق الإعلامي يخضع لتنافس يمس بأخلاقيات المهنة، بحيث تلجأ إلى إعلام الإثارة من خلال إبراز عناوين طويلة بشكل إستفزازي.
بالمقابل، أوضح رئيس المجلس الدستوري سابقا، أن قانون الإعلام حصر مسألة إنضباط رجل مهنة المتاعب والعاملين في القطاع حفاظا على الوحدة الوطنية، وإحترام الحريات الشخصية للإنسان وتتبنى مبادئ عامة، مشيرا إلى أن المجتمعات الأخرى حسمت هذه المسألة، أما إشكالية الجزائر تنحصر في أن المبادئ التي يقوم بها المجتمع هي المتحكم فيها، وبالتالي يصعب التفريق بين القواعد التي تضبط أخلاقيات المهنة .
عن مصير الإعلام التقليدي وعلى رأسه العمومي في ظل الإنتشار الواسع لشبكات التواصل الإجتماعي، أكد أرخيلة أنه كمتلقي ومطالع لوسائل الإعلام، فإن دخول شبكات التواصل الإجتماعي أبعدته عن وسائل الإعلام التقليدية سواء المسموعة والمرئية والمكتوبة التي كان يتلقى منها المعلومة، وكانت نافذة للأحداث الوطنية.
وأوضح محدثنا أنه، حين يقوم بالإبحار عبر وسائل التواصل الإجتماعي خاصة الفايسبوك يجد حوارات للطرف المعاكس، الأمر الذي لا نجده في وسائل الإعلام التقليدية، بحيث يفتح هذا الفضاء حرية لكل الأطراف لطرح أفكارها منها غير المقبولة لدى السلطة، بحيث لا توجد قيود ،ما جعل الوسائل الرقمية تستحوذ على المساحات التي كانت موجودة لدى وسائل الإعلام العمومي والخاص، وتجلب القارئ قائلا:» أنا أحد ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي».
