انتهت عهدة المجالس الشعبية البلدية المحددة بـ 5 سنوات، وبقيت العديد من المشاريع الحيوية غير منجزة، واعتاد رؤساء البلديات مغادرة مناصبهم دون ــ للأسف ــ تقييم ما تمّ تجسيده من مرافق عمومية ذات الصلة المباشرة بالمواطن.
وقد اختلط الأمر على البعض في اعتبار أنّ البلدية هي مكان لاستخراج وثائق الحالة المدنية والمصادقة على الأوراق الثبوتية لا أكثر ولا أقل، هذه الذهنية المتفشية لدى البعض أثّرت كثيرا على مجال تسيير البرامج المسطّرة أو حتى متابعتها، وهي مجموعة من الانجازات منها ما تمّ الفصل فيه خلال المداولات ومنها ما بقي حبرا على ورق، لماذا يا ترى؟
المنتخبون المشكّلون للمجالس البلدية يعتقدون بأنّ الصفة التي يتمتّعون بها تسمح لهم باتخاذ القرارات التي تحلو لهم، حتى تجميد أيّ مشروع يرون فيه بأنّه لا يليق  بتلك المنطقة، في الوقت الذي يطالب به السكان كالطرقات، الغاز، قنوات الصرف الصحي، المؤسسات التربوية، خزانات المياه، محطات النقل، السكنات، الأسواق وقاعات للشباب…الكثير من هذه الانشغالات الحادة للمواطنين لا تجد صداها لدى المنتخبين، وتمر 5  سنوات كاملة دون رؤية أي شيء.
وفي حالة تسيطر أي مشروع حظي بالموافقة، فإنّ آجال إنجازه تبقى محل تساؤلات لا تنتهي بمجرد انطلاقه، وبعد أسابيع قليلة يتوقف ويتحول إلى موضوع نزاع بين عدة أطراف، ناهيك عن رفض البعض إدراج مشاريع لفائدة السكان بحجة عدم امتلاكه الأموال الكافية، مفضّلا تركها لأعوان بلديته كأجور.
هذه الحسابات في التسيير أخلطت كل الأوراق وأدخلت المجالس الشعبية في متاهات عديدة، بالرغم من وجود قوانين واضحة في هذا المجال، ولا نستغرب من حدوث تجاوزات في هذا الشأن، منها خاصة التخلي عن مبدأ إقامة المشاريع أو رفض استكمالها أو تركها لعهدة أخرى. هذا كله يؤثّر تأثيرا قويا على نفسية المواطن، الذي ينتظر بفارغ الصبر هذه المرافق الضرورية للاستقرار النهائي ببلديته وتفادي الذهاب إلى المدينة، فهل بالامكان عدم الوقوع ثانية في مثل هذه المواقف؟