أثار المتدخلون في النقاش في اليوم الدراسي حول البرلمان والمواطنة المنظم أول أمس بمجلس الأمة، إشكالية عدم تحديد مفاهيم واضحة في التشريع الجزائري حول المواطنة، المرتبطة بالحقوق والواجبات وكذا الحريات، غير أنهم تقاطعوا في أن الشخصية الجزائرية أكثر تمسكا بوطنيتها، بالرغم من محاولات الاستعمار الفرنسي من نزع وطنيتها بشتى الوسائل والسبل منها التجنيس.اختلف المتدخلون في النقاش في إعطاء تصور للمواطنة، فمنهم من اعتبر ان هذه الاخيرة ما تزال تحمل مفهوم تقليدي الذي يرتبط بثلاثية الأرض السكان والسلطة التي تحمي وتحافظ على الوطن، فيما ان المفهوم الحديث للمواطنة قد تطور، حيث تم الانتقال من التمثيل النيابي الى التمثيل التشاركي، التساهمي في الحياة السياسية، الذي يسمح بربط العلاقة بين البرلمان والمواطن، بينما يرى آخرون ان المواطنة درجات، ولديها مستويات.
  هذه التساؤلات وغيرها جعلت الدكتور إبراهيم الطاهر بجامعة بسكرة يدعو من خلال المحاضرة التي ألقاها في هذا اليوم الدراسي، تحت عنوان دور التشريع البرلماني في تربية قيم المواطنة، يؤكد على ضرورة وضع تشريع يحدد مفهوم المواطنة، يجعل من الفرد الجزائري يعرف ما له وما عليه، وأين تبدأ حريته ومتى تنتهي، حتى يتمكن من توجيه سلوكه في المجتمع وفق ضوابط معينة، ولكي لا يتزايد احد عن الآخر بأنه مواطن أكثر من غيره، وأفاد في هذا الصدد، بأن مفهوم المواطنة يحتاج الى تجديد وتحيين للواقع.   
 ويرى الدكتور إبراهيم الطاهر ان للبرلمانيين دور أساسي في ترسيخ المواطنة، وقد دعا المنتخبين في البرلمان من توطيد علاقتهم مع المواطن، وذلك بالحوار والإصغاء الدائم الى انشغالاته، حتى يتسنى لهم الحديث عنها أثناء الجلسات العلنية موضوعيا.
 وذكر في هذا الإطار، بأن المجال التشريعي نصب لممثلي الشعب القيام بعمل تشريعي شامل، يثري وينفذ في كافة مناحي الحياة، الشيء الذي يؤهل للعملية التشريعية، وللضوابط التي توضع لاحقا لتسيير العمل الاجتماعي المؤسسي الى تربية المواطنة، مما يقود الى الانسجام والتكامل الذي يحفظ للوحدة الوطنية مهابتها وللأمة الجزائرية مكانتها بين الأمم.
 وفي شرحه للعلاقة بين المواطنة والبرلمان، قال الدكتور طاهر ان هذا الأخير مؤسسة شعب، وأوضح ان الممارسة التشريعية في حد ذاتها نوع من المواطنة لأنها تؤدي مهمة التشريع، هذه الممارسة التشريعية ـ كما قال  ـ يمكن ان تكون سلوكا وطنيا، تم ماذا نشرع، ما هي النصوص التي تصدر عن البرلمان بغرفتيه تحاول ان تحدد الضوابط على النحو الذي يحقق مصلحة الوطن، ويعطي للمواطن الحقوق التي تيسر له العيش في حياة كريمة، وفي ذات  الوقت تلزمه بواجبات تحفظ له علاقته بأخيه الإنسان وتحفظ للوطن حقوقه أي بقائه واستمراره، ترقيته، تطويره وتنميته، مبرزا بأنه لا يمكن ان تخرج المواطنة عن فعل الانتماء الى الوطن بوصفه الجغرافي والتاريخي، ولذلك فإن مفهوم هذه المواطنة المتفتحة التي تجعل من المواطن مسؤولا وصاحب حق.
 وأضاف في سياق متصل، بأنه إذا وصلنا بالتشريع إلى تحميل المواطن المسؤولية وتحديد سبل بلوغ هذه الأخيرة بالشكل الذي يحقق فيه حاجاته الفردية والاجتماعية، وهي الصفة التى تربى بها المواطنة، ولا يمكن في هذا الإطار ان نحمل العبء على المؤسسة التعليمية والإعلامية، وإنما يتحمله الجميع.