أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس أن التنظيم القانوني المعمول به حاليا «بسط إلى أقصى حد» الإجراءات المرتبطة بمسابقات وامتحانات التوظيف، بهدف إضفاء الشفافية التامة والكاملة على هذه المسابقات، وضمان حقوق المترشحين لها.
وأوضح سلال في رده على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد بداوي حول تبسيط اجراءات التوظيف سيما ما يتعلق بتكوين ملف الترشح لمسابقات التوظيف لحاملي الشهادات الجامعية، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، أن المنظومة القانونية التي تحكم المسابقات والامتحانات الخاصة بالتوظيف في الادارة العمومية «عرفت مؤخرا تحسنا ملحوظا من حيث تبسيط كافة الشروط والإجراءات المرتبطة بتنظيم وإجراءات المسابقات والامتحانات، بهدف اضفاء الشفافية التامة والكاملة التي ينبغي أن تتطبع هذه المسابقات والامتحانات في كل مراكز تنظيمها وذلك ضمانا لنزاهتها وحفاظا على حقوق المترشحين لها».
وأبرز سلال، أن المرسوم التنفيذي رقم ١٢ – ١٢٤ المؤرخ في ٢٥ أفريل ٢٠١٢ الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءها، قد كرس مبادئ وقواعد شديدة تهدف على وجه التحديد الى تبسيط الاجراءات وإضفاء المرونة اللازمة لمختلف مراحل تنظيم المسابقات والامتحانات الخاصة للالتحاق بالوظائف العمومية، فضلا عن تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين بها من الادارة المسيرة والمشرفة على المسابقات والامتحانات والمؤسسة المكلفة بتنظيم المسابقات والامتحانات، واللجان العلمية المكلفة بدراسة ملفات الترشح ولجان المقابلة.
وفي هذا السياق، أوضح ذات المسؤول أنه تم تخفيف الوثائق المكونة لملف الترشح في مسابقات وامتحانات التوظيف حيث أصبحت تقتصر فقط على الوثائق الضرورية التي يمكن على أساسها البث في مدى استيفاء المترشح الشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في هذه المسابقات والامتحانات حسب طبيعتها وكيفية اجراءها، فمثلا أصبح ملف الترشح بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات تتكون من نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل المطلوب، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الوثيقة التي تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة السوابق العدلية رقم ٣ غير منتهية الصلاحية، أما بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات ونظرا لطبيعة هذه المسابقات التي تقتضي تقييم المترشحين على أسس ومعايير موضوعية ودقيقة وشفافة، فإن ملف الترشح اضافة الى الوثائق المذكورة سابقا يتضمن الوثائق والمستندات التي تمكن الادارة من تقييم مؤهلات المترشح حسب المعايير التي حددها المرسوم التنفيذي السالف الذكر، وهي شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح ان وجدت، كشف النقاط للمسار الدراسي للمترشح وكل وثيقة تثبت الاشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح عند الاقتضاء، كل وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوين أعلى في الشهادة المطلوبة في التخصص.
وأشار سلال إلى أن بقية الوثائق الادارية المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية لا يشترط تقديمها إلا بعد نجاح المترشح في المسابقة.
