قررت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الدخول في إضراب وطني لمدة ٤ أيام ابتداء من ٢٠ ماي تنديدا بعدم الاستجابة لمطالب العمال المهنية والاجتماعية العالقة منذ سنوات.
وطالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بضرورة الاستجابة لأرضية مطالبهم المرفوعة، في مقدمتها تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة وكذا إدماج العمال المتعاقدين وتثبيتهم في مناصب دائمة.
وأضافت في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه أن حقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وسائقو السيارات والحجاب مهضومة ما يتطلب تعديل القانون الأساسي الخاص بهم، بالإضافة إلى ضرورة استفادتهم من منحة قطاعية.
كما دعت نقابة مستخدمي الإدارة العمومية إلى تطبيق الترقية الآلية لكل الموظفين والعمال الذين لديهم ١٠ سنوات خبرة وذلك في رتبة أعلى، زيادة على احتساب منحة الأداء البيداغوجي بأثر رجعي من ٢٠٠٨ بدل ٢٠١٢
وتشمل أيضا الانشغالات المطروحة من طرف ذات النقابة ضرورة رفع التمييز عن سلك المساعدين الاجتماعيين فيما يخص تمكينهم من منحة التوثيق ورفع منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي، وكذا الإسراع في إصدار المراسيم لشغل المناصب العليا الخاصة بقطاع التضامن.