كشف والي ولاية بومرداس كمال عباس خلال انعقاد أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، أن الولاية استفادت من عدة مشاريع سكنية هامة تقدر بـ٧٧٨ . ٤٠ ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ يجري حاليا انجازها على مستوى كافة مناطق الولاية للقضاء التدريجي على أزمة السكن التي تعاني منها الولاية والتخفيف من وطأتها على المواطن.
وأكد والي الولاية بهذه المناسبة أن ١١١ . ٢١ ألف وحدة منها في طور الانجاز، و٦٦٧ . ١٩ ألف هي حاليا قيد الدراسة والانطلاق، حيث اخذ السكن العمومي الايجاري حصة الأسد في البرنامج وهذا بحوالي ٢٠٠ . ١١ ألف، متبوع بالسكن التطوري المدعم بما فيه السكنات التساهمية بـ ٥٦٧ . ٥ ألف وحدة، يليه السكن الريفي بـ ٩٠٠ . ٢ ألف وحدة.
كما تطرق ذات المسؤول ـ أيضا ـ الى قطاع لا يقل أهمية عن مجال السكن، وهو قطاع التشغيل بالولاية، حيث كشف بالمناسبة أن سنة ٢٠١٢، شهدت إنشاء ١٧٠ . ٣٨ ألف منصب شغل منها ٥٩٧ . ١٨ ألف مؤقتة، وذلك بمساهمة ٦ أجهزة ووكالات محلية للتشغيل على مستوى ولاية بومرداس للتقليل من نسبة البطالة المتفشية بين الشباب، كما عرج أيضا على موضوع تحسين الخدمة العمومية للمواطن وتحسين الإطار المعيشي لسكان الولاية بتهيئة محيط المدن والاهتمام أكثر بمجال البيئة، حيث كشف عن غلاف مالي يقدر بـ ٦٦٥ مليون دينار مساهمة الصندوق الوطني للجماعات المحلية، و١٧٦ مليون دينار في إطار المخططات البلدية للتنمية مخصصة لقطاع البيئة والمحيط وتهيئة المساحات الخضراء.
وفي مجال تدعيم الاستثمارات المحلية، كشف والي الولاية، عن استلام ٨٠٠ ملف استثماري من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، تمت الموافقة لحد الآن مثلما قال على ١٦٨ ملف، بالإضافة إلى إنشاء ١٠ مناطق صناعية على مساحة ١٠٤ هكتار، مع اتخاذ عدة إجراءات خاصة بحق الامتياز بالتراضي للاستفادة من عقار صناعي وسياحي وخدماتي لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع من الشباب المقاول، وعدة مشاريع أخرى حيوية في حياة المواطن منها بالخصوص قطاع الصحة وتجديد شبكة الطرقات الولائية والبلدية.
للاشارة، فإن بومرداس تدعمت بميزانية هامة خلال سنة ٢٠١٣، للتكفل وانجاز ٦٦ عملية خاصة بالقطاعات المتعلقة بالمنشات الإدارية، التعليم، التكوين المهني، الثقافة والصحة، بغلاف مالي قدر بـ ٧٤٥ . ٢ مليار دينار، وميزانية خاصة بالمخططات البلدية للتنمية بغلاف مالي وصل إلى ٢٧٢ . ١ مليار دينار منها ٤٨٨ مليون دينار موجهة لتحسين الخدمة العمومية، ومبلغ آخر موجه لتقييم وتدعيم ٤٦ عملية أخرى تعود للسنوات السابقة بقيمة ٤٨٨ . ١ مليار دينار.