كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة ،أمس،عن تنصيب أكثر من ١٠ آلاف شاب على مستوى الأسواق الجديدة في إطار القضاء على التجارة الموازية، في حين لا يزال ما يقارب ٤٠ ألف شاب ينتظر إدماجه ،مشيرا إلى أنه تم القضاء على تم القضاء على أكثر من ٧٥٠ سوق موازي ، في حين يتم إنجاز أكثر من٢٥ ألف هيكل تجاري مستوى الجماعات المحلية .وأوضح الوزير على هامش اليوم الإعلامي المنظم بقاعة المحاضرات لشركة قصر المعارض «سافكس» حول مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون رقم ٠٤ ـ ٠٨  المؤرخ في ١٤ أوت ٢٠٠٤ المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، أن عملية معالجة ظاهرة الأسواق الفوضوية متواصلة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية .
وأشار بن بادة في هذا السياق أنه بعد استنفاذ كل الحلول المتخذة وبموجب التعليمة الوزارية المشتركة الموقعة من قبله والوزير الأول والمتعلقة بتوضيح كيفية مرافقة إدماج الشباب الناشط في الأسواق الموازية ضمن التنظيم الجديد، سيتم خلال السداسي الأول من ٢٠١٣ تكثيف العمل لإدماجهم بعد استقبال الحلول الجديدة خلال الثلاثي الأول من نفس السنة .
وبخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون رقم ٠٤ ـ ٠٨  المؤرخ في ١٤ أوت ٢٠٠٤ المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية أكد الوزير أنه يعد من بين الركائز التشريعية الهامة للقطاع ، وتماشيا مع المستجدات المطروحة تم اقتراح بعض التعديلات التي مست ١٥ مادة .
تسهيلات بالجملة
 وتعد أهم النقاط المقترحة تلك التعديلات التي تضمنتها المادة ٠٨ من القانون حيث تم اقتراح تقليص عدد الجنح المانعة من التسجيل في السجل التجاري أو ممارسة النشاط التجاري بعد أن كان ١٤ جنحة بشكل يتوافق مع صحيفة السوابق العدلية ، وهذا بهدف مرافقة إدماج الشباب في النشاط التجاري القانوني بدلا من السوق الموازية .
وحسب الوزير  فإنه  بموجب المادة ٠٨ المعدلة يمنع من التسجيل في السجل التجاري أو ممارسة النشاط التجاري كل من إرتكب الجنح المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إنتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك الإنساني والحيواني ، التفليس ، الرشوة ، الاتجار بالمخدرات والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق الجوارية .
وبغية إضفاء نوع من التسهيلات على النشاط الاستثماري فقد تضمنت المادة ٠٦ المعدلة لأحكام القانون المعدل و المتمم بالمادة ٢١ إجراءات  جديدة تحفيزية بالنسبة لشركة المستثمر الأولي حيث لا يجب على صاحبها تحديد المقر الاجتماعي لموطن النشاط إلا بعد نهاية المشروع  ، مع إمكانية تحديد منزله كموطن مؤقت  لدى محافظ الحسابات أو الموثق.
هي أهم الاقتراحات تضاف إلى أخرى تتعلق بإلزامية الإشهارات القانونية وإيداع الحسابات وغرامة المصالحة و كذا العقوبات المفروضة على المخالفين لاسيما على المخلين بنظام المداومة في أيام العطل والمناسبات والأعياد، حيث ينتظر عرض مشروع  القانون على البرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة  عليه في الدورة الربيعية ،وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه .
 وحول انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية أوضح بن بادة أن المفاوضات تسير بشكل عادي ،حيث تم تقديم ملف جيد يوم١٣ ديسمبر الفارط على مستوى الأمانة العامة للمنظمة يتضمن عروض خاصة بالخدمات والسلع ومجموعة من الوثائق ، كما تم فتح الحوار مع الفاعلين على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ،والاتحاد الأوروبي  وذلك تمهيدا للجولة الـ ١١ حتى تكون جادة خاصة في معرفة الملفات العالقة ،مؤكدا على الدفاع على المصالح الاقتصادية الحيوية للجزائر.