هل أصبح العقار مشكلة بالنسبة للجهات المعنية بإقامة المشاريع في شتى القطاعات ذات المنفعة العامة؟ في الوقت الراهن فإنّ الكثير من القائمين على إنجاز هياكل  جديدة يشتكون من نقص حاد في الأراضي الصالحة للبناء غير الفلاحية.
هذا الملف الحسّاس والشائك في آن واحد يضايق كل المساعي الرامية إلى تجسيد البرامج المسطّرة على أكثر من صعيد، وبسبب ندرة العقار تعطّلت الكثير من البناءات، وهناك من ألغيت بصفة نهائية نظرا للانتظار الطويل الذي طال تسوية حالات معينة كانت محل خلافات عميقة جدا.
وللأسف، فإنّ العديد من الدوائر المسؤولة عن متابعة توفير العقار لم تجد البدائل المطلوبة، واستسلمت للواقع المفروض عليها، في حين كان بالامكان السعي من أجل إيجاد بنايات قديمة لاستغلالها لأغراض مستعجلة، أي حسب مقتضيات الطلب الملح، كل ما في الأمر أن تتم هناك تحويرات بداخل تلك الفضاءات لإعطاء الطابع المراد تحويله سواء قاعات للدراسة أو أقسام للتكوين وغيرها،  وهذا بالمدن الكبرى خاصة التي لم تعثر على شبر لمشاريعها.
ولا توجد أي بوادر في الأفق لتسوية المشاكل المتصلة بالعقار، حتى ما يعرف “بالوساطة” المؤسّسة لهذا الهدف  لم تستطع مواكبة هذه الحركية، مكتفية بعرض حصص في بعض الولايات ثم لا يظهر لها أثر، ويتّضح أنّ الواقع تجاوز بكثير عمل هذه “الوساطة”، لأنّ سوق العقار يوجد في أيدي المضاربين، يسيّره أناس لا نستطيع أن نعرف آليات تحكّمهم في العقار، يبيعونه بأسعار خيالية لا تخضع لأي منطق معقول.
وهذا النشاط الموازي حرم الكثير من إنجاز المشاريع ذات البعد الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي والتربوي، ويجري  الحديث حاليا على استغلال العقار الفلاحي بعدما رفض الخواص التنازل عن أجزاء من أراضيهم للمصلحة العامة، في حين أنّ استرجاع العقار الفلاحي يتطلّب إجراءات وتحريات دقيقة لمعرفة وجهته الحقيقية، خاصة الوثائق التي يتم تغيير طابعها تستدعي وقتا طويلا.
ولابد من القول بأنّ العقار تحوّل خلال السنوات القليلة الماضية إلى هاجس يؤرق السلطات العمومية، التي لها برامج واسعة في الكثير من القطاعات الحيوية، وخير دليل على ذلك، كل هذا النقاش الحالي الذي يبحث عن تصورات جديدة حفاظا على مسار التنمية المستدامة.