رحمــانـي: الولايـــات الجنــــوبيـة تستعـيـــد قطبهــا الصنـــاعي
سيدي السعيد: تجاوز خسارة ٥٠ مليار دينار بتشجيع الانتاج بدل الاستيـــراد
حميــاني: تسهيلات أكبر للاستثمار المنتج وحل مشكل العقار والتمويل والتسويق
أقر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار الشريف رحماني على هامش اللقاء الجهوي الذي جمع الحكومة وأرباب العمل والنقابة المركزية للعمال الجزائريين حول الإنتاج الصناعي الوطني والذي ضم ٨ ولايات بغرداية على عدم غلق المؤسسات العمومية في الجنوب مع إجبارية تأهيل كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما كشف سيدي السعيد في مداخلته عن خسارة حوالي ٥٠ مليار دينار في الإنتاج الصناعي.
وقد دعا الشريف رحماني إلى ضرورة تحسين الإنتاج والنهوض الصناعي ثم الإستهلاك لأن الصناعة في نظره محرك الإقتصاد الوطني معترفا بالإخفاقات والصدمات الناتجة عن مخلفات القرن الماضي متهما جهات معينة لم يسمها لممارسة الإخفاق الذي أدى إلى غلق مئات المصانع وقال « نتأسف لما حدث في الثمانينات والتسعينات كان خطأ استراتيجيا لأن الإستهلاك كان هو الدافع للإنتاج الوطني» ، ويمثل معدل النمو الصناعي في الجزائر بنسبة ٠,٨ بالمائة وهو رقم ضئيل جدا في الجزائر حسب وزير الصناعة، خاصة وأن الصناعة تساهم بنسبة ٥ بالمائة من الدخل الخام بعدما كانت تمثل ١٥ بالمائة في السبعينات داعيا إلى الرفع من الإنتاج والدخل الصناعي في المؤسسات الإنتاجية التي لا تتجاوز طاقتها الإنتاجية ٥٠ بالمائة، فيما انتقلت واردات الجزائر من ٢٥ مليار دولار إلى ٤٦ مليار دولار وهو ما يعني أن نسبة الواردات عكست بشكل كبير معدل التصدير، وتتحقق أهداف الصناعة حسب وزير الصناعة الشريف رحماني للوصول إلى مستويات صناعية جيدة عن طريق التقليل من الإستيراد والحفاظ على الطاقة الموجودة، فضلا عن الإستثمار وعصرنة المؤسسات الإنتاجية، اللقاء التشاوري جمع الحكومة وأرباب العمل والنقابة العمالية وهو اللقاء الذي طبع على التجانس حول المنظور الجديد للنهوض الصناعي بمنهجية وإيديولوجية مبنية على التشاور، ورغم استفادة القطاع الخاص من ٣٦٠ مليار دينار إلا أنه لم يعرف الإنطلاقة الحقيقية داعيا إلى تحريك هذه الأموال داخل المؤسسات الصناعية،
من جهته تحدث رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن المشاكل التي تواجه تطور الصناعة الجزائرية التي تحتاج إلى مرافقة وتشجيع.
وقال حمياني باسم أرباب العمل، أنه لابد من منح تسهيلات اضافية لتحريك عجلة الاستثمار الصناعي.. وهي عملية تفرض بادي ذي بدء علاج مشكل العقار، التمويل، ومراجعة تسعيرة الكهرباء والماء بهذه الربوع الجنوبية المفتوحة.
وأكد حمياني الذي عرض النظرة البعيدة لأرباب العمل في بعث صناعة جزائرية قوية، مقتدرة على مواجهة التحديات، أنه لابد من تسهيل تسويق المنتجات الصناعية من خلال اقامة شبكة توزيع، وفضاءات يعول عليها في ايصال المنتوج الوطني إلى المستهلك بنوعية وبسعر تنافسي أكبر دون السقوط في الاستيراد وتبعاته الخطيرة على الميزانية.
من جهة أخرى ناشد سكان الجنوب إلى توسيع الشعب الصناعية، حيث أضحت ولايات الجنوب تشهد نموا ديمغرافيا كبيرا يشكل نسبة ١٠ بالمائة من سكان الجزائر، مما يتطلب إعادة النظر وصياغة منهجية صناعية جديدة تتلائم مع الواقع الحضاري والثقافي للمنطقة كما يمثل حجم المدن المتواجدة في الجنوب ٤ مرات أقل من حجم المدن في الشمال عكس ما كان سابقا في التسعينات ب ٨ مرات داعيا إلى الدفع بالمنتوج الجزائري وتقوية حرية المبادرة والإبتكار.
