لا يزال تدهور الأوضاع في شمال مالي يصنع الحدث إقليميا ودوليا في غياب إستراتيجية واضحة تنهي الإنزلاق الأمني الذي يهدد دول الجوار من خلال انتشار نشاط الجماعات المصنفة تنظيمات إرهابية تستعمل العنف والاغتيالات في محاولة بسط سيطرتها على الأرض.
بلا شك أن التدخل العسكري المباشر في المسألة المالية لا يمثل الخيار الأفضل إلى حين استنفاذ الطرق السلمية والدبلوماسية بإعطاء فرصة للاتصالات الجوارية ضمن مسعى لإعادة البناء الديمقراطي في بلد يبدو أن الأمور اختلطت فيه بشكل متسارع مما يثير تساؤلات في العمق ينتظر أن تعثر على إجابات تحصر الأزمة في إطارها الإقليمي المحلي بينما الوضع يتطلب إلتفاف كافة الجهود حول مسار استرجاع الأمن والسلم بما يعيد فسح المجال أمام مبادرة التنمية التي تبقى بمثابة الورقة القوية لكسر منحى اتساع رقعة الإرهاب.
وبينما الجزء الشمالي من مالي يكاد يكون في حكم المنسلخ بوقوعه في قبضة «جماعات إسلامية»، أعلنت مرة أخرى مجموعة دول غرب إفريقيا عن إلتئامها قريبا للتباحث بشأن مقترح لوضع قوة عسكرية بأزيد من ٣ آلاف رجل تحت تصرف الحكومة الإنتقالية المالية. غير أن هذه الأخيرة يبدو أنها تفضل الحصول على دعم لوجستي وبرامج للتدريب قصد إعادة بناء جيشها وبالموازاة المرافقة في العودة إلى الإطار الديمقراطي. وبالطبع من المفيد أن يستوعب هذا الإطار التطورات الحاصلة من خلال توسيع الدائرة التفاوضية لجلب كل القوى التي تؤمن بالديمقراطية والتعددية وتنبذ الإرهاب.
مجموعة دول غرب إفريقيا «ايكواس» ذات الطابع الإقتصادي والمؤسسة في ٢٥ ماي ١٩٧٥ تضم حوالي ١٤ بلدا منها مالي والنيجر والسينغال وهي دول تهم الجزائر بالنظر لعدة عوامل أولها الجوار والمصالح الإستراتيجية المتبادلة. وما يزيد الأمر تعقيدا وجود عدد من الدبلوماسيين الجزائريين رهائن لدى جماعة تدعى التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي لا يمكنها أن تمارس ابتزازا أو مساومة في حق بلد لم يقصر منذ بزوغ حركات التحرر الإفريقي من الاستعمار في مد يد العون والمساعدة لجيرانه وبالذات شمال مالي إلى غيره من المناطق في أعماق إفريقيا عملا بميثاق التعاون الإفريقي.
السؤال المطروح مسؤولية من وراء التدهور والإنفلات الأمني وفي صالح من استمرار حالة اللاأمن ،، وعلى من تقع مهمة إعادة تصحيح الوضع باستيعاب كافة المستجدات إذا لم تتمكن مجموعة ايكواس من فعل المطلوب. وإلى أي مدى تقوم فيه مسؤولية مختلف دول الجوار في مراقبة حركة تنقل الأشخاص ومنع تهريب السلاح إلى منطقة ساخنة من مصلحة دول إقليمية وأخرى ذات نفوذ جهوي ودولي أن لا تلتهب أكثر.
لقد حافظت الجزائر على خط دبلوماسي وقانوني ثابت يصب في تنمية مصالح منطقة ساحل الصحراء التي تسيل لعاب أكثر من جهة لما لها من طابع جيواستراتيجي وما تختزنه من موارد يمكن تحويلها إلى ورقة للتنمية المشتركة لفائدة سكان المنطقة بالدرجة الأولى. وسخرت دوما دورها الدبلوماسي في فض النزاعات وإرساء المصالحة على أرضية كلها رمال متحركة. وبالطبع لن تقبل أي التفاف على ثوابت الجوار الإفريقي وكل ما يعكسه من إرث إنساني عميق.
بلا شك أن التدخل العسكري المباشر في المسألة المالية لا يمثل الخيار الأفضل إلى حين استنفاذ الطرق السلمية والدبلوماسية بإعطاء فرصة للاتصالات الجوارية ضمن مسعى لإعادة البناء الديمقراطي في بلد يبدو أن الأمور اختلطت فيه بشكل متسارع مما يثير تساؤلات في العمق ينتظر أن تعثر على إجابات تحصر الأزمة في إطارها الإقليمي المحلي بينما الوضع يتطلب إلتفاف كافة الجهود حول مسار استرجاع الأمن والسلم بما يعيد فسح المجال أمام مبادرة التنمية التي تبقى بمثابة الورقة القوية لكسر منحى اتساع رقعة الإرهاب.
وبينما الجزء الشمالي من مالي يكاد يكون في حكم المنسلخ بوقوعه في قبضة «جماعات إسلامية»، أعلنت مرة أخرى مجموعة دول غرب إفريقيا عن إلتئامها قريبا للتباحث بشأن مقترح لوضع قوة عسكرية بأزيد من ٣ آلاف رجل تحت تصرف الحكومة الإنتقالية المالية. غير أن هذه الأخيرة يبدو أنها تفضل الحصول على دعم لوجستي وبرامج للتدريب قصد إعادة بناء جيشها وبالموازاة المرافقة في العودة إلى الإطار الديمقراطي. وبالطبع من المفيد أن يستوعب هذا الإطار التطورات الحاصلة من خلال توسيع الدائرة التفاوضية لجلب كل القوى التي تؤمن بالديمقراطية والتعددية وتنبذ الإرهاب.
مجموعة دول غرب إفريقيا «ايكواس» ذات الطابع الإقتصادي والمؤسسة في ٢٥ ماي ١٩٧٥ تضم حوالي ١٤ بلدا منها مالي والنيجر والسينغال وهي دول تهم الجزائر بالنظر لعدة عوامل أولها الجوار والمصالح الإستراتيجية المتبادلة. وما يزيد الأمر تعقيدا وجود عدد من الدبلوماسيين الجزائريين رهائن لدى جماعة تدعى التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي لا يمكنها أن تمارس ابتزازا أو مساومة في حق بلد لم يقصر منذ بزوغ حركات التحرر الإفريقي من الاستعمار في مد يد العون والمساعدة لجيرانه وبالذات شمال مالي إلى غيره من المناطق في أعماق إفريقيا عملا بميثاق التعاون الإفريقي.
السؤال المطروح مسؤولية من وراء التدهور والإنفلات الأمني وفي صالح من استمرار حالة اللاأمن ،، وعلى من تقع مهمة إعادة تصحيح الوضع باستيعاب كافة المستجدات إذا لم تتمكن مجموعة ايكواس من فعل المطلوب. وإلى أي مدى تقوم فيه مسؤولية مختلف دول الجوار في مراقبة حركة تنقل الأشخاص ومنع تهريب السلاح إلى منطقة ساخنة من مصلحة دول إقليمية وأخرى ذات نفوذ جهوي ودولي أن لا تلتهب أكثر.
لقد حافظت الجزائر على خط دبلوماسي وقانوني ثابت يصب في تنمية مصالح منطقة ساحل الصحراء التي تسيل لعاب أكثر من جهة لما لها من طابع جيواستراتيجي وما تختزنه من موارد يمكن تحويلها إلى ورقة للتنمية المشتركة لفائدة سكان المنطقة بالدرجة الأولى. وسخرت دوما دورها الدبلوماسي في فض النزاعات وإرساء المصالحة على أرضية كلها رمال متحركة. وبالطبع لن تقبل أي التفاف على ثوابت الجوار الإفريقي وكل ما يعكسه من إرث إنساني عميق.
