دعا أول أمس السيد عبد المالك سلال الوزير الأول الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الى عقد للنمو يدخل حيز التنفيذ سنة ٢٠١٣ يكون بمثابة الاطار العام المترجم لحركية المؤشرات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري في كل مناحيه الايجابية استنادا الى اعترافات خبراء صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية.
تناول سلال في لقاء تشاوري مثمر وبناء باقامة الميثاق استغرق ٤ ساعات كاملة ملفات شائكة وحساسة تندرج في السياق القائم على تحسيس الفاعلين والناشطين في الحقل الاقتصادي بأهمية المؤسسة الجزائرية سواء العمومية او الخاصة في بعث النمو وخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
وكانت كلمة الوزير الأول واضحة في هذا الشأن وهذا عندما أبلغ الحضور بأنه يريد الاستماع اليهم بتقديم اقتراحات ملموسة وعملية، ففي كل مرة كان يتدخل لتصحيح الكثير من المعلومات واثراء النقاط الواردة في تدخلات أرباب العمل خاصة كما شدد على البقاء في اطار النقاش وعدم الخروج عنه.
ولابد من الاشارة هنا بأن في كل تدخل يأتي الوزير الأول باضافة جديدة، منها مشاطرته الاقتراح القاضي بعقد ندوة وطنية تقييمية للتنمية وكذلك اعطاء الضوء الأخضر لمدراء المؤسسات العمومية بالانخراط في منتدى رؤساء المؤسسات لرضا حمياني الذي يتشكل من متعاملين خواص.
وفي سياق حديثه أوضح سلال بأننا أمام مفارقة وهي أن كل المؤشرات تؤكد جدوى الاقتصاد الكلي في الجزائر، ميزته الأساسية الاستقرار والفعالية، وقد سجل ذلك خلال السنة الحالية.
هذا لايعني بأن الخلاص يكمن في الأموال المتوفرة ولكن هناك الارادة المعززة بالثقة التي تؤدي الي كل الأهداف المسطرة، وتعمق سلال مطولا في هذا الجانب وهذا عندما أكد بأن ما هو موجود من قدراته وامكانيات لم تتساوق مع نسبة النمو ٢,٥٪ المعلن عنها في ٢٠١٢، وليس أمامنا خيار سوى الوصول الى مستوى نمو برقمين.. وهذا الكلام ليس من باب الديماغوجية وانما يكفي العودة الى شهادات الخبراء في هذا الشأن.
وفي الجانب المتعلق بمسألة التفكير لما بعد البترول، قال الوزير الأول أن النمو يكون مرافقا للنفط، مشيرا الى أن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لهم مشاكل ومن المحبذ أن يكون هناك نقذ ذاتي، و هذا مع ضبط مواطن القوة والضعف، مبديا تأسفه لوجود نسبة ١٥٪ من المؤسسات مرتبطة بالأنترنيت، و٩٪ فقط لديها عنوان بريد الكتروني، فكيف لها أن تتواصل مع الاخر فيما يتعلق بمنتوجها.. وأبرز سلال أن نسبة التضخم الراهنة ستنخفض سنة ,٢٠١٣. وما على الجميع الى ترقية النمو خاصة مع وجود ٧٠٠ ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في الميدان. وهنا لايرى الوزير الأول بأن صيغة ٤٩ / ٥١ والقرض المستندي «كريدوك» تعرقل أي مسعى يهدف الي تنية الفعل الاقتصادي في الجزائر.. واصفا ذلك بالنقاش الخاطئ..، فمن مهام الحكومة هو تسهيل مناخ الأعمال والاستثمار.. فلا يعقل أن يتم العمل بوثائق الحالة المدنية تعرقل استكمال ملفات خاصة سواء تعلق الأمر بالاستثمار او انشغال آخر وقد أتخذت إجراءات في هذا الاطار تخص هذا المجال.. واعتبر سلال هذا اللقاء وديا بناءا وهذا باضفاء عليه طابع الثقة.
