يشكل التشغيل في ولايات جنوب البلاد مسألة حساسة ترتبط بالتنمية بما يضمن توزيعا عادلا لفرص التنمية البشرية الاقتصادية والاجتماعية التي تحرص الدولة على إنجازها ضمن مختلف البرامج التي تندرج في السياق الطبيعي لمسار البلاد نحو آفاق جديدة لا تحدها طموحات المجتمع بكافة فئاته وعلى إمتداد الجغرافيا.
وتمثل وكالة التشغيل من خلال مختلف مكاتبها المحلية آلية عملية لتأطير سوق العمل في هذه المناطق، حيث ينتظر أن يتم تعزيزها بتوجهات استثمارية جديدة تتجاوز قطاع المحروقات الذي بقدر ما يكتسي من أهمية في امتصاص جانب كبير من اليد العاملة الغارقة في جحيم البطالة بقدرما يمكنه أن يكون القاطرة التي تؤسس لاستثمارات خارج المحروقات في الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.
ويرتقب أن يتم قريبا ضبط الترتيبات القانونية التي تعيد الاعتبار لوكالة التشغيل المحلية خاصة في المناطق الصحراوية التي تستهدف سكانها وخاصة الشباب حملة إعلامية أجنبية منها بالخصوص ترمي لإثارة موجة من الغضب من أجل أهداف مبيتة حاكتها دوائر متربصة بالجزائر ولم يهدأ لها بال أمام تميز الشعب الجزائري بخصوصية التماسك والحرص على الاستقرار والثقة في مسار التغيير الهادئ والواضح المعالم دونما السقوط في مخططات تآمرية خارجية يغذيها بعض الشواذ ممن يخشون مناخ الاستقرار والوضوح وتزعجهم الشفافية.
وأخذت الدولة على عاتقها مسؤولية إعادة تنظيم دواليب التشغيل بمنع استمرار وضع غير سليم يرتبط مباشرة بالسلم الاجتماعي ومن ثمة فإن وكالة التشغيل العمومية سوف تستعيد صلاحياتها الطبيعية كونها الجهة الأمثل لاستقبال طلبات وعروض العمل مما يساعد على ترتيب سوق العمل بأكبر حجم من العدل والإنصاف ووضع نهاية تامة لممارسات لطالما أجحفت في حق السكان المحليين.
وتتأكد في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي المثير للانتباه الأدوار الأولى التي ينبغي للمؤسسة الاقتصادية العمومية والخاصة وحتى تلك القائمة على شراكة أجنبية أن تؤديها من خلال المساهمة بكل فعالية في إشاعة مناخ جذاب للتشغيل المحلي الجواري والإصغاء للطلب على العمل بروح من المبادرة الايجابية.
وبلا شك بأخذ السلطات العمومية مسؤولياتها كاملة في فرض ضوابط على سوق التشغيل وكسر أنماط لم يعد بالإمكان استمرارها لما تحمله من مخاطر وتهديدات للسلم الاجتماعي وتعرقل مسار الإصلاحات الشاملة، فإن الأمل في انفراج أوضاع العاطلين عن العمل خاصة الشباب كل حسب مؤهلاته أمر قائم وممكن التحقيق وفي المتناول في المدى القصير إلى حين أن تنضج تصورات لمشاريع استثمارية كبرى مندمجة في الفلاحة والسياحة الداخلية والصناعة التقليدية خاصة وإن مؤشرات تحفيز الاستثمار مما يبطل مفعول مخططات الذين لا يهدأ لهم بال طالما الجزائر تشق طريقها نحو المستقبل بكل ثقة محصنة بشعبها المدرك لما يدور في الساحة من محاولات يائسة لاستهداف الاستقرار الاجتماعي الذي يتعزز لامحالة بضخ دم جديد في دواليب الإدارة على غرار التعيينات الأخيرة لعدد من ولاة الجمهورية الذين ينتظر أن يترجموا على الأرض التطلعات والطموحات المشروعة للسكان بالانفتاح على المجتمع المدني بكامل تنوعه والإنصات للأفكار والمقترحات العريضة مع الحذر من مخالب التقوقع والانطواء مما يشجع ظاهرة التكلس الإداري التي تفكك بقليل من الذكاء الإنساني.