ماذا وراء التذرع بأن العرض والطلب هو معيار تحديد الأسعار التي تجاوزت طاقة القدرة الشرائية منذ شهرين في ظل وضع اقرب لانفلات الأسواق من الرقابة ودخولها مرحلة اللاقانون علما أن الرقابة كضامن لاقتصاد السوق لا اثر لها في الميدان؟.
الأسعار المعروضة في وضح النهار لا تعكس حقيقة المنتجات ولا تبدو تستجيب لمؤشرات ومقاييس موضوعية وإنما أصبح واضحا أن الاحتكار والمضاربة والسمسرة تلعب أوراقها لفائدة مافيا التجارة التي تتمادى في بسط سيطرتها على الغذاء إلى درجة تحمل تهديدا واضحا للطموح في بناء مجتمع في مستوى السقف الذي بلغته البلدان الديمقراطية.
في فائدة من يا ترى التهاب أسعار غذاء المواطن البسيط الذي يبدو لقمة سائغة في متناول العابثين بقفته اليومية وقوت أبنائه بينما ألقت الدولة بكامل ثقلها في تمويل وتدعيم قطاع الفلاحة الذي استفاد من مرافقة غير مسبوقة بما فيها الإعفاءات الضريبية فحان الوقت لان يقدم المستفيدون منها كشف الحساب بدءً بالمستفيدين من غرف التبريد الفلاحي الذين يحق للمواطن أن يعرفهم خاصة وأنه يتحكمون في معيشته مباشرة.
في مطلع التسعينات بادرت الدولة بنشر قائمة المستفيدين من الأراضي الفلاحية فلماذا لا تنشر قوائم المستفيدين من غرف التبريد ليتبين الغث من السمين وحينها قد يبطل العجب من خضوع أسواق الغذاء لعب لا يطاق ويهدد مستقبل المجموعة الوطنية برمتها وهو أمر لا يمكن السكوت عنه مهما كان أولئك المستفيدين من سياسة الأمر الواقع والمفهوم المغالط لاقتصاد السوق الذي لا يعني إطلاقا الفوضى وإنما يرتبط في الصميم بجملة أخلاقيات مهنة التجارة بدءً من مكافحة الاحتكار وباقي أنواع الفساد التجاري على غرار الغش في الميزان وغياب معيار الجودة وجشع هامش الفائدة.
لا يمكن أن يستمر تقاذف كرة المسؤولية بين وزارتي الفلاحة والتجارة بينما القطط السمان تلعب لوحدها في السوق لا تخشى قانونا ولا حتى تلتزم بأخلاقيات تجار احترافيين يختلفون تماما عن “لصوص أسواق الغذاء”.