أجمع المشاركون في الملتقى الوطني حول /التشريع وواقع الاستثمار في الجزائر/ الذي احتضنته كلية العلوم القانونية والإدارية ببودواو ـ بولاية بومرداس ـ أن عدم استقرار المنظومة التشريعية في مجال الاستثمار والتغيير الدائم والمستمر في النصوص القانونية بالاضافة إلى تعقد المنظومة البنكية قد ساهم بصفة مباشرة في عرقلة عملية الاستثمار بالجزائر وفقدان الثقة لدى المستثمرين، حيث دعا المشاركون بالمناسبة إلى ضرورة إصلاح النظام البنكي بالدرجة الأولى مع توعية مسؤولي وموظفي المؤسسات المالية بأهمية القطاع..
وقد كشف محمد بن عبد السلام ـ المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ببومرداس ـ في تدخل أمام الحضور، أنه من بين ٤١٩ ملف استثمار مودع لدى الوكالة منذ جويلية من السنة الماضية تمت الموافقة على ٤٠٠ ملف مما مكن ـ كما قال ـ انطلاقا من المؤسسات والشركات التي بادر إلى انشائها مستثمرون خواص إلى خلق ٢٥٣ منصب شغل في انتظار الوصول إلى خلق اكثر من ١٧٠٠ منصب مستقبلا يضيف المتدخل   
 الذي أكد ـ أيضا ـ أن قطاع النقل قد أخذ حصة الأسد من مجموع الاستثمارات المحلية بنسبة ٦٠ بالمائة ثم قطاع البناء بـ ١٤,٥ بالمائة يليه قطاع الصناعة بحوالي ١٥ بالمائة في حين لم تتجاوز نسبة الاستثمار في القطاع الفلاحي ٠,٥ بالمائة على الرغم من أهمية القطاع، في حين عرض الاستاذ رمضان غناي من كلية الحقوق لبوداوو خلال هذا اللقاء جانبا من المنظومة التشريعية لقطاع الاستثمار في الجزائر، حيث أظهرت جملة من المعوقات في الميدان أبرزها مشكل الشفاعة وشروط الاستثمار بالنسبة للأجانب الذي يشترط التصريح المسبق وممارسة رقابة الدولة حيث دعا إلى ضرورة رفع القيود الادارية على المستثمرين مع تفعيل الشباك الموحد بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل المساهمة في نقل التكنولوجية الحديثة وليس لجلب الأموال فقط ـ كما قال ـ مع أهمية المساواة بين المستثمرين الاجانب والمحليين، يذكر أن الملتقى شارك فيه العديد من الاساتذة والباحثين المهتمين بميدان الاستثمار في الجزائر انطلاقا من المنظومة التشريعية