كشفت رئيسة جمعية محو الأمية (اقرأ) عائشة باركي، أن عدد الأشخاص الأميين في الجزائر يقدر بـ٦٦٧١٠٠٠  أمي، ما يمثل ٢٢ بالمائة من عدد سكان البلاد، مطالبة وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد بتقييم الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الذي شرع في تطبيقها سنة ٢٠٠٧.
أرجعت باركي سبب النتائج الضعيفة المسجلة في  مجال محو الأمية، إلى الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي دخلت حيز التطبيق منذ  ٥ سنوات، والتي لم  تحقق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة في تقليص عدد الأميين وتحرير نصف مليون أمي من أميتهم.
وقد شكلت ندوة النقاش التي نظمها، أمس، مركز الصحافة لجريدة «المجاهد» حول دخول أقسام محو الأمية في الموسم الدراسي ٢٠١٢ ـ ٢٠١٣ ن فرصة لرئيسة جمعية (اقرأ) لتقديم حصيلة نشاطها، وما حققته ميدانيا في مجال مكافحة الأمية، وقد عبرت عن عدم رضاها لعدم تراجع عدد الأميين، كما كان منتظرا بعد تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية.
وذكرت في سياق متصل، أن نشاط الجمعية تعثر في العديد من ولايات الوطن منها الطارف، الجلفة، سكيكدة، النعامة، سعيدة، وهو السبب الذي جعلها تنظم قافلة للتحسيس والتوعية تم إطلاقها، أول أمس، من بلدية ذراع الميزان بتيزي وزو.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى إخفاق الإستراتيجية في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، رفع مستوى المؤطرين، وفرض شهادة توظيف جامعية (ليسانس)، في حين أن العمل في مجال أقسام تدريس محو الأمية لا تحتاج سوى إلى مستوى ثانوي، أما السبب الأخر فيتمثل في تأخر رواتب الأساتذة العاملين، التي يحصلون عليها مرة في السنة، وتعد هذه عوائق أساسية تحول دون التقدم في مجال مكافحة الأمية التي ما تزال تراوح مكانها، بالرغم من أنها تعد شرط أدني  للتأهيل المهني، موضحة بأن الجزائر ما تزال تعاني من تفشي الأمية الأبجدية في الوقت الذي يعتبر فيه الأمي بالمعايير العالمية ذلك الذي لا يعرف استعمال الكمبيوتر في عالم يتجه إلى الرقمنة  .
وقد نددت في سياق، متصل بالتصرفات التي صدرت عن الديوان الوطني لمحو الأمية، من خلال عدم إشراك الجمعية في الأعمال المتعلقة بمحو الأمية على أساس أنهما يقومان بنفس النشاط من أجل تحقيق هدف واحد وهو التقليل قدر الإمكان من عدد الأميين في مختلف المستويات والفئات العمرية، وأضافت بأن الديوان لم يكفيه تهميش الجمعية، بل منعها من استعمال الكتب التي أصدرتها.
وفي نفس الاتجاه، تدخل رئيس الرابطة الوطنية للكتاب ومحو الأمية «القلم» عبد الكريم سليج فقد طالب بدوره بفتح تحقيق حول تسيير الديوان الوطني لمحو الأمية، الذي رفض لحد الآن ـ كما قال ـ تقييم الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، مشيرا إلى أن الديوان يأبى التعامل مع الحركة الجمعوية، وتساءل في هذا الصدد عن سبب وجود فيدرالية أولياء التلاميذ داخل هذه الهيئة وحلولها مكان الجمعيات فيه.
أما ممثل الكشافة الإسلامية الجزائرية،قال بأن محو الأمية يتطلب تكثيف عملية التحسيس على جميع المستويات، مؤكدا على ضرورة قيام المساجد بدورهم في مجال التوعية .
والجدير بالذكر، فإن تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية رصد لها مبلغ  ٢٤ مليار دج على مدار ١٠ سنوات ابتداءً من سنة ٢٠٠٧، لرفع التحدي المتمثل في القضاء على الأمية في آفاق ٢٠١٦.