وجه محمد السعيد وزير الاتصال تحية خاصة للعمال الجزائريين في الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات.
وقال الوزير في الحصة الاثيرية للقناة الاولى «نقاش الاسبوع» امس، ان الذكرى المزدوجة ٢٤ فيفري محطة حاسمة في مسيرة الجزائر البنائية والانمائية. وهي تدخل في اطار مسار تعزيز السيادة الوطنية ورفض المساومة والتنازل قيد انملة عن استقلالية القرار والخيار.
وتوقف الوزير في قراءته للمشهد الجزائري الثابت والمتغير عند معنى تأميم المحروقات، دلالاتها واهميته في استكمال التحرر الاقتصادي الوجه الآخر للتحرر السياسي. وقال ان التحية والتقدير توجه خاصة لعمال القاعدة الغازية تيقنتورين الذين واجهوا بتحد الارهاب، وبفضل يقظتهم ويقظة قوات الجيش والامن، تصدت الجزائر للعدوان الارهابي.. واجهضت مخططه، رافضة الاستسلام، كاسبة ثقة العالم كله.
وواصل  وزير الاتصال في الاجابة عن ماهية الذكرى المزدوجة ٢٤ فيفري، قائلا: «انه يترحم على  روح الشهيد الاول مؤسس الاتحاد عيسات ايدير،، والرئيس الراحل هواري بومدين الذي اعلن عن تلك القرارات التاريخية التي هي ليست فقط للجزائر بل العالم الـ ٣ ممهدا الارضية لمشروع اصلاح النظام العالمي باقامة توازن في علاقات الشمال بالجنوب.
وكشف الوزير في نظرته المتبصرة للامور للاحداث المتعاقبة المتسارعة، ان قرار تأميم المحروقات الذي يحتفل به اليوم بقاعدة تيقنتورين اعطى الدرس الحي، أن السيادة الوطنية ليست للمساومة والبيع.. وان البلاد تتطور اعتمادا على ابنائها وكفاءاتها.
واذا يحتفل اليوم بهذه الذكرى التاريخية لايمكن البقاء عند الحدث.. واعتباره غاية ونهاية في حد ذاتها. لكن القاء نظرة بعيد الامد، والتفكير للمستقبل الذي هو للاقتصاد البديل.
وحسب الوزير، فان مستقبل الجزائر يكون بالاعتماد الكلي على الفلاحة الثروة الدائمة وتحقيق الامن الغذائي.. والتفكير في بناء اقتصاد المعرفة، وتصدير  حواسيب وتجهيزات تكنولوجية اسوة بدول نامية تخطت الظرف الطارىء، وصارت قطبا ناشئا، تجلب ايرادات تبعدها عن التبعية للخارج، واملاءاته.
وعن اي دور يلعبه الاعلام في هذه المعركة المصيرية قال الوزير محمد السعيد، ان القطاع لم يتوقف لحظة في المرافعة من اجل الاقتصاد البديل للمحروقات، ولم يتوقف في تنوير الرأي العام وحشد الارادات السياسية منذ الاستقلال في تشييد منظومة اقتصادية اخرى. لكن التطبيق لم يتم وظلت التبعية للمحروقات الغالبة، وتكاد تبلغ نسبة ١٠٠٪.
ومن جهة اخرى، اعطى الوزير حوصلة لما يجري في قطاع الاتصال والورشات المفتوحة من اجل اصدار البطاقة الوطنية للصحفي، ومجلس اخلاقيات المهنة، وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة وغيرها. وذكر ان مشروع قانون فتح السمعي البصري قد يطرح على الدورة البرلمانية في جوان الداخل اذا تقدمت الاشغال وسارت على مايرام.
وشدد الوزير على ضرورة تنظيم الصحافيين انفسهم لاختيار من يمثلوهم في هذه الهيئات الاعلامية المعول عليها في استقرار المهنة وتوازنها دون البقاء على الهامش وكأنهم غير معنين مبالين بالتطور..
ورافع الوزير مطولا عن التغيير الاعلامي في زمن الاتصال السريع. وقال ان لقاءات تمت مع ٢٠ مؤسسة حتى الآن من اجل تحقيق الهدف المنشود. وهو هدف يصب في جوهر الاصلاحات التي نادى بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم ١٥ افريل ٢٠١١. ويشكل الاتصال حلقتها المركزية.