كشف مديرالنشاط الاجتماعي بوهران رحيم جمال، عن مشروع نموذجي، تستعد عاصمة غرب البلاد لتجسيده كتجربة لمساعدة الطبقات الهشة والمهمشة من الأشخاص المسنين، من خلال استحداث هيئة تتكفل بكبار السن في منازلهم بمشاركة المجتمع المدني من جمعيات ولجان الأحياء.
مشروع المساعدة المنزلية يتواجد حاليا على مستوى ولاية وهران ـ حسب الوصاية دائما ـ نحو ٦ أنوية تعمل في إطار المساعدة المنزلية، مع العلم أن النواة الأم توجد على مستوى دار الأشخاص المسنين، إضافة إلى خلية التكفل الإقامي. وتضم الخلايا خارج المؤسسة، حسب توضيحات رحيم جمال، ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي وآخر عن الجمعية كممثل للبلدية، وبالنسبة للمؤسسة يرأسها مدير
بمشاركة المجتمع المدني.
حيث تتكفل الجمعية أو اللجنة حسب البطاقة التقنية للمشروع بعملية مسح للأشخاص المسنين عبر إقليمها، تليها مرحلة جرد وتشخيص مختلف الحالات، ليباشر الفريق الموكلة له المهام على مستوى مقر سكن المعني وفق معايير التكفل، سواء كانت مساعدة طبية، اجتماعية، نفسية أو قانونية، وفي حالة وجود المعني في حالة خطر يحال الأشخاص المتهمون على العدالة بعد تحويله إلى المؤسسة كحماية إلى حين حل القضية والبحث عن البدائل، مع التركيز على إيجاد الصيغة للمحافظة على الشخص المسن داخل عائلته.
وقدم المتحدث حالات تم التكفل بها خارج الإطار المؤسساتي، على مستوى الدار البيضاء البلاطو وحي السلام، كتجربة كللت حسبه بالنجاح، في انتظار موافقة الوزارة من خلال إصدار مرسوم تنفيذي يقنن تدخل المساعدين في المنازل، وتخصيص غلاف مالي، ويبقى باب المشاركة في إنجاح المشروع الأول من نوعه على المستوى الوطني مفتوحا لمختلف المهتمين، يضيف المصدر.
المجتمع يشيخ والسلطات مطالبة بالتحرك
في موضوع متصل، كشف مديرمكتب النشاط الإجتماعي بوهران، عن توقعات تكشف أن عدد المسنين الذي تتجاوز أعمارهم ٦٠ سنة سيبلغ قمة ٦,٧ مليون نسمة عام ٢٠٣٠، حيث سيتعدى عدد سكان الجزائر ٤٤ مليون نسمة. ويشير توجه تطور مجتمع الشيخوخة في الجزائر، إلى أن عدد المسنين حاليا الذين في سن الستين أو أكثر يفوق ٣,٥ مليون نسمة أي نسبة ١٠ بالمائة من إجمالي تعداد سكان الجزائر، من بينهم مليون و٨٠٠ امرأة.
كلها أرقام تؤكد، يضيف المصدر، توجه المجتمع الجزائري نحو الشيخوخة، وإن كان، بحسب وزارة الصحة، يعكس معطيات إيجابية في مجال صحة المواطن الجزائري، مثل تحسن معدل المتابعة الصحية للنساء الحوامل، وكذا تحسن التغطية الصحية عند الأطفال،رغم هذا الانخفاض إلا أنه يجب أن لا يغطي كثيرا سلبيات معطى شيخوخة المجتمع الجزائري، ومنها تقلص حجم الفئة العمرية النشيطة، وما يعنيه من تقلص في معدل النمو، الذي يبقى في الأصل ضعيفا، وإن ما زالت الفئة العمريةالشابةهي الغالبة حاليا.
كما يفرض ارتفاع معدل شيخوخة المجتمع على الدولة مستقبلا تعبئة أجهزة التكفل، انطلاقا من التمويل والتقاعد والحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ناهيك عن التفكير في تعزيز الخارطة بمؤسسات التكفل بالطبقة في حالة خطر، وأكد المتحدث على أهمية البحث عن حلول لمواجهة التغير الديموغرافي على خلفية الاختلال الموجود حاليا بسبب فقدان الرابطة الأساسية داخل الأسرة وغياب دور المسنين كمرجعية.
وهو أحد أسباب مختلف المظاهر التي طالت هاته الفئة من المجتمع، حسب ما يعكسه الواقع، انطلاقا من معطيات الشارع ودور العجزة، وأكد المتحدث أن الدولة على أتم الاستعداد، لمد يد المساعدة لكل عائلة تعاني صعوبات مادية، وأكد رحيم أن باب مديرية النشاط الاجتماعي مفتوح لتقديم مساعدات التأمين والمنحة، وغيرها من المساعدات حسب القانون.
المعاقون والمرضى نفسيا يطالبون بمراكز خاصة
في المقابل، تتواجد حاليا ٦٠ مقيمة بدار الأشخاص المسنين بحي السلام في وهران، والملاحظ أن هذه الدار لا تزال تتعامل وفق القانون القديم الذي صدر في شكل مرسوم تنفيذي رقم ٨ ـ ٨٢، ثم تم إلغاؤه وصدر قانون جديد رقم ١٢ ـ ١١٣ في ٧ مارس ٢٠١٢، ينص على عدم إشراك المعاقين وغيرهم من الحالات والأشخاص المسنين في مؤسسة واحدة، ويحدد السن القانونية للشخص المسن بـ٦٥ سنة، حيث ورثت المؤسسة من القانون القديم عدة فئات، لا تزال مقيمة بسبب قلة الهياكل، على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى نفسيا، ناهيك عن الفئة الأقل من السن القانونية المحددة بـ٦٥ سنة، وهذا بفارق ٥ سنوات عن معيار القانون السابق.
وعن كيفية التعامل ورعاية هذه الفئة، أوضحت مصادر (الشعب) من الدار، أن فرقة متعددة الاختصاصات، على رأسها طبيب المؤسسة، وأخصائية عيادية، مربون ومساعدة اجتماعية.. يسهرون على التكفل بالمقيمات ضمن ميزانية سنوية تمنحها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ومساعدات المحسنين.
وعلى ضوء ذلك، طالب رحيم جمال بالتفكير الجدي في سياسة إدماج متكاملة حتى على المستوى الصحي، واقترح إنشاء مراكز خاصة بمشاركة وزارة الصحة، خاصة إذا علمنا أن دار الطفولة المسعفة على سبيل المثال تحصي حوالي ٣٠ معاقا تجاوزوا سن الـ١٨، وتعدى الكثير منهم سن الأربعين، وهي من الحالات الصعبة، على غرار دار الرحمة على مستوى مسرغين التي خرجت من الإطار القانوني التي أنشئت من أجله، خاصة ما تعلق بمدة الإقامة التي لا تتجاوز ٦ أشهر كأقصى تقدير بالنسبة لحالات محددة، فيما تشكل الفئة المريضة نفسيا أو المعاقة ذهنيا خطرا على الأشخاص والممتلكات.
الوصاية تؤكد أن معظمهن مقيمات بإرادتهم
وعن ملف الرفض العائلي وتحويل الوالدين إلى مؤسسات الدولة من قبل الأبناء، أكد المتحدث أن القضية طالها تضخيم كبير، وأن معظم الحالات المقيمة بالدار على مستوى حي السلام هي بمحض إرادتها لأسباب تكمن خاصة في الصراعات بين الزوجات والأولياء، وأخرى لحالات صعبة وجدت بالشارع يتم التكفل بها في إطار القوانين السارية. وهو ما كشفت عنه مختلف التحقيقات الاجتماعية الصادرة عن الفرقة المتخصصة وعلى رأسها طبيب المؤسسة. مع العلم أنه تم يوم الأربعاء المنصرم تحويل شيخ مسن إلى دار الرحمة توفي مباشرة دون العثور على أي وثيقة تثبت هويته.
عائلات تتكفل بـ٧ مسنات من بينهم معاقة
يحدث هذا في وقت حملت عائلات وهرانية على عاتقها التكفل بسبعة مقيمات بدار الأشخاص المسنين بحي السلام على مستوى الوسط العائلي، من بينها عائلة تكفلت بمسنة معاقة، والنتيجة تعد جد إيجابية حسب الزيارات الدورية للمصالح المعنية إلى محل إقامة المعنيين، مع العلم أن مؤسسة دار الأشخاص المسنين، هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، تكمن مهامها الأساسية في استقبال الأشخاص المسنين في وضعية صعبة أو بدون روابط أسرية، وتضمن كذلك الإيواء والنظافة والإطعام السليم المتوازن واللباس، ناهيك عن الدعم والمرافقة الصحية والنفسية والاجتماعية.
مشروع بطاقة ١٢٠ شخص لفائدة المسنين الرجال
وعن مشروع دار المسنين الخاصة بالرجال بمسرغين، كشف المتحدث أن الأشغال ستنطلق فور ضخ الميزانية شهر سبتمبر المقبل، وتوقع أن تصل طاقة الاستيعاب إلى ١٢٠ شخص، وعن طبيعة المؤسسة أوضح أنها ستعتمد على طريقة التكفل الذاتي من خلال أفواج تسهر على نفسها عبر الإدماج على شاكلة أشغال البيت من الطبخ والتنظيف والتسوق وغيرها.. مع العلم أنه تتواجد حاليا ٣٢ دارا للأشخاص المسنين على المستوى الوطني.
