ثمن رئيس فيديرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين «سيبا» عبد العزيز مهني في تصريح لـ « الشعب» التعليمة التي بعثها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي نهاية الاسبوع الفارط، غير ان ذلك غير كافي حسبه لمعالجة المشاكل البيروقراطية التي ما تزال تميز التعاملات البنكية، والتي تتطلب اتخاذ اجراءات اخرى لتغيير مسيري المؤسسات المالية وتجديدها .
اعتبر مهني ان هذه التعليمة وإن جاءت كما قال متأخرة بعض الشيء، الا انها تعد استجابة من قبل رئيس الجمهورية لانشغال كبير ظل مطروحا بشدة طيلة اللقاءات الثلاثية التي شاركت فيها فيديرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين كشريك اجتماعي، على أساس أن البروقراطية في التعاملات البنكية من أهم العراقيل التي تواجه الاستثمار في الجزائر، وتعيق إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأخطر ما في الامر انها لا تتعامل بنفس الطريقة مع طالبي القروض، بل تمارس نوع من التمييز، الذي يمنح الحق في الخدمة البنكية لزبون، ويمنع عن الاخر، هذاالسؤال الذي ظل حسبه مطروحا ولم يجد الجواب الشافي.
وحسب المتحدث فإن هذه التعليمة في حالة تطبيقها كما ينبغي، سيساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات البنكية التي ظلت محل طلب المتعاملين والمؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي يعول عليها في خلق الثروة وإنشاء مناصب العمل، خاصة ان المذكرة الخاصة بها نصت على الطريقة التي يمكن بها الحصول على قرض لاسيما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
بالرغم من أهمية التعليمة التي من شأنها تغيير «السلوكات» التي ظلت منتهجة من قبل القائمين على تسيير البنوك، الا ان مهني يعتبرها غير كافية، لان إعطاء نفس جديد لادارة المؤسسات البنكية يتطلب وجوها جديدة، ويجب ان تكون تمتلك الكفائة اللازمة ،للعمل ولمعاجة الاختلالات المتسبب فيها كما قال ذهنيات بالية، لم تغير من تعاطيها المستجدات الاقتصادية، ولا المنافسة التي تواجهها من قبل بنوك أجنبية في عقر دارها .
تأسف المتحدث كون أن أحسن الاطارات البنكية، استقطبتها البنوك الاجنبية التي تعمل بالجزائر، وليس هذا فحسب بل وسعت من نشاطها في المجال المصرفي، محققة أرباحا مالية تقدر بالملايير، وكل هذا لم يحرك ساكنا كما قال في البنوك الجزائرية العمومية، لتغير وتحسن خدماتها لترقى الى مستوى ما يتطلع اليها الزبائن، خاصة بعد دخول مرحلة الانفتاح التي تعد المنافسة أهم افرازاتها .
وأضاف ان هذا السلوك يمارسه مجالس ادارة البنوك على المتعاملين والمؤسسات خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، وهو الامر الذي جعل عدد هذه الاخيرة لا يتعدى ٨٠٠ مؤسسة، في حين نجد العدد مضاعف في الدول المجاورة .
